لماذا عاد شبح البريكست إلى تهديد اليورو والإسترليني؟

نشبت الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، التي انفصلت عن التكتل منذ بداية العام الجاري، بسبب تعديلات بريطانية على اتفاق حدود أيرلندا الشمالية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من اتفاق البريكست الرئيسي.

وقامت المملكة المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري بتعديل بعض بنود الاتفاق الحدودي بخصوص نقل البضائع والحيوانات الأليفة بين أيرلندا الشمالية وباقي أجزاء المملكة المتحدة، وهو ما يراه الجانب الأوروبي تهيئة للاتفاق حتى يتناسب أكثر مع الصالح التجاري البريطاني.

وأعلنت الحكومة البريطانية في الثالث من مارس الجاري تمديد فترات السماح، وتخفيف الإجراءات التي يتم اتخاذها في نقاط التفتيش فيما يتعلق بإمدادات بضائع السوبرماركت والسلع التي تتاجر بها الشركات في أيرلندا الشمالية حتى أكتوبر المقبل. 

وبموجب اتفاق حدود أيرلندا الشمالية، الذي يعتبر قانونا جزء لا يتجزأ من اتفاق البريكست الرئيسي، تحتفظ جزيرة أيرلندا الشمالية بعضوية السوق الأوروبية المفتوحة لتفادي تشديد الإجراءات على الحدود، مما يجعل أي سلع أو بضائع بريطانية تدخل من أي منطقة بريطانية إلى أيرلندا الشمالية خاضعة للإجراءات الأوروبية الحاكمة للواردات.

في نفس الوقت، فرض هذا الاتفاق حدودا تجارية فاصلة بين جزيرة أيرلندا وباقي أجزاء المملكة المتحدة، مما أثار مخاوف حيال إمكانية أن تتسبب الشروط المكونة لهذا الاتفاق، التي نوقشت العام الماضي، في عجز في إمدادات الغذاء في البلاد.

لكن المملكة المتحدة أكدت أن تمديد فترة السماح “مؤقت وقانوني، ويأتي في إطار النوايا الحسنة لتنفيذ بروتوكول حدود أيرلندا الشمالية”.

الموقف الأوروبي    

قالت المفوضية الأوروبية إن هذه هي المرة الثانية التي تقترب فيها المملكة المتحدة من انتهاك القانون الدولي في ستة أشهر عقب تمرير مشروع قانون تنظيم التجارة الداخلية في بريطانيا الذي احتوى على فقرات تتعارض مع ما ينص عليه بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهي الفقرات التي حذفت من القانون في ديسمبر الماضي.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل خطوات تمهيدية لاتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة البريطانية، أبرزها إرسال المفوضية الأوروبية خطابين يتضمن أحدهما إنذارا رسميا باتخاذ إجراء قانوني بموجب القانون الأوروبي بينما كان الخطاب الثاني سياسيا أرسل إلى دايفيد فروست، الرئيس البريطاني للجنة المسؤولين البريطانيين والأوروبيين، مطالبة فيه الحكومة البريطانية بالتراجع عن تمديد فترة السماح.  

وأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي معنيون بالاتفاق الخاص بتنظيم حدود أيرلندا الشمالية إن الالتزام ببروتوكول حدود أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا هو السبيل الوحيد لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة |(بلفاست) والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة من خلال تفادي وجود حدود مشددة بين الجزيرة البريطانية وجمهورية أيرلندا.

وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أن “القرارات أحادية الجانب وانتهاكات القانون الدولي التي تقدم عليها بريطانيا تهدم الغرض من الاتفاق وتقوض الثقة بيننا”.

العملات ترد

أنهى اليورو تعاملات الاثنين في الاتجاه الهابط متأثرا بارتفاع الدولار الأمريكي الذي يستثمر حالة الترقب التي تسود الأسواق لترقب قرارات الفيدرالي الأسبوع الماضي علاوة على تركيز الأسواق على التوترات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بسبب تعديلات أحادية الجانب أجرتها بريطانيا على بروتوكول حدود أيرلندا الشمالية أوائل الشهر الجاري.

وارتفع اليورو/ دولار إلى مستوى 1.1926 مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 1.1950. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى على مدار يوم التداول الجاري عند 1.1911 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.1967.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 91.92 نقطة مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة السابقة عند 91.68 نقطة. وهبط المؤشر إلى أدنى مستوياته على مدار يوم التداول الأول من أسبوع التداول الجديد عند 91.54 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 91.97 نقطة.

ويخشى المستثمرون في أسواق المال العالمية من أن يدفع الصعود الحاد في عائدات هذا النوع من الأوراق المالية بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الإشارة إلى رفع الفائدة أو اقترابه من تقليص مشتريات الأصول.  

وكسر الإسترليني الدعم عند 1.3800 منذ قليل بسبب مخاوف حيال استقرار المنطقة أثارها إجراء قانوني اتخذه الاتحاد الأوروبي ضد المملكة المتحدة بسبب تعديلات أحادية الجانب أجرتها هذه الدولة المنفصلة حديثا عن التكتل الأوروبي للقواعد والترتيبات التجارية المتفق عليها بين الطرفين في اتفاق حدود أيرلندا الشمالية. 

وتراجع الإسترليني/ دولار إلى 1.3894 مقابل الإغلاق اليومي المسجل نهاية الأسبوع الماضي عند 1.11.3910. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوياته على مدار يوم التداول الجاري عند 1.3949 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.3852. 

ولا يزال المشهد على صعيد التوترات الأوروبية البريطانية ملبدا بالغيوم، إذ يتمسك كل جانب منهما بموقفه. وبينما تتمسك المفوضية الأوروبية بحقها في اتخاذ إجراء قانوني ضد المملكة المتحدة، يصر الجانب البريطاني على أن الإجراءات التي اتخذها والتعديلات التي أجراها على بروتوكول أيرلندا الشمالية “مؤقتة، وقانونية”.

بصفة عامة، حال استمرار وجود هذه الفجوة الكبيرة بين الموقفين الأوروبي والبريطاني، قد نشاهد إجراءات قانونية حقيقية من قبل الاتحاد الأوروبي ضد بريطانيا. 

ووفقا لهذا السيناريو، قد تفرض عقوبات على المملكة المتحدة، وهو ما نرجح أن يلحق أضرارا اقتصادية بالجانبين.