السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك إنجلترا وأثرها على الإسترليني

في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا، أشار بيان الفائدة إلى إمكانية رفع الفائدة قبل اتخاذ القرار بخفض مشتريات الأصول، وهو ما أدى إلى تصاعد في مخاوف حيال المزيد من ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بعد أن وصلت إلى أعلى المستويات في ثلاث سنوات.

وكانت تلك التصريحات الرسمية مع تصاعد الضغوط التضخمية هي العوامل التي دفعت بأغلب مشاركي السوق والمحللين في اتجاه توقعات بإمكانية اتخاذ البنك المركزي البريطاني قراره برفع الفائدة الخميس المقبل بهدف التصدي للارتفاعات المستمرة في تضخم أسعار المستهلك.

وعلى الرغم من تزايد تلك التوقعات، هناك عوامل قد تثني البنك المركزي عن رفع الفائدة في اجتماع نوفمبر، أبرزها مدى الفاعلية التي قد يتمتع بها هذا القرار في وقف ارتفاع التضخم البريطاني، وهو تساؤل يشغل حيزا كبيرا من تفكير أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا.

ففي حالة ميل أغلب الأعضاء إلى أن الارتفاعات الحالية في الأسعار جاءت بسبب عوامل انتقالية تتمثل في تعافي الطلب واختناقات المعروض واضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتسجيل ذلك في المحاضر الرسمية للاجتماع المقبل للجنة، فنرجح على نطاق واسع ألا يتخذ القرار برفع الفائدة وأن يتلقى الإسترليني ضربة قوية نظرا لعدم اتخاذ  الخطوة التي كان ينتظرها لتحقيق المزيد من الصعود.

أما إذا تحول أعضاء اللجنة إلى قناعة أخرى تتضمن أن الارتفاعات الحادة في الأسعار قد تتخذ صفة الاستدامة، ولو نسبيا، فمن المتوقع أن يدفع ذلك البنك المركزي إلى رفع الفائدة، ومن ثم يرتفع الإسترليني.

كما تسهم البيانات الاقتصادية البريطانية، في مقدمتها بيانات التوظيف، فيما يتخذه بنك إنجلترا من قرارات. ففي حالة ظهور قناعة من قبل أعضاء لجنة السياسة النقدية بأن الاقتصاد البريطاني أحرز تقدما ملحوظا في الفترة الماضية، فسوف تزيد فرص رفع الفائدة.

السياسة النقدية

إلى جانب التضخم والبيانات الاقتصادية، هناك العوامل المؤثرة بقوة في قرار البنك المركزي، والتي تتمثل في اعتبارات السياسة النقدية التي يتبناها أعضاء لجنة السياسة النقدية.

وبينما رجح أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، وعضو لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي مايكل سوندرز أنه قد تكون هناك حاجة إلى رفع الفائدة، لا يزال أعضاء آخرون في اللجنة يريدون رؤية المزيد من التحسن في بيانات التوظيف، وأدلة على أن العوامل التي تقود التضخم إلى الارتفاعات الحالية عوامل انتقالية قبل اتخاذ القرار بمثل هذا التحرك.

وبين الفريقين، المؤيد لرفع الفائدة في نوفمبر والذي يميل إلى تأجيل هذا التحرك، تشير أغلب التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يرفع الفائدة بواقع 15 نقطة أساس، لا 25 نقطة أساس، وهو ما معدل الفائدة الأساسي 0.25%.

وفي حالة عدم رفع الفائدة في نوفمبر الجاري، تتصاعد توقعات برفعها في الاجتماع في ديسمبر المقبل.

السيناريوهات المتوقعة والإسترليني

يتضمن السيناريو الأول عدم رفع الفائدة، وهو ما يدفع البنك المركزي في الاتجاه المعاكس لما تثمنه الأسواق. ووفقا لهذا  السيناريو، يتراجع الإسترليني عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا.

أما السيناريو الثاني فيشير إلى رفع الفائدة بواقع 15 نقطة أساس، أو السير وفقا لما تثمنه الأسواق برفع الفائدة بـ 15 نقطة أساس فقط.

كما قد يتضمن هذا السيناريو إنهاء برنامج التيسير الكمي ورفع تقديرات رفع الفائدة، وهي الاحتمالات التي تصب جميعها في صالح العملة البريطانية التي ينتظر ثيرانها بعد إصدار أي من تلك القرارات المحتملة أو جميعها أن تكون من بين الأصول مرتفعة العائد.

وأشار مسح أجرته شبكة بلومبرج الاقتصادية بمشاركة 45 من محللي الأسواق إلى أن 23 منهم يؤيدون يتوقعون إبقاء بنك إنجلترا على معدل الفائدة وحجم برنامج شراء الأصول دون تغيير في حين يرى 22 من المشاركين في المسح إمكانية لرفع الفائدة بـ 15 نقطة أساس.

ونشرت بلومبرج تصورا لما قد يكون عليه تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، والذي تضمن ما يلي

• عضوان سبق لهما بالفعل التصويت التقييد النقدي من خلال خفض قيمة برنامج شراء الأصول.
• عضوان آخران، من بينهما محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، يتوقع ان ينضما إلى تأييد التقييد النقدي من خلال خفض مشتريات الأًول ورفع الفائدة.
• ثلاثة أعضاء يتخذون موقفا يؤيد الإبقاء على الأوضاع النقدية كما هي عليه.
• بذلك يكون القول الفصل الذي يحدد قرارات المركزي البريطاني والمسار المستقبلي للسياسة النقدية بين يدي بين برودبنت وجون كانلايف اللذان يرجحان كفة أي من الفريقين.