كيف تتعامل الأسواق مع تحفيز بايدن؟

انتعشت حركة التداول في أسواق المال على أصول المخاطرة في مقدمتها الأسهم الأمريكية عقب زيادة التفاؤل لدى المستثمرين حيال المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي عقب تصديق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الحزمة التحفيزية الجديدة بقيمة 1.9 ترليون دولار الخميس بدلا مما كان مقررا من التوقيع على القانون الجمعة المقبلة.

وحمل هذا التوقيع المبكر على القانون الذي مرره الكونجرس الأربعاء الماضي بين طياته رسالة من إدارة بايدن إلى الأسواق مفادها أنها حققا انتصارها التشريعي الأول وأنها تقترب من الوفاء بما تعهدت به أثناء الحملة الانتخابية من الاستمرار في دعم قطاعي الأسر والشركات في الولايات المتحدة في مواجهة الآثار الضارة التي خلفها انتشار الوباء.

وبالفعل استقبلت الأسواق الأنباء عن الحزمة الجديدة بحفاوة منقطعة النظير وأيقنت أيضا أن الإدارة الجديدة سوف تستمر في دعم الأسواق حتى تختفي آثار فيروس كورونا ويستأنف النشاط الاقتصادي وتعود الحياة الطبيعية بأنشطتها العادية إلى البلاد، مما أدى إلى اندفاع المتداولين في الأسواق إلى شراء أصول المخاطرة على حساب الدولار الأمريكي الذي تراجع على كافة المستويات في نهاية يوم التداول الخميس.

ما هي ملامح حزمة بايدن؟

صدق الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس على قانون الحزمة التحفيزية الثالثة للاقتصاد الأمريكي في مواجهة فيروس كورونا بقيمة 1.9 ترليون دولار لتتحول إلى قانون ملزم يفعل في الولايات المتحدة.

وتتضمن الحزمة التحفيزية الجديدة تغييرات في عدة بنود إنفاق تستهدف منها الإدارة الأمريكية دعم قطاعي الأسر والشركات في مواجهة الآثار الضارة للوباء على اقتصاد البلاد.

وأهم التغييرات التي شهدتها هذه الحزمة زيادة في المساعدات المالية المباشرة أو ما يعرف بشيكات التحفيز  لقطاع الأسر إلى 1400 دولار.

كما تتضمن حزمة بايدن إعانات بطالة إضافية طارئة بقيمة 300 دولار للفرد علاوة على صرف مساعدات مالية تتراوح من 3000 إلى 3600 دولار للأسرة لرعاية الأطفال.

كما خصصت الحزمة الجديدة 34 مليار دولار لصالح الدعم المقدم بموجب قانون الرعاية الصحية الأمريكي. وبلغ نصيب الولايات الأمريكية من الدعم المالي الجديد 350 مليار دولار علاوة على 14 مليار دولار خصصت لصالح عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا و 25 مليار دولار لدعم الإيجارات السكنية.

كما تضمن الحزمة التحفيزية 100% من استمرارية تغطية الرعاية الصحية للأمريكيين.

كيف ردت الأسواق؟

أنهت الأسهم في وول ستريت تعاملات الخميس في الاتجاه الصاعد بدفعة من التفاؤل حيال المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي عقب ظهور بيانات إيجابية قدمت إلى الأسواق من سوق العمل في الولايات المتحدة وتحول حزمة تحفيز بايدن وإدارته بقيمة 1.9 ترليون دولار إلى قانون مفعل في البلاد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 32588 نقطة بعد أن حقق مكاسب بحوالي 300 نقطة منذ مستهل التعاملات الأمريكية أو ما يقدر بحوالي 1.00%.

وارتفع مؤشر S&P500 إلى 3952 نقطة، مما يشير إلى صعود بحوالي 53 نقطة أو 1.4$ مع صعود ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقلية بواقع 2.7% ليكون الأعلى ارتفاعا بين مؤشرات بورصة  نيويورك.

وتراجع عدد مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 712 ألف مطالبة مقابل القراءة المسجلة عن الأسبوع السابق التي أشارت إلى 754 ألف مطالبة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 725 ألف مطالبة.

وهبط إجمالي المستفيدين من إعانات البطالة الأمريكية إلى 4.144 مليون مستفيد مقابل الرقم المسجل الأسبوع السابق  عند 4.337 مليون مستفيد، وهو ما جاء أقل مما أشارت إليه التوقعات في وقت سابق عند 4.22 مليون مستفيد.

ماذا فعل الدولار؟

تراجع الدولار الأمريكي في نهاية يوم التداول الخميس على مستوى مؤشر الدولار ومقابل أغلب العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق متأثرا بمخاوف حيال زيادة المعروض من العملة قد ينعكس سلبا على قيمتها عقب تحول حزمة التحفيز الثالثة للاقتصاد الأمريكي إلى قانون ملزم في الولايات المتحدة بتصديق الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 91.41 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 91.82 نقطة. ويشير الإغلاق المسجل الخميس إلى الهبوط لجلسة التداول الثانية على التوالي للدولار الأمريكي.

ومن الطبيعي أن تؤدي الأنباء عن استقبال الأسواق في الولايات المتحدة 1.9 ترليون دولار في شكل مساعدات للأسر والشركات الأمريكية إلى هبوط العملة التي تتأثر سلبا بتوقعات زيادة المعروض منها في الأسواق، وهو ما أدى إلى هبوطها.

وفي مقابل البيئة السلبية التي توفرها إجراءات التحفيز لتعاملات الدولار الأمريكي، يعد التحفيز بيئة مثالية للأسهم التي تنتظر الشركات المالكة لها المزيد من تلك الإجراءات حتى تتمكن من الحصول على المزيد من القروض التي تحتاج إليها للنمو والتوسع مقابل تكلفة اقتراض منخفضة.