شهدت أسواق المال يوما إضافيا من التأكيد على أن الفيدرالي في طريقه إلى الأوضاع النقدية الطبيعية مرورا بوقف مشتريات الأصول، ورفع الفائدة الفيدرالية، والبدء في إعادة بيع ما اشتراه البنك المركزي من أصول على مدار العامين الماضيين.
ووقف جيروم باول أمام لجنة القطاع المصرفي في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء للإدلاء بشهادته على الأوضاع الاقتصادية في إطار إجراءات تأكيد المجلس على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتمديد لباول لفترة ولاية ثانية تمتد لأربع سنوات في رئاسة الفيدرالية.
ورغم ما أثارته تلك الشهادة من مخاوف التضخم، اعتبرها الكثيرون بمثابة خارطة طريق أو خطة تفصيلية يسير الفيدرالي وفقا لها حتى ينقل البنك المركزي من الأوضاع الاستثنائية للسياسة النقدية إلى الأوضاع الطبيعية لتلك السياسة.
وتتضمن خطة باول التي أعلنها أمام المشرعين الأمريكيين إجراءات ترتكز عليها ممارسات صناع السياسة النقدية التي تستهدف في المقام الأول مجابهة الارتفاعات الحادة في معدل التضخم في الولايات المتحدة والعودة بسلاسة إلى الأوضاع الطبيعية للسياسة النقدية ووقف الإجراءات الاستثنائية، مثل إجراءات التيسير الكمي تدريجيا، دون أن يتسبب ذلك الانتقال في صدمة للأسواق.
قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في شهادته على الأوضاع الاقتصادية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء: “سوف نتحرك في اتجاه سياسة نقدية أقرب إلى الأوضاع الطبيعية هذا العام”، مرجحا أن المهمة الرئيسية للفيدرالي في المرحلة الراهنة هي تعزيز معدل التوظيف بما يتسق مع مهمة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضاف: “حتى نتمكن من تحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل، لابد من أن يتحقق لنا أولا استقرار الأسعار”، مؤكدا أن البنك المركزي سوف يستخدم جميع ما لديه من أدوات لخفض معدل التضخم.
وتابع: “هناك فوائد كبيرة لتوافر أوضاع جيدة في سوق العمل”، مرجحا أن الوقت قد حان لوقف الإجراءات الطارئة مثل شراء الأصول وغيرها من ممارسات التيسير الكمي.
استمرار ارتفاع التضخم
قال باول إن وقف الإجراءات النقدية الاستثنائية “لا ينبغي أن يكون له آثار سلبية على سوق العمل”.
وأضاف: “لا نرى تقدما على صعيد مشكلات العرض كما كنا نتوقع، وكما كان يتوقع الجميع”، مرجحا أنه “بمرور الوقت، سوف يهدأ التضخم، لكن السؤال المهم هنا هو السرعة التي ستتراجع بها الأسعار”.
وتوقع باول أن يستمر الارتفاع الحاد في التضخم حتى منتصف هذا العام، مؤكدا أن الفيدرالي لم يتخذ أي قرارات بشأن توقيت العودة إلى الأوضاع النقدية الطبيعية.
كما توقع أن يرفع البنك المركزي الفائدة، وينهي برنامج شراء الأصول، وربما يبدأ في إعادة بيع الأصول التي تم شرائها لتقليل الأعباء التي تثقل كاهل كشوف موازنة الفيدرالي في وقت لاحق من العام الجاري.
حركة السعر
غيرت الأسهم الأمريكية اتجاهها في نهاية يوم التداول الجاري، محققة صعودا ملحوظا عقب رسائل الطمأنة التي بعث بها جيروم باول إلى الأسواق أثناء شهادته أمام لجنة القطاع المصرفي في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وارتفع داو جونز الصناعي إلى 36222 نقطة بعد إضافة حوالي 154 نقطة أو 0.5%.
كما حقق مؤشر ستاندردز آند بورس500 ارتفاعا إلى 4704 نقطة بعد أن حقق مكاسب بحوالي 35 نقطة أو 0.8%.
وأضاف مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة خوالي 195 نقطة أو 1.4% لقيمة الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية ليكون الأعلى ارتفاعا بين مؤشرات بورصة نيويورك.
وختم الدولار الأمريكي تعاملات الثلاثاء متأثرا بشهادة جيروم باول أمام لجنة القطاع المصرفي في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، والتي جاءت عززت مخاوف التضخم في الأسواق.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يرسم صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 95.73 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 95.99 نقطة.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على مدار يوم التداول الثلاثاء عند 96.07 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 95.65 نقطة.