بنك إنجلترا قد يبقي على سياساته دون تغيير لعدة أسباب

عوامل قد تؤدي إلى تثبيت السياسة النقدية البريطانية 

• الدفعات السلبية من البيانات البريطانية. 
• تراجع الطلب واختناقات المعروض.
• السلالة المتحورة دلتا من الوباء. 
• الارتفاعات الحادة في التضخم.

يتوقع على نطاق واسع أن ينصب اهتمام بيان لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا على التطورات على صعيد النمو الاقتصادي والتصاعد الحاد في الضغوط التضخمية الذي وصل بمعدل تضخم أسعار المستهلك البريطاني في الفترة الأخيرة إلى أعلى المستويات في ثلاث سنوات.

وقد يجد البنك المركزي نفسه أمام تحدي فيما يتعلق بإعلان جدول زمني واضح للبدء في الاتجاه إلى التقييد النقدي ورفع الفائدة والتقليل من مشتريات الأصول حتى وقف تلك الإجراءات بشكل كامل.

لكن في نفس الوقت، قد يرى البنك المركزي نفس مضطرا على التأكيد على أنه سوف يستمر في دعم الاقتصاد على المدى القصير مع التشديد على الحاجة الماسة إلى السيطرة على معدل التضخم على المدى المتوسط.

كما تشير أغلب التوقعات في الأسواق إلى أن مجلس بنك إنجلترا قد يبقي على معدل الفائدة عند نفس المستويات الحالية، 0.1%، مع الحفاظ على الحجم الحالي لبرنامج شراء الأصول حتى نهاية ديسمبر المقبل على الأقل. كما يتوقع أن يكون التصويت لصالح تلك القرارات بأغلبية أصوات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي.

وصوت مايكل سوندرز، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، لصالح إنهاء مبكر لبرنامج شراء الأصول، ويتوقع أيضا أن يصوت لنفس الشيء في اجتماع غدا الخميس، لكن أغلب الظن ألا ينضم إليه أعضاء آخرون في التعبير عن رغبتهم في إنهاء البرنامج قبل نهاية العام الجاري.

وترجح توقعات الأسواق أيضا ألا يصدر بنك إنجلترا في هذا الاجتماع أي تحديث للتقديرات الاقتصادية للمملكة المتحدة في هذا الاجتماع على أن يصدر تحديث تشهده تقديرات النمو والتضخم في بريطانيا في اجتماع نوفمبر المقبل.

ونرجح أن هناك عدة عوامل قد تعترض طريق البنك المركزي وتحول دون إقدامه على إعلان موعد محدد للبدء في خفض مشتريات الأصول وتحديث التقديرات الاقتصادية البريطانية.

وتتضمن تلك العوامل البيانات البريطانية السلبية التي صدرت في الفترة الأخيرة، والتي أشار أغلبها إلى أن الاقتصاد البريطاني يظهر أداء أضعف في الفترة الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة.

كما تشهد البلاد حالة من تراجع الطلب من قبل المستهلك البريطاني علاوة على انعدام اليقين حيال أوضاع سوق العمل في الفترة المقبلة، وهي أيضا من العوامل التي قد تردع البنك المركزي عن الحديث عن رفع الفائدة أو خفض مشتريات الأصول.

وعاد فيروس كورونا، في شكله الجديد، وهو السلالة دلتا، بقوة إلى المشهد في بريطانيا في الفترة الأخيرة بزيادة انتشار العدوى وارتفاع أعداد الحالات والوفيات جراء السلالة المتحورة دلتا من هذا الوباء، وهو ما يجعل مهمة البنك المركزي أصعب فيما يتعلق بمهامه الأساسية.

وقد يقف التضخم أيضا حائلا بين إعلان جدول زمني لخفض مشتريات الأصول البريطانية والحديث عن البدء في رفع الفائدة في العام المقبل، إذ ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك البريطاني في أغسطس الماضي 3.2%  مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.00%.

ولا تزال النظرة السائدة إلى التضخم في أسعار المستهلك في المملكة المتحدة تدفع الفيدرالي إلى تبني نظرية تشير إلى أغلب الضغوط التضخمية الحادة التي ظهرت في الفترة الأخيرة جاءت لأسباب انتقالية.

وقد يدفع الارتفاع الحاد في معدل التضخم لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إلى التركيز على أن القفزة في أسعار الوقود سوف تجعلها في حاجة إلى التأكد من توقعات التضخم لا تزال ثابتة.