الفيدرالي يؤكد ضرورة الاستمرار في التيسير الكمي

أكدت نتائج الاجتماع الماضي لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة الأربعاء أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أبقت على التوجهات التي تتبناها السياسة النقدية دون تغيير في نهاية اجتماع البنك المركزي في 26 – 27 يناير الماضي، وذلك في ضوء استمرار الهزة التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي بسبب كوفيد19.

وأضافت أن معنى ذلك هو الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية بالقرب من الصفر مع استمرار البنك المركزي في شراء أصول مالية بقيمة  120 مليار دولار شهريا، تنقسم إلى مشتريات سندات خزانة أمريكية بقيمة 80 مليار دولار ومشتريات من السندات المدعومة عقاريا بقيمة 40 مليار دولار.

وعلى النقيض من توقعات المستثمرين، لم يرد ذكر أي نية لدى البنك المركزي للبدء في ضبط كشوف موازنة الفيدرالي للتخلص من الأعباء التي تقع على كاهل البنك المركزي.

ومنذ انعقاد الاجتماع الماضي للجنة الفيدرالية، هناك ثمة إجماع من قبل أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي على أنه ليس من المرجح أن تشهد السياسة النقدية الحالية والموقف الحالي للبنك المركزي منها أي تغيير.

وأشارت النتائج إلى أن أعضاء اللجنة لا يدعمون أي تغيير على صعيد الفائدة ومشتريات الأصول إلا بعد رؤية تقدم في الأوضاع الاقتصادية في اتجاه تحقيق هدف البنك المركزي “الأشمل والأوسع نطاقا”.

وأشارت نتائج اجتماع الفيدرالي الذي انعقد في يناير الماضي إلى أن أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يرون أن “الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تزال بعيدة عن الأهداف طويلة الاجل للجنة وأن الموقف الحالي للبنك المركزي على صعيد السياسة النقدية يحتاج إلى الاستمرار على النهج التيسيري حتى تتحقق تلك الأهداف”.

وأضافت النتائج: “رأى أعضاء اللجنة أن برنامج التيسير الكمي تسبب في ارتفاع حجم كشوف موازنة الفيدرالي إلى حوالي 7.5 ترليون دولار، كما كان له آثار ملموسة على الأوضاع المالية التي أصبحت أكثر تيسيرا علاوة على توفيره دعما مستداما للاقتصاد”.

وأكدت النتائج أن مناقشات أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة جاءت وسط مخاوف حيال سرعة الخطى التي يسير بها التعافي، مركزة بصفة أساسية على “تحقيق الهدف الأشمل والأوسع نطاقا للفيدرالي لتعافي سوق العمل على مستوى العنصر، والنوع، ومستويات الدخل”.

وفي ضوء استمرار الاقتصاد بعيدا عن تلك الأهداف، رأى المشاركون في اجتماع اللجنة أن هذه الأوضاع سوف تستمر لبعض الوقت حتى يتحقق تقدم ملموس في أداء الاقتصاد، وفقا للنتائج.

وأجمع مسؤولو الفيدرالي على أنه منذ الاجتماع الماضي لم تصدر عن أي منهم توقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية حتى يحرز أداء الاقتصاد تقدما في اتجاه الهدف “الأشمل والأوسع نطاقا” لسوق العمل الأمريكي.

كما أكد جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبعض أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أنهم لن يرفعوا الفائدة لمقاومة الارتفاعات المحتملة في معدل التضخم، لكنهم سوف ينتظرون ظهور الضغوط التضخمية الحقيقية قبل الانتقال إلى السياسة النقدية التقييدية”.

وتشير السياسة النقدية التقييدية إلى السياسة التي تقوم على رفع معدل الفائدة ووقف شراء الأصول، وهي على النقيض من التيسير الكمي الذي يتضمن تبني معدلات فائدة قريبة من الصفر وشراء أصول بعشرات مليارات الدولارات.