تمكنت الأسهم الأمريكية من الصعود بشق الأنفس باستثناء مؤشر داو جونز الذي غرق في المنطقة الحمراء بسبب تحول أنظار المستثمرين في أسواق المال إلى بيانات التوظيف الأمريكية التي تظهر على مدار هذا الأسبوع.
وأسهم في ظهور هذا الأداء الضعيف للأسهم في وول ستريت في اليوم الأول من أسبوع التداول الجاري عمليات قام بها مستثمرون لجني الأرباح بهدف تحقيق الاستفادة من المكاسب الكبيرة التي حققتها بورصة نيويورك عب تسجيل مؤشراتها مستويات قياسية في الفترة الأخيرة.
لكن طوق النجاة الذي تمكنت أسواق الأسهم الأمريكية من التعلق به لعبور محنة الهبوط اليومي الاثنين كانت تصريحات توماس باركين، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي تضمنت تفاؤلا حيال المسار المستقبلي للتضخم والأوضاع في سوق العمل في الولايات المتحدة.
وجاء الهبوط الذي سيطر على وول ستريت في النصف الأول من جلسة الاثنين كنتيجة طبيعية لتسجيل مستويات قياسية في نهاية التعاملات الأسبوع الماضي، مما يُعد ارتدادا طبيعيا تقف وراءه عمليات جني أرباح للاستفادة من الارتفاعات التي تحققت في الفترة الأخيرة.
كما أسهمت البيانات السلبية التي ظهرت اليوم، والتي ألقت الضوء على تدهور في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، فيما تعرضت له الأسهم الأمريكية من سلبية في النصف الأول من الجلسة الأولى من أسبوع التداول الجاري.
وكانت البيانات الاقتصادية الإيجابية، خاصة إعانات البطالة الأمريكية، والتفاؤل حيال خطة بايدن للإنفاق على البُنى التحتية هي أهم محركات الصعود نحو المستويات القياسية التي تحققت الأسبوع الماضي.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي إلى 34283 نقطة عقب خسارة حوالي 150 نقطة. لكن مؤشر S&P 500 ارتفع إلى 4290 نقطة بمكاسب بلغت حوالي عشر نقاط أو 0.3%. كما تمكن ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة من الصعود بواقع 1.00% أو حوالي 140 نقطة إلى 14500 نقطة.
في المقابل، تمكن الدولار الأمريكي من الصعود مقابل أغلب العملات الرئيسية في الأسواق مستفيدا من الضغط الذي تتعرض له أصول المخاطرة بسبب جني الأرباح وحالة ترقب أهم بيانات توظيف على مدار الشهر نهاية أسبوع التداول الجاري.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يوفر صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 91.89 نقطة مقابل الإغلاق المسجل في نهاية تعاملات الجمعة الماضية عند 91.85 نقطة.
وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له على مدار يوم التداول الأول من هذا الأسبوع عند 91.70 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 92.02 نقطة.
وكما استغل المؤشر أيضا بيانات أمريكية ضعيفة عكست حالة من التدهور في أداء قطاع التصنيع الأمريكية من خلال قراءة مؤشر دالاس التصنيعي.
وهبط مؤشر دالاس التصنيعي إلى 31.1 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 34.9 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 36.8 نقطة.
في المقابل، تراجع الذهب في نهاية جلسة الاثنين متأثرا بارتفاع الدولار الأمريكي الذي يستند في صعوده الحالي إلى ضغوط تعرض لها أسهم وول ستريت بسبب جني الأرباح وظهور دفعة من البيانات الأمريكية رجحت كفة السلبية في الأسواق.
وهبطت العقود الآجلة للذهب إلى 1779 دولار للأونصة مقابل الإغلاق اليومي المسجل الجمعة الماضية عند 1780 دولار للأونصة. وارتفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له على مدار يوم التداول الجاري عند 1785 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1777 دولار.
وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب الإقبال على شرائها، مما يدل على الأثر السلبي القوي لترقب بيانات التوظيف الأمريكية وعمليات جني الأرباح التي تشهدها أصول المخاطرة في الأسواق في مقدمتها الأسهم الأمريكية.
وهبطت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.477% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.528%. وارتفعت العائدات على هذه الأوراق المالية إلى أعلى المستويات في الجلسة الحالية عند 1.536% مقابل أدنى المستويات على مدار نفس الفترة عند 1.467%.
وتوقع توماس باركين، عضو مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الاثنين أن يعود التضخم إلى الهبوط حتى يصل إلى المستويات العادية، مرجحا أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة وتذاكر الطيران في الولايات المتحدة يُعد وضع مؤقت.
وأكد أن حركة سعر سندات الخزانة المحمية ضد التضخم في الوقت الحالي ترجح أن معدل التضخم الحالي هو 2.00%. لكنه أشار إلى أنه ليس لديه فكرة عن الوقت الذي تتحسن فيه أوضاع سلسلة العرض وما تعانيه من عجز في المنتجات والخدمات.
وحذر أيضا من أن سلسلة العرض قد تظهر عجزا في العمالة الأمريكية المتوافرة في سوق العمل في الفترة المقبلة على المدى المتوسط، وذلك حال استمرار ارتفاع الطلب على العمالة.
وتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة في القوى العاملة في سوق العمل الأمريكية في سبتمبر المقبل، مما أثار بعض التحسن في تعاملات الأسهم الأمريكية التي بدأت بصعود سرعان ما تحول إلى تراجع.
وأشار إلى أن الفيدرالي أحرز تقدما ملحوظا ومستداما في الفترة الأخيرة على صعيد التعامل مع مستويات التضخم، معربا عن تفائله حيال الأوضاع في سوق العمل الذي يتوقع أن يحقق المزيد من التحسن في وقت قصير نسبيا.
وأشار إلى أنه يتطلع إلى مراجعة التقدم الذي يحرزه الفيدرالي على صعيد تحقيق أهدافه العام المقبل حتى يتسنى له كمسؤول في البنك المركزي أن يقيم السياسة النقدية.
وشدد على رغبته في استكمال مسيرة تقليص مشتريات الأصول حتى وقفها تماما قبل التحرك نحو رفع الفائدة الفيدرالية.