نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة وحجم برنامج مشتريات الأصول عند نفس المستويات في اجتماعه الذي انعقد الخميس، مما قلل من أهمية هذا الحدث لصالح التصريحات التي أدلت بها رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع.
وبينما كانت هناك مخاوف تشير إلى إمكانية إعلان رئيسة المركزي الأوروبي بالغ قلقها من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم، التي سجلت أعلى المستويات في 13 سنة في سبتمبر الماضي، جاءت تصريحات لاجارد في مطمئنة للأسواق.
وكانت كلمة السر في تصريحات رئيس البنك المركزي هي التضخم والتفسير الذي تبنته هي وشركائها للأسباب التي تقف وراء ارتفاعه الحاد، والتي أشارت في مجملها إلى أنها أسباب انتقالية.
كما قلل مسؤولون عدة في مجلس محافظي البنك المركزي، في مقدمتهم لاجارد، من خطورة الضغوط التضخمية الحادة التي تشهدها الأسواق في المرحلة الراهنة، مستبعدين أن تؤدي تلك الضغوط إلى الدفع بالسلطات النقدية إلى رفع الفائدة قبل بداية 2023.
التقديرات الاقتصادية (التضخم)
كانت التقديرات الاقتصادية هي أبرز ما جاء في بيان الفائدة الأوروبية، إذ توقع مجلس محافظي المركزي إمكانية ارتفاع التضخم إلى 2.2% في 2012، ثم الهبوط إلى 1.7% في نهاية 2022، والتراجع أكثر إلى 1.5% في نهاية 2023.
وجاءت تلك التقديرات على خلاف توقعات الأسواق التي رأت أن السلطات النقدية قد تضطر إلى تحديث تقديراتها الاقتصادية لتواكب الارتفاع إلى أعلى المستويات في تضخم أسعار المستهلك، وهو ما لم يحدث.
وارتفعت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو إلى 3.4% في سبتمبر الماضي، وهو ما يشير إلى أعلى المستويات في حوالي 13 سنة ويتجاوز بفارق كبير هدف البنك المركزي للتضخم المحدد بـ2.00%.
وأعلن البنك المركزي بعد ظهور تلك البيانات أنه سوف يقلل من مشتريات الأصول لمواكبة الارتفاع الحاد الحالي في التضخم، لكنه أكد في نفس الوقت على أنه بيس “خفض لمشتريات الأصول” (Tapering)، لكنه مجرد محاولة لاستيعاب الضغوط الحادة.
وأدلت لاجارد في بتصريحات في ذلك الوقت أكد خلالها إلى أن ما حدث من تقليل مشتريات الأصول هو مجرد عملية ضبط مع التأكيد على أن رؤية البنك المركزي تتضمن أن تلك الارتفاعات قد تتوقف قبل نهاية 2022.
ماذا قالت لاجارد؟
قالت كريستين لاجارد، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرارات السياسة النقدية للمركزي الأوروبي: “”تحليلنا للوضع الراهن لا يؤيد أن الخطاب المستقبلي يدعم رفع الفائدة في الوقت الحالي ولا في أي وقت قريب”.
وأضافت: “لقد قمنا بدراسة مستفيضة واختبار عميق لكل محركات التضخم، ونحن على ثقة بأن توقعاتنا وتحليلنا صحيح”.
وتابعت: “أسعار الطاقة الآخذة في الارتفاع، تعافي الطلب، واختناقات المعروض هي العوامل التي تدفع التضخم إلى مستويات أعلى”.
وأكدت رئيسة المركزي الأوروبي أنه “بينما سوف يستغرق التضخم وقتا طويلا ليهبط إلى مستويات أقل مما تشير إليه التوقعات، نتوقع أن تتراجع تلك العوامل العام المقبل. ونظل متمسكين بتوقعاتنا بأن التضخم سوف يهبط إلى مستويات أدنى من هدفه المحدد بـ 2.00% على المدى المتوسط.”
تأتي تلك التصريحات وسط توقعات بأن تبدأ لاجارد رسميا في خفض مشتريات الأصول في ديسمبر المقبل مع توقعات بتغييرات في عمليات شراء الأصول قبل مارس المقبل، وهو الوقت المحدد لانتهاء العمل ببرنامج شراء الأصول لمكافحة الوباء.
كما تتوقع الأسواق أن يستمر المركزي الأوروبي في شراء الأصول بعد انتهاء البرنامجين الأساسي والطارئ لشرا الأصول من خلال برامج شراء أكثر مرونة.
