نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع يناير الجاري عند 0.25%.
وقال بيان الفيدرالي إن “النشاط الاقتصادي والتوظيف في الولايات المتحدة يستمران في اكتساب المزيد من القوة في الفترة الأخيرة. كما أظهرت القطاعات الأكثر تأثرا بالوباء تحسنا ملحوظا في الأشهر القليلة الماضية، لكنها لا تزال تتأثر سلبا بالارتفاع الحاد في عدد حالات كوفيد19. وكان نمو الوظائف جيدا في الأشهر القليلة الماضية مع هبوط معدل البطالة إلى حدٍ كبيرٍ. واستمرت الاضطرابات في توازنات العرض والطلب الناتجة عن الوباء واستئناف النشاط الاقتصادي في الإضافة إلى الارتفاعات الحادة في معدل التضخم. ولا تزال الأوضاع المالية تيسيرية، وهو ما يعكس إجراءات السياسة النقدية التي تتخذ لدعم أداء الاقتصاد والحفاظ على التدفقات الائتمانية لقطاعي الأسر والشركات”.
وأضاف بيان الفائدة: “مسار الاقتصاد لا يزال يعتمد على المسار الذي يتخذه الفيروس. ويتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتراجع المعوقات الخاصة بالمعروض إلى دعم المكاسب المستمرة التي يحققها النشاط الاقتصادي والتوظيف علاوة على تراجع في التضخم”.
رفع الفائدة في مارس
أشار بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادر الأربعاء إلى أن “اللجنة (لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة) تسعى إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف والوصول بالتضخم إلى 2.00% على المدى الطويل. ولدعم هذه الأهداف، قررت اللجنة الإبقاء على معدل الفائدة في نطاق يتراوح بين 0.0% و0.25%”.
وقال بيان الفائدة الفيدرالية أنه “مع استمرار ارتفاع التضخم فوق مستوى 2.00% والقوة التي يظهرها سوق العمل، تتوقع اللجنة أنه قد يكون من الملائم رفع الفائدة. وقررت اللجنة أيضا الاستمرار في التقليل من الحجم الشهري لصافي مشتريات الأصول لوقف برنامج شراء الأصول نهائيا في أوائل مارس المقبل. وبداية من فبراير المقبل، سوف تزيد اللجنة من ممتلكاتها من سندات الخزانة الأمريكية بواقع 20 مليار دولار شهريا مع زيادة مشتريات السندات المدعومة بأصول بواقع 10 مليار دولار شهريا. وسوف تدعم مشتريات الأصول المستمرة وممتلكات البنك المركزي من هذه الأصول ظروف تشغيل سلسة في الأسواق وأوضاع مالية تيسيرية، ومن ثم سوف تدعم تدفق الائتمانات لقطاعي الأسر والشركات”.
قالت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في بيان الفائدة الصادر الأربعاء: “أثناء تقييم الموقف الملائم للسياسة النقدية، رأت اللجنة أن تتابع ما تعكسه المعلومات المتوافرة على النظرة المستقبلية للاقتصاد. سوف تكون اللجنة جاهزة لإحداث أي تغييرات في الموقف الحالي للسياسة النقدية بما يتناسب مع أي مخاطر قد تظهر لتحول دون تحقيق أهداف الفيدرالي. وسوف تأخذ اللجنة في اعتبارها، أثناء تقييم الأوضاع الاقتصادية، الكثير من المعلومات، أبرزها قراءات أوضاع الصحة العامة في البلاد، ومؤشرات أوضاع سوق العمل، والضغوط التضخمية، وتوقعات التضخم، إضافة إلى التطورات المالية والدولية”.
