كيف تجنبت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي؟

نجح الرئيس الأمريكي جو بايدن في تفادي أحد أصعب المواقف وأكثرها حرجا الخميس عقب تمرير مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون من شأنه أن ينقذ الولايات المتحدة من الإغلاق الحكومي الذي كان من المتوقع أن تدخل فيه البلاد الجمعة المقبلة.

مرر مجلس الكونجرس الأمريكي بغرفتيه، الشيوخ والنواب الأمريكي، تشريع قصير الأجل من شأنه أن يساعد إدارة بايدن على تفادي إغلاق حكومي جزئي، وذلك قبل ساعات قليلة من البداية المحتملة لذلك الإغلاق.

ومن المقرر أن يبقي التشريع المعروف بـ “القرار المستمر” على الإنفاق عند نفس المستويات الحالية حتى ديسمبر المقبل، مما يمنح المشرعين الأمريكيين وقتا إضافيا لصياغة خطة إنفاق كاملة تسير الموازنة الفيدرالية وفقا لها.

كما يتضمن هذا القانون بنودا للإنفاق على تعويضات للمتضررين من الأعاصير وبنود إنفاق أخرى على إعادة توطين لاجئين أفغانيين.

وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إنها “نتيجة جيدة، وأشعر بالسعادة بحدوث ذلك”.

وصوت مجلس الشيوخ لصالح القانون بنتيجة 65-35 صوت، من بينهم أصوات جميع الأعضاء الديمقراطيين وعددهم 50 عضوا مع انضمام 15 من الأعضاء الجمهوريين إليهم.

كما مرر مجلس النواب هذا التشريع، الذي يحول دون دخول الولايات المتحدة في حالة إغلاق حكومي، بنتيجة 254- 175 صوت، حيث صوت جميع الأعضاء الديمقراطيون لصالح القانون الجديد تصويت 34 من النواب الجمهوريين لصالح القانون.

وتم رفع التشريع الذي مُرر الخميس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتصديق عليه واعتماده حتى يتحول إلى قانون مفعل معمول به في الولايات المتحدة يوفر تمويلا للحكومة حتى يتم الاتفاق على التشريع النهائي الخاص بالموازنة الفيدرالية.

وجاء تمرير التشريع الذي يمد أجل التمويلات الحكومية إلى نهاية العام الجاري بتصويت الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي بغرفتيه ودعم من الكثير من الأعضاء الجمهوريين بالمجلسين على غير المتوقع.

ولم يكن الطريق أمام هذا التشريع، الذي يجنب البلاد كارثة اقتصادية تتمثل في إغلاق أغلب المؤسسات التابعة للحكومة الفيدرالية، ممهدا أو مفروشا بالورود، إذ لم يقتصر الأمر على بعض الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، لكن كانت هناك خلافات داخلية أيضا في دوائر الحزب الديمقراطي.

وقبل تمرير التشريع المؤقت، الذي يعمل على استمرار تمويلات الحكومة الفيدرالية بنفس المستويات الحالية إلى ديسمبر المقبل، أبدى عضوان ديمقراطيان يرددان أنهما قد لا يصوتا لصالح أي اتفاق تجميع عليه الأغلبية الديمقراطية ما لم تتحقق شروط محددة في اتفاق الموازنة. كما انضم إلى الديمقراطيين الذين يشكلون خطر انقسام الأصوات، القوى الديمقراطية التقدمية في مجلس النواب التي هدد الأعضاء المحسوبين عليها في المجلس بعدم التصويت لصالح مشروع قانون الإنفاق على البُنى التحتية بقيمة ترليون دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون ما يُعرف بـ “تسوية الموازنة”.

وكان من الممكن أن يؤدي الإغلاق الحكومي إلى إعطاء العمالة في المؤسسات الحكومية الفيدرالية عكلات غير مدفوعة، مما يحرمهم من مصدر الدخل ويصعب الأوضاع المعيشية في ظل انتشار فيروس كورونا.

ورغم تمرير هذا التشريع، لابد لأعضاء الكونجرس الأمريكي تحديا آخر يتمثل في أنه يتوجب عليهم تعليق أو رفع سقف الدين الأمريكي قبل 18 أكتوبر المقبل، مما يضمن تفادي الولايات المتحدة التعثر الذي من ِأنه أن يسبب إلغاء الكثير من الوظائف وإلحاق الكثير من الأضرار بالاقتصاد الأمريكي.

وجرت محاولات من قبل بعض أعضاء الكونجرس للقيام بذلك، لكن رفع أو تعليق العمل بسقف الدين الأمريكي تمت إعاقته بمعرفة الجمهوريين المعروف عنهم اتخاذ موقف معارض لهذا الإجراء.