كيف تستفيد وول ستريت من خطة بايدن لإنفاق البُنى التحتية

كان التفاؤل في أسواق المال العالمية الخميس بسبب الإعلان عن توصل الديمقراطيين والجمهوريين إلى نقطة التقاء وجهات النظر فيما يتعلق بالخطة التي يتبناها الرئيس الأمريكي جو بايدن للإنفاق على البُنى التحتية التي تأتي في إطار النهج الذي لم يتوقف منذ يناير الماضي للإدارة الجديدة في إدارة أزمة فيروس كورونا على الصعيد الاقتصادي، والتي تعتمد بصفة أساسية على الدعم المالي أو التحفيز المفرط للاقتصاد حتى يتعافى من الأزمة.

وبالفعل كان التقاء وجهات النظر هو السبب في التوصل إلى تسوية بين الإدارة الأمريكية، ممثلة في الحزب الديمقراطي، والمعارضة، ممثلة في الحزب الجمهوري، بعد لقاء جمع أعضاء في مجلس الشيوخ من الجانبين مع الرئيس الأمريكي بايدن الذي أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق، أو ما وصفه “بتسويات جادة” للخطة العملاقة.

وبعد ساعات قليلة من إعلان بايدن عن الخطة، أصدر البيت الأبيض تفاصيل الخطة كاملة، والتي تضمنت إنفاق 312 مليار دولار على قطاع النقل والمواصلات.

كما يتم الإنفاق من أموال هذه الخطة العملاقة حوالي 109 مليار دولار على إقامة طرق وجسور ومشروعات رئيسية، و11 مليار دولار على الأمن والسلامة، و49 مليار دولار على وسائل النقل العام، و66 مليار دولار تخصصها الخطة للإنفاق على مشروعات قطارات السكك الحديد للركاب والبضائع.

كما خصصت، وفقا للخطة المتفق عليها 15 مليار دولار لإقامة مشروعات لدعم السيارات والحافلات الكهربائية، ومليار دولار لإعادة الاتصال بين المجتمعات، و25 مليار دولار تنفق على البُنى التحتية للمطارات، و16 مليار دولار للإنفاق على الموانئ والمجاري المائية.

إضافة إلى الكثير من بنود الإنفاق الأخرى التي حددتها هذه الخطة التي تخصص أموالا طائلة للكثير من المشروعات في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.

بوادر نجاح

يبدو أن المستثمرين في أسواق المال العالمية كانوا متعطشين لسماع أنباء عن اقتراب خطة بايدن العملاقة للإنفاق على البُنى التحتية لتعويض ما فات أسواق الأسهم الأمريكية من مكاسب عقب هبوط مؤشرات بورصة نيويورك في الفترة الأخيرة بسبب مخاوف تضرر بيئة تشغيل الشركات الأمريكية وبيئة التداول في أسهمها من التقييد النقدي المحتمل.

وتصاعدت تلك المخاوف، حيال رفع الفائدة وتقليل أو وقف مشتريات الأصول، في الفترة الأخيرة من بعد نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي تقديراته الاقتصادية التي تضمنت إمكانية رفع الفائدة مرتين في 2022، والتي عكست أيضا وجود عدد من أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يرون أن الفائدة قد ترفع في 2022.

وق تستفيد أسواق الأسهم الأمريكية من خطة بايدن العملاقة للإنفاق هذه بإحدى طريقتين أو بكليهما معا؛ الطريقة الأولى هي أن المستثمرين يرون أنها سوف تعوض الكثير من الميزات التي قد تفقدها الشركات الأمريكية في الفترة المقبلة حال رفع الفائدة، إذ تضخم خطة بايدن في الأسواق 1.2 ترليون دولار، مما يحافظ للشركات على مستويات السيولة الحالية التي تساعد الأسواق على امتصاص صدمات أزمة فيروس كورونا.

وبالفعل بدأت بوادر نجاح خطة بايدن، رغم أنه لا يزال أمامها رحلة طويلة في الكونجرس ومناقشات ومشاورات عدة، في الظهور على السطح، إذ حققت صندوق الاستثمار المتبادل في قطاع تنمية البُنى التحتية بايف ارتفاعا الخميس بواقع 1.5%.

كما حققت أسهم شركات معدات الإنشاءات  ارتفاعا كبيرا فور الإعلان عن خطة التنمية العملاقة للرئيس الأمريكي بايدن في مقدمتها شركة كاتربيلار التي ارتفع سهمها بأكثر من 2.00%.

أما الطريقة الثانية، فهي أن الخطة العملاقة سوف تفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في المشروعات العملاقة والاستفادة من ضخ تلك المليارات في الأسواق، وهو دون شك ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على الأداء المالي لتلك الشركات وبالتالي يحسن أداء الأسهم في الأسواق.