نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تخلصت أصول المخاطرة في أسواق المال من الآثار السلبية لتداعيات قرارات وتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادية في أول أيام تداول هذا الأسبوع بعد أن سيطرت حالة من السلبية على معنويات المستثمرين في الأسواق لأيام عدة بسبب إشارات البنك المركزي التي فسرها المستثمرون بأنها تقرب السلطات النقدية من التقييد النقدي.
وكانت أهم التوقعات السلبية هي التي ظهرت الأربعاء الماضي بشأن احتمالات رفع الفائدة قبل عام 2023، وهي التوقعات التي تصاعدت في الأسواق عقب إعلان قرارات السياسة النقدية للفيدرالي وإصدار البنك المركزي بيان الفائدة والتقديرات الاقتصادية علاوة على تصريحات رئيس لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.
وارتعدت أسواق الأسهم ومعها عملات المخاطرة مثل اليورو والإسترليني من إمكانية أن يرفع الفيدرالي الفائدة في وقت قريب، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض والإضرار ببيئة تشغيل الشركات في الولايات المتحدة.
ومن المعروف أن الشركات المدرجة في مؤشرات بورصة نيويورك تعتمد في نموها المالي، الذي يؤدي إلى تحسن في أداء الأسهم في الأسواق، على الاقتراض، وكلما ارتفعت الفائدة ارتفعت تكلفة الاقتراض، ومن ثم تراجعت قدرة هذه الشركات على النمو وتراجعت أسهمها أيضا.
وأضيف إلى خطورة الموقف مخاوف ارتفاعات حادة في التضخم، وهي المخاوف التي ظهرت في الأشهر القليلة الماضية، لكنها وجدت ما يعززها في الوقت الحالي وهي تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي التي حذر خلالها من إمكانية تحول الارتفاع الكبير في تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة من ارتفاع “انتقالي” إلى ارتفاع “مستمر”، وهو ما قد يدفع الفيدرالي بقوة في اتجاه رفع الفائدة.
ورغم تصاعد تلك المخاوف خلال تعاملات الأيام الثلاثة الأخيرة من أسبوع التداول الماضي، عادت أصول المخاطرة تتقدمها الأسهم الأمريكية إلى الاتجاه الصاعد مرة أخرى بعد أن استوعب المستثمرون ما صدر عن الفيدرالي من قرارات وتقديرات اقتصادية وبدأوا تفسيرها في الجانب الإيجابي.
وبالفعل بدأ المتداولون في التركيز على التفاؤل حيال المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي والعالمي. فمعنى أن يبدأ الفيدرالي رحلة إلى التقييد النقدي، الذي يتضمن رفع الفائدة وتقليص أو وقف شراء الأصول هو أن البنك المركزي سوف يكون على قناعة بأن الاقتصاد تحسن بالفعل وتعافى من أزمة فيروس كورونا وأنه حان الوقت لوقف الدعم النقدي له.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 33787 نقطة عقب إضافة حوالي 604 نقطة أو 1.5%. كما ارتفع مؤشر S&P500 إلى مستوى 4215 نقطة عقب تحقيقه مكاسب بحوالي 48 نقطة أو 1.2%.
وارتفع مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى مستوى 14116 نقطة بعد إضافة حوالي 88 نقطة أو 0.7%.
وتراجع الدولار الأمريكي تزامنا مع انطلاق تعاملات الأسبوع الجديد في أسواق المال بعد تحسن ظهر في أداء الأسهم الأمريكية التي استعانت في نهوضها من كبوة الجمعة الماضية بالتفاؤل حيال بداية استئناف النشاط الاقتصادي.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يوفر صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملة الرئيسية، إلى 91.91 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 92.23 نقطة. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوياته على مدار اليوم الأول من تعاملات هذا الأسبوع عند 92.37 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 91.86 نقطة.
