نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلن الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة الأساسي عند 0.25% ليستمر عند أدنى المستويات منذ الخفض الأخير الذي بدأ مع ظهور فيروس كورونا.
قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة الأساسي الأربعاء عند 0.25%، متعهدا باستخدام جميع أدواته لدعم وتعزيز الاقتصاد الأمريكي في “هذا الوقت الحافل بالتحديات حتى يتم تحقيق الأهداف الأساسية لمهمة البنك المركزي التي تتمثل في الحد الأعلى من التوظيف واستعادة استقرار الأسعار”، وفقا للبيان الصادر اليوم عن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.
وأضاف البيان أن “كوفيد19 لا يزال يسبب صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم. ويسير تعافي النشاط الاقتصادي والتوظيف في البلاد في الأشهر القليلة الماضية بوتيرة معتدلة مع تركز ضعف الأداء في القطاعات الأكثر تضررا من الوباء”.
وأشار إلى أن “تراجع الطلب وهبوط أسعار النفط العالمية تُعد من أهم الأسباب التي تكبل الضغوط التضخمية. ولا تزال الأوضاع المالية بصفة عامة يغلب عليها التوجه التحفيزي، مما يعكس إلى حدٍ ما إجراءات السياسة النقدية التي تتخذ من لدعم الاقتصاد وضمان تدفق السيولة لقطاعي الأسر والشركات”.
قال بيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الصادر الأربعاء عن بنك الاحتياطي الفيدرالي: “يعتمد المسار المستقبلي للاقتصاد في الفترة المقبلة على تطورات الفيروس، بما في ذلك التقدم على صعيد توزيع اللقاحات المضادة للوباء. وتستمر أزمة الصحة العامة الحالية في التأثير على النشاط الاقتصادي، والتوظيف، والتضخم، وتشكل مخاطر جسيمة على النظرة المستقبلية للاقتصاد”.
وأضاف: “تسعى اللجنة إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وهدف التضخم المحدد بـ2.00% على المدى الطويل. ومع استمرار التضخم في الثبات تحت مستويات هدف المدى الطويل، سوف تستهدف اللجنة السماح له بالارتفاع إلى مستويات أعلى من 2.00% حتى تضمن بقاء توقعات التضخم فوق مستوى 2.00%”.
وتوقعت لجنة السوق المفتوحة الإبقاء على السياسة النقدية على النهج التحفيزي حتى تتحقق هذه الأهداف، مرجحة أنه من الملائم في الفترة المقبلة الإبقاء على معدل الفائدة ما بين 0.0% و0.25% حتى تحقق أوضاع سوق العمل تقدما إلى مستويات تتسق مع تقييم اللجنة لهدف الحد الأقصى من التوظيف وارتفاع التضخم إلى 2.00% وأنه لا يزال على المسار الصحيح متجاوزا هذا المستوى لبعض الوقت.
إضافة إلى ذلك، سوف يستمر الفيدرالي في زيادة مشترياته من الأصول بواقع 120 مليار دولار شهريا على الأقل مقسمة إلى 80 مليار دولار قيمة مشتريات سندات الخزانة الأمريكية، و40 مليار دولار هي قيمة مشتريات سندات مدعومة عقاريا، وهو الأمر الذي من المقرر أن يستمر حتى تتحقق أهداف البنك المركزي فيما يتعلق بتحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، وفقا لبيان الفائدة.
وأشارت الجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن هذه المشتريات من شأنها أن توفر بيئة تشغيل تتسم بالمرونة للأسواق وأوضاع نقدية تحفيزية، مما يدعم استمرار تدفق وتوافر السيولة لقطاعي الأسر والشركات.
وأثناء تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، سوف تستمر اللجنة في مراقبة المعلومات المتوافرة وما تنطوي عليه من إشارات إلى النظرة المستقبلية، وفقا للبيان.
وأكدت اللجنة على استعداد لاتخاذ القرار بأي تغيير في اتجاه السياسة النقدية إذا تطلب الأمر ذلك بسبب ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.
وسوف تأخذ لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في اعتبارها أثناء هذا التقييم الكثير من المعلومات التي تتضمن بيانات عن أوضاع الصحة العامة في البلاد، وأوضاع سوق العمل، والضغوط التضخمية، وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
