لماذا يرتفع الدولار الكندي بعد ظهور قراءات أسعار المستهلك؟

رغم الارتفاع الكبير في معدل التضخم الكندي في مارس الماضي، تستمر العملة الكندية في إرسال إشارات إيجابية إلى الأسواق في شكل صعود متواصل منذ ظهور مؤشرات أسعار المستهلك الكندي مع افتتاح التعاملات في وول ستريت. 

وارتفع الدولار الكندي إلى مستويات دفعت بزوج الدولار/ كندي بقوة في الاتجاه الهابط، مستقرا عند 1.2494 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.2567. 

وسجل الزوج أعلى مستوى له في يوم التداول الأربعاء عند 1.2624 مقابل أدنى المستويات في نفس الفترة عند 1.2472. 

ورغم استمرار ارتفاع التضخم، الذي يمثل المصدر الأكبر للمخاوف للأسواق العالمية في الفترة الأخيرة، في كندا، فسر المستثمرون في الأصول الكندية ما حدث من ارتفاع أسعار المستهلك بأنه أمر إيجابي، إذ يدعم الارتفاع الحاد في التضخم المسار الحالي للسياسة النقدية لبنك كندا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الكندي 1.4% في مارس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.00%، والتوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم، وذلك وفقا للقراءة الشهرية للتضخم في كندا.

وارتفعت القراءة السنوية لهذا المؤشر أيضا إلى 6.7% في نفس الفترة مقابل القراءة المسجلة في فبراير الماضي عند 5.7%، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 6.1%.

وتُعد القراءة السنوية للتضخم في أسعار المستهلك الكندي من أهم العوامل التي يستند إليها بنك كندا في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في مقدمتها أي تحركات على صعيد معدل الفائدة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الكندي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة  1.00% في مارس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.8%، والتوقعات التي أشارت إلى 0.5%، وذلك وفقا للقراءة الشهرية للتضخم في كندا.

وارتفعت القراءة السنوية لنفس المؤشر أيضا إلى 5.5% في نفس الشهر مقابل القراءة المسجلة في فبراير الماضي عند 4.8%، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 4.2%.

وتستثني قراءة المؤشرين الشهري والسنوي أسعار الغذاء والطاقة للحصول على قراءة أكثر دقة لأنهما الأكثر تذبذبا بين مكونات الأسعار. 

ورفع بنك كندا الفائدة الأربعاء الماضي بواقع 0.5% إلى 1.00% ليكون البنك المركزي الأول بين البنوك المركزية الرئيسية حول العالم الذي يصل بالفائدة إلى هذا المستوى منذ ظهور وباء كورونا في أوائل 2020.

بذلك ترتفع الفائدة على الإقراض المطبقة لدى البنك المركزي 1.25% مع ارتفاع الفائدة على الإيداعات إلى 1.00%.

وأعلن بنك كندا أنه سوف يبدأ في التحول إلى التشديد الكمي في 25 إبريل الجاري، مؤكدا أن السندات الحكومية المملوكة للبنك المركزي اليت وصلت إلى موعد الاستحقاق لن يتم استبدالها وسوف تُزال من كشوف الموازنة، مما يشير إلى حجم كشوف موازنة بنك كندا سوف يتراجع حجمها وما حُملت به من أعباء  مالية في الفترة الأخيرة بسبب عمليات شراء الأصول التي استهدفت دعم وتعزيز الاقتصاد أثناء انتشار فيروس كورونا.