نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلن بنك كندا الأربعاء تثبيت معدل الفائدة كما هو عند 0.25% الذي يتبناه البنك المركزي منذ مارس 2020 تزامنا مع ظهور جائحة كورونا. بذلك يبقى معدل الفائدة على الإيداعات عند 0.25% بينما يظل كما هو على الإقراض عند 0.5%. وأشار بيان السلطات النقدية الكندية إلى أن البنك المركزي ملتزم بالإجراءات الاستثنائية التي تعهد باتخاذها في الفترة الأخيرة والتي يعززها ويدعمها برنامج التيسير الكمي بقيمة 2 مليار دولار أسبوعيا على الأقل.
وأضاف البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية في بنك كندا أن “استمر الاقتصاد العالمي في تحقيق المزيد من النمو في الربع الثاني من العام الجاري يقوده في ذلك النمو في الاقتصاد الأمريكي، وزخم الصعود في معدلات الناتج المحلي الإجمالي الذي تشير إليه توقعات الربع الثالث من 2021. رغم ذلك، لا تزال الاضطرابات في سلسلة المعروض تفرض قيودا على النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وسط ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الكثير من المناطق الذي يشكل خطرا على التعافي العالمي. كما تظل الأوضاع المالية للبلاد تيسيرية للغاية”.
وأكد البنك المركزي أنه “في كندا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.1% في الربع الثاني، وهو الهبوط الذي جاء أعنف مما أشارت إليه التوقعات التي نشرناها في تقرير السياسة النقدية الصادر في يوليو الماضي. ويعكس ذلك انكماش الصادرات نظرا للاضطرابات في سلسلة المعروض. خاصة في قطاع صناعة السيارات. كما تراجع سوق الإسكان عن المستويات المرتفعة التي حققها في الفترة الأخيرة، وهو ما توافق مع التوقعات إلى حدٍ كبيرٍ. وأسهم معدل الاستهلاك واستثمارات الأعمال والإنفاق الحكومي فيما تحقق من نمو للاقتصاد وسط ارتفاع معدل الطلب المحلي بحوالي 3.00%. وأظهر معدل التوظيف الكندي تعافيا في يونيو ويوليو الماضيين، مع تحسن ملحوظ في توظيف القطاعات التي يصعب العمل فيها عن بعد تزامنا مع تخفيف قيود الصحة العامة. وقلل ذلك من التفاوت في سوق العمل إلى حدٍ ما رغم التباطؤ الملحوظ في توظيف فئات من العمالة – خاصة العمالة منخفضة الأجور – وهي الفئات التي تعاني بشكل كبير من الوضع الراهن. ولا يزال البنك المركزي يتوقع أن يزداد الاقتصاد قوة في النصف الثاني من 2021 رغم الموجة الرابعة من كوفيد-19 واستمرار اختناقات المعروض التي قد تؤثر على التعافي”.
ولا يزال التضخم فوق مستوى 3.00% كما كان متوقعا، مدفوعا في ذلك بعوامل ذات صلة بسنة الأساس، وارتفاع أسعار الجازولين، واختناقات المعروض الناتجة عن انتشار الوباء. ومن المتوقع أن تكون هذه العوامل، التي تدفع بالتضخم إلى أعلى، عوامل انتقالية، لكن استمرارها وزخمها محاط بقدر كبير من انعدام اليقين وسوف تتم مراقبته بعناية. كما لا يزال نمو الأجور متواضعا علاوة على تراجع توقعات المدى المتوسط للتضخم رغم ارتفاع قراءات التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، لكنه ارتفاع أقل من المتوقع، وفقا لبيان الفائدة الصادر عن بنك كندا.
ويرى مجلس إدارة بنك كندا أن الاقتصاد الكندي لا يزال يعاني من قدرات مفرطة وأن التعافي لا يزال يحتاج إلى دعم استثنائي من السياسة النقدية. وتعهد بنك كندا بأن يبقي على معدل الفائدة عند نفس المستويات المنخفضة الحالية التي تمثل الحد الأدنى لمعدل الفائدة للبنك المركزي حتى يتم امتصاص التباطؤ الاقتصادي، مما يسهل مهمة تحقيق هدف التضخم المحدد بـ2.00% بصفة مستدامة. وتوقع البنك المركزي في تقديراته الاقتصادية الصادرة في يوليو الماضي أن يحدث ذلك في النصف الثاني من 2022.
ويستمر برنامج التيسير الكمي في هذا الالتزام والإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير على منحنى العائدات. وسوف تتوقف القرارات فيما يتعلق بالتغييرات المحتملة في حجم مشتريات الأصول على تقييم مجلس محافظي البنك المركزي لقوة وتماسك التعافي، وفقا لبيان الفائدة التي أكد: “سوف نستمر في توفير الدرجة المطلوبة من التحفيز النقدي لدعم التعافي وتحقيق هدف التضخم”.
