نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلن بنك كندا الأربعاء تثبيت معدل الفائدة كما هو عند 0.25% الذي يتبناه البنك المركزي منذ مارس 2020 تزامنا مع ظهور جائحة كورونا.
وقال بيان الفائدة إن بنك كندا سوف يبقي على معدل الفائدة الحالي كما هو حتى يتحقق هدف التضخم، متعهدا بالاستمرار في عمليات التيسير الكمي.
وأضاف أن معدل الفائدة على الإقراض سوف يظل كما كان في الفترة الماضية عند 0.5% مع الحفاظ على معدل الفائدة على الإيداعات عند نفس المستوى المعمول به منذ مارس 2020 عند 0.25%.
وأشار بيان السلطات النقدية الكندية إلى أن البنك المركزي ملتزم بالإجراءات الاستثنائية التي تعهد باتخاذها في الفترة الأخيرة والتي يعززها ويدعمها برنامج التيسير الكمي بقيمة 2 مليار دولار أسبوعيا على الأقل.
وقال بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا الأربعاء إن “الاقتصاد العالمي يتعافى من أزمة كوفيد19 بقوة مع إحراز تقدم ملحوظ في تحصين السكان باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في دول الاقتصادات الرئيسية في في جميع المناطق. رغم ذلك، لا يزال أداء الاقتصاد متباينا ويعتمد إلى حدٍ كبير على مسار فيروس كورونا. كما يشكل انتشار سلالات جديدة من كوفيد19 مخاوف متزايدة، خاصة في المناطق التي تسير فيها عملية التحصين بوتيرة بطيئة”.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بواقع 7.00% نهاية العام الجاري ثم يهبط بواقع 0.25% بنهاية 2022 مع احتمالات تسجيل الناتج العالمي في 2023 حوالي 3.00%، وهو ما يتجاوز إلى حدٍ ما توقعات البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر في إبريل الماضي ويعكس أيضا تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي. كما لا تزال الأوضاع المالية العالمية تيسيرية إلى حدٍ بعيد. ويدعم الطلب الذي يستمر في الارتفاع صعود أسعار النفط العالمية في الوقت الذي تستمر فيه أسعار منتجات الطاقة في الصعود. كما لم يتغير سعر صرف الدولار الكندي كثيرا منذ إبريل الماضي، وفقا لبيان الفائدة الكندية.
وفي كندا، أدت الموجة الثالثة من فيروس كورونا إلى تباطؤ في النمو في الربع الثاني من العام الجاري. رغم ذلك، يرجح تراجع عدد حالات فيروس كورونا، وتقدم عملية التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء أن يتحقق تعافي أكبر للنمو في النصف الثاني من هذا العام. ويتوقع البنك المركزي الآن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6.00% – أقل من تقديرات النمو الصادرة في إبريل الماضي – لكنه راجع تقديرات النمو في 2022 إلى 4.5% و3.25% في 2023، وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي.
وتوقع بنك كندا يقود الاستهلاك تعافي الاقتصاد مع عودة الأسر في كندا إلى نماذج الإنفاق العادية في حين تشير التوقعات في الوقت الراهن إلى تدهور متوقع في أداء سوق الإسكان بعد الارتفاعات القياسية التي حققها القطاع. ويرجح أيضا أن يدفع الطلب العالمي الأقوى نحو المزيد من تعافي الصادرات. وبزيادة الطلب المحلي والعالمي وتحسن الثقة الاقتصادية، يتوقع أن تزداد استثمارات الأعمال قوة. ويستمر معدل التوظيف في الارتفاع وسط توقعات بأن تتعافى فئات العمالة الأكثر تضررا من الوباء في الفترة المقبلة مع استئناف النشاط الاقتصادي، وفقا لبيان الفائدة.
وقال البيان إن نمو الوظائف سوف يكون متباينا لتختلف معدلاته من قطاع إلى آخر وفئة من العمالة إلى أخرى، مرجحا أن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت حتى يمكن العثور على العمالة ذات المهارات المطلوبة لشغل الوظائف التي تتطلب تلك المهارات. لكن السلطات النقدية رأت أن هناك حالة من انعدام اليقين حيال إمكانية ملء الفجوة الحالية في الناتج التي حدثت بسبب تبعات الإغلاق والتغيرات الهيكلية المستمرة في الاقتصاد الكندي.
وارتفع تضخم أسعار المستهلك في مايو الماضي، لكن ذلك جاء نتيجة لعوامل مؤقتة، من بينها الآثار التي ترتبت على القراءات السنوية للتضخم وارتفاع أسعار الجازولين واختناقات المعروض في الأسواق من سلع ومنتجات وخدمات التي ظهرت تزامنا مع استئناف النشاط الاقتصادي. كما ارتفعت قراءات التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، لكن إلى مستويات أقل من إجمالي أسعار المستهلك.
وقال البيان إن الطلب على الخدمات التي تقدم مستويات عالية من الدعم المستمر للعملاء شهد ارتفاعا ليتجاوز المعروض منها في الأسواق، وهو ما لم يحدث مع المستويات الأقل من الخدمات. ورأت السلطات النقدية الكندية أن المعوقات الانتقالية التي تواجه المعروض على مستوى نشاط الشحن والاضطرابات في سلسلة القيمة لأشباه الموصلات تُرجمت إلى ارتفاع في أسعار السيارات وغيرها من السلع. ومع استمرار ارتفاع أسعار الجازولين والاختناقات في المعروض، يتوقع أن يظل التضخم مرتفعا فوق مستوى 3.00% في النصف الثاني من العام الجاري مع توقعات بتراجعه في اتجاه 2.00% في نهاية 2022 مع تلاشي الاضطرابات قصيرة الأجل في أداء الاقتصاد اختفاء التباطؤ الاقتصادي من المشهد، مما من شأنه أن يؤدي إلى هبوط معدل التضخم.
وأكد البنك المركزي للمرة الثانية في نفس البيان على أن “العوامل الواقفة وراء ارتفاع التضخم انتقالية، لكن استمرارها وقوتها لا يمكن التكهن بها بسبب انعدام اليقين وسوف تراقبها السلطات النقدية باهتمام.
ويرى مجلس محافظي بنك كندا أن الاقتصاد الكندي لا يزال يعاني من قدرات مفرطة وأن التعافي لا يزال يحتاج إلى دعم استثنائي من السياسة النقدية. وتعهد بنك كندا بأن يبقي على معدل الفائدة عند نفس المستويات المنخفضة الحالية التي تمثل الحد الأدنى لمعدل الفائدة للبنك المركزي حتى يتم امتصاص التباطؤ الاقتصادي، مما يسهل مهمة تحقيق هدف التضخم المحدد بـ2.00% بصفة مستدامة. وتوقع البنك المركزي في تقديراته الاقتصادية الصادرة في يوليو الجاري أن يحدث ذلك في النصف الثاني من 2022.
ويستمر برنامج التيسير الكمي في هذا الالتزام والإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير على منحنى العائدات. وسوف تتوقف القرارات فيما يتعلق بالتغييرات المحتملة في حجم مشتريات الأصول على تقييم مجلس محافظي البنك المركزي لقوة وتماسك التعافي، وفقا لبيان الفائدة التي أكد: “سوف نستمر في توفير الدرجة المطلوبة من التحفيز النقدي لدعم التعافي وتحقيق هدف التضخم”.
