بالنظر إلى تصريحات أعضاء الفيدرالي منذ الاجتماع الماضي لمجلس محافظي البنك المركزي، نرى أنها تتجه إلى المطالبة بالبدء في التقليل من مشتريات الأصول والتمهيد لتحول السياسة النقدية نحو التقييد بدلا من التيسير الكمي.
حال إشارة نتائج الاجتماع الماضي للفيدرالي إلى أن عددا كبيرا أو أغلبية أعضاء لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة يرون أنه ينبغي البدء في التقليل من مشتريات الأصول، فسوف نشاهد استمرار هبوط الأسهم الأمريكية مقابل ارتفاع الدولار، وهو ما ينعكس سلبا على شهية المخاطرة.
وفي هذه الحالة نتوقع أيضا أن يستمر ضغط العملة الأمريكية على اليورو والإسترليني وعملات السلع، خاصة وأن الدولار الأمريكي مدعوم في الوقت الحالي بعدد كبير من العوامل السلبية التي تدعم اتجاهه الصاعد كأصل من أهم أصول الملاذ الآمن.
كما أن ترجيح النتائج المحتمل لكفة تقليل مشتريات الأصول قد يكون من العوامل التي تضغط على عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأن البدء في تقليل تلك المشتريات يُعد إشارة إلى أن الفيدرالي بدأ يرفع يده عن دعم الاقتصاد الأمريكي ويتجه إلى رفع الفائدة، مما يوفر بيئة غير صديقة لتشغيل الشركات التي من المتوقع أن تتضرر كثيرا من ارتفاع تكلفة الاقتراض.
أما السيناريو العكسي فيتضمن أن تكون هناك إشارة إلى أن التضخم الأمريكي مرتفع بحدة في الوقت الراهن بسبب عوامل مؤقتة، وفي هذه الحالة تتراجع توقعات رفع الفائدة وتقليل مشتريات الأصول، مما يدفع بالأسهم إلى أعلى في الاتجاه الصاعد على حساب الدولار الأمريكي مع إمكانية مشاهدة صعود عملات المخاطرة بعد تخلصها من ضغوط الدولار الأمريكي.