من المستبعد، وفقا للتوقعات التي تسود الأسواق في الوقت الراهن، أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أية قرارات تنطوي على تغيير جذري في الأوضاع النقدية والسياسة الحالية، لكن نفس التوقعات تشير إلى إمكانية أن يكرر رئيس البنك المركزي ما فعله في عدة مناسبات، من بينها المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب انتهاء الاجتماع الماضي للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، من الإشارة إلى أنه ينبغي البدء في خفض مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.
وهناك الكثير ليردع الفيدرالي عن اتخاذ قرار رسمي بخفض مشتريات الأصول وإعلان ذلك في بيان الفائدة أو في إطار القرارات الرسمية للسياسة النقدية، في نفس الوقت، لا يتبقى للبنك المركزي سوى ثلاثة اجتماعات فقط قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يجعل من المرجح أن يلجأ جيروم باول إلى تضمين خطابه المصاحب لإعلان قرارات السياسة النقدية إعلان عن البدء في خفض مشتريات الأصول.
لكن لا يتوقع أن يتضمن هذا الإعلان جدول زمني واضح أو تاريخ محدد للبدء في تلك الإجراءات التي تقرب الفيدرالي في سياسة التقييد النقدي.
والسبب وراء الاستمرار المتوقع لغياب جدول زمني واضح أو تاريخ محدد للتقييد هو أن الفيدرالي واجه في الفترة الأخيرة صدمات عدة توالى ظهرها وتأثيرها سلبا على الاقتصاد.
لكن أبرز تلك السلبيات هو ما يتعلق بالتكليفات الأساسية للبنك المركزي التي تتمثل في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق من خلال ضبط إيقاع التضخم.
وأشارت البيانات الصادرة في سبتمبر الجاري إلى هبوط التضخم وتدهور أوضاع سوق العمل الأمريكي الذي عكسته البيانات الخاصة بالتوظيف في أغسطس الماضي، وهي السلبيات التي تجعل من الصعب أن يعلن الفيدرالي تفاصيل محددة للبدء في مشتريات الأصول.