كانت نتائج اجتماع الفيدرالي هي الحدث الأهم على الإطلاق بين محركات السوق الأربعاء، والتي أكدت لأسواق المال أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستمر في مساره الحالي نحو المزيد من التشديد الكمي الذي يعتمد على رفع الفائدة وإعادة بيع مشتريات الأصول التي نفذها في الفترة الماضية لدعم وتعزيز الاقتصاد.
أشارت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء إلى أن أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اتفقوا في الاجتماع الماضي على أنه سوف يكون من الملائم إعادة بيع سندات خزانة أمريكية بقيمة 60 مليار دولار وسندات مدعومة بأصول بقيمة 35 مليار دولار شهريا في إطار عملية ضبط كشوف موازنة الفيدرالي.
وقالت أيضا إن الفيدرالي في اجتماعه الماضي اتخذ القرار بشأن رفع الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات. ورفع الفيدرالي الفائدة بواقع 25 نقطة أساس من المستويات التي كانت عليها بالقرب من الصفر.
وظهرت في الأيام القليلة الماضية تصريحات لأعضاء في الفيدرالي تحمل رسائل مشابهة لما جاء في نتائج اجتماع مارس لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أبرزهم نائبة رئيس الفيدرالي لايل براينارد التي تحدثت عن إمكانية البدء المبكر في مايو المقبل في خفض كشوف موازنة الفيدرالي.
قالت نتائج اجتماع الفيدرالي المنعقد في الفترة 15-16 مارس الماضي إن أعضاء لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة أشاروا إلى احتمالات رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة، وهو ما يتوافق مع توقعات الأسواق لقرار الفائدة في اجتماع مايو المقبل.
وأضافت: “في الحقيقة كان هناك ميل كبير إلى رفع الفائدة إلى مستويات أعلى الشهر الماضي. لكن انعدام اليقين حيال الحرب في أوكرانيا أثنى الأعضاء عن الرفع بهذه النسبة.
وتضمنت النتائج: “رأى الكثير من المشاركين في الاجتماع أنه قد يكون من الملائم أن ترفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، خاصة إذا استمرت الضغوط التضخمية في التصاعد”.
حركة السعر
أظهر الدولار الأمريكي رد فعل نموذجي لما جاء في نتائج اجتماع الفيدرالي الأربعاء التي أكدت أن البنك المركزي ماضي في طريقه إلى التشديد الكمي.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يوفر صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 99.64 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 99.47 نقطة.
وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 99.31 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 99.77 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء متأثرة بنتائج اجتماع الفيدرالي التي أكدت على المسار الحالي للسياسة النقدية نحو التشديد الكمي.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي إلى 34496 نقطة بعد خسائر بحوالي 144 نقطة أو 0.5%. كما هبط مؤشر ستاندردز آند بورس500 إلى 4481 نقطة بعد أن فقد حوالي 44 نقطة أو 1.00%.
وتراجع ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة أيضا إلى 13888 نقطة بعد أن هبط بحوالي 315 نقطة أو 2.3%.
ويوفر ارتفاع تكلفة الإقراض في الولايات المتحدة، الذي من المنتظر أن يحدث بسبب رفع الفائدة وضبط كشوف موازنة الفيدرالي، بيئة غير ملائمة لأداء الأسهم في وول ستريت.
وعندما ترتفع تكلفة الاقتراض تتراجع قدرة الشركات المدرجة في مؤشرات بورصة نيويورك على التوسع والنمو، الذي تعتمد في تحقيقه على القروض، وهو ما ينعكس سلبا على الأداء المالي لتلك الشركات، ويؤثر سلبا على تداول أسهمها.