نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
اختتمت أسواق المال تعاملات الأربعاء بارتفاع في الأسهم الأمريكية وتوقف الدولار الأمريكي عن الصعود بعد وصوله إلى أعلى المستويات في حوالي عام.
وجاءت تلك النتيجة نظرا للتفاؤل الذي بدأ في التسلسل إلى الأسواق بعد ظهور تطورات إيجابية على صعيد أزمة ديون إيفرجراند والمناقشات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق على الموازنة الفيدرالية.
وتمكنت الأسهم الأمريكية من الصعود بدفعة من تلك العوامل الإيجابية لتتخلص من الاتجاه الهابط للجلسة الثانية على التوالي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 34448 نقطة بعد أن أضاف حوالي 150 نقطة أو 0.5% مع ارتفاع مؤشر ستاندردز آند بورس500 إلى 4368 نقطة بعد أن حقق مكاسب بحوالي 0.4% أو 16 نقطة.
وانضم ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة أيضا إلى موكب الصعود مستقرا في منتصف التعاملات اليومية عند 14536 نقطة بعد مكاسب محدودة بأقل من 0.1%.
إيفرجراند
أعلنت مجموعة إيفرجراند الصينية العملاقة التي تعاني ضائقة مالية اليوم الأربعاء، إنها تخطط لبيع حصة قيمتها 9.99 مليار يوان (1.5 مليار دولار) في Shengjing Bank Company Ltd لشركة إدارة أصول مملوكة للدولة، حيث تسعى جاهدة لتجنب التخلف عن سداد ديونها.
وأوضحت إيفرجراند، في بيان وجهته للبورصة الصينية، أن بنك شنغجينغ أحد المقرضين الرئيسيين لها، طالب باستخدام إجمالي صافي العائدات لتسوية الالتزامات المالية للمطور العقاري المستحق للمقرض.
وعليه، يشير هذا المطلب إلى أن إيفرجراند، التي تخلفت عن سداد فائدة السندات الأسبوع الماضي، لن تتمكن من استخدام الأموال لأغراض أخرى مثل دفعة فائدة أخرى لحاملي السندات في الخارج بقيمة 47.5 مليون دولار مستحقة يوم الأربعاء.
هذا ويراقب المستثمرون الموعد النهائي للدفع عن كثب باعتباره الاختبار الكبير التالي للمطور في الأسواق العامة. وكانت أسهم إيفرجراند قد ارتفعت بنسبة 15٪ يوم الأربعاء
يأتي ذلك ليضيف المزيد من الإيجابية على صعيد تلك الأزمة بعد تعهد البنك المركزي الصيني بحماية حقوق المستهلكين أو من قاموا بشراء المنازل من إيفرجراند.
كما أشارت تقارير ظهرت منذ أيام قليلة أشارت إلى إمكانية أن تتولى السلطات المعنية بالأزمة في الصين عملية تفتيت المجموعة العقارية العملاقة إلى كيانات أصغر حجما حتى تتفادى الأثر المدمر الذي قد ينتج عن انهيار هذا الكيان العملاق على الاقتصاد الصيني.
الإغلاق الحكومي
يسابق أعضاء مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين وإدارة بايدن الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق أو حل، ولو مؤقت، يجنب البلاد الدخول في إغلاق حكومي جزئي الجمعة المقبلة بعد انتهاء صلاحية التشريع الذي بموجبه يتم الإنفاق على مؤسسات وأجهزة الحكومة الفيدرالية من موازنة الدولة.
ورغم حال القلق البالغ التي تنتاب الأسواق من إمكانية تعرض الولايات المتحدة إلى الإغلاق، ظهرت بعض التطورات الإيجابية التي قد تحمل بين طياتها تسوية للخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة على شكل نهائي للموازنة الفيدرالية أو على الأقل على تشريع يمكن بموجبه تعليق العمل بسقف الدين الحالي ولو مؤقتا.
وقالت تقارير إن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، الذين يمثلون أغلبية المجلس، يسعون إلى التصويت الأربعاء على مشروع قانون من شأنه أن يساعد على استمرار التمويل الحالي للحكومة الفيدرالية كما هو بعد يوم الخميس المقبل، ومن ثم يجنب البلاد إغلاقا حكوميا جزئيا.
وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ قد صوتوا ضد تشريع مقترح مماثل من شأنه أن يجنب البلاد الإغلاق الحكومي تقدم به الديمقراطيون للمجلس الاثنين الماضي.
وقال ستيني هوير، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، إن قيادات مجلس النواب من الديمقراطيين كانوا يتحدثون مع الأغلبية
الديمقراطية في مجلس الشيوخ بشأن تمرير تشريع مؤقت لتفادي الأزمة.
واستمر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماككونيل في حث الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ على رفع سقف الدين في إطار إجراء أحادي يسمى “تسوية الموازنة”، وهو إجراء أشبه بما يتجه إليه حزب بايدن لتمرير خطة إنفاق على شبكة حماية اجتماعية بقيمة 3.5 ترليون دولار دون الحاجة إلى تصويت الجمهوريين.
ومرر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء تشريعا جديدا لتعليق العمل بسقف الدين في وقت تقترب فيه الولايات المتحدة من انتهاء صلاحية التشريع الحالي الذي يحكم الموازنة وتحصل الحكومة الفيدرالية بموجبه على التمويلات اللازمة لتشغيلها.
لكن يتوقع أن يعترض الجمهوريون في مجلس الشيوخ طريق التمرير الكامل لهذا المشروع وتحويله إلى تشريع حقيقي مفعل، وهو ما يتضح من خلال تاريخ الحزب الجمهوري مع هذه القضية، إذ يرفض الجمهوريين دائما أية تشريعات تستهدف زيادة سقف الدين أو تعليق العمل به.
وجاءت نتيجة التصويت على هذا التشريع في مجلس النواب 219-212 لصالح التشريع الجديد. وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قد أكدت في وقت سابق إن المجلس “سوف يمضي قدما في النهوض بمسؤوليته عن حماية الاقتصاد الأمريكي والأسر الأمريكية من كارثة تعثر الحكومة من خلال تشريع من شأنه تعليق العمل بسقف الدين”.
