الجميع يحاربون التضخم، فهل ينجحون؟

كانت بيانات التضخم في السنوات القليلة الماضية، تزامنا مع ظهور فيروس كورونا، ولا تزال من المؤثرات السلبية التي تضر كثيرا بشهية المخاطرة في أسواق العالمية. 

لكن ما حدث أثناء تعاملات الأربعاء جاء على خلاف ما ألفته الأسواق في الفترة الأخيرة، إذ ظهرت إشارات محدودة في بيانات التضخم الأمريكية التي ظهرت الثلاثاء الماضي إلى إمكانية استقرار التضخم وإمكانية وصوله إلى قمة يمكن من خلالها أن يرتد في الاتجاه الهابط.

وألقت بيانات التضخم الأمريكية الضوء على استمرار ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، لكنها أشارت أيضا إلى تراجع في أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة. 

وكان هذا المؤشر بنسختيه الشهرية والسنوية بمثابة طوق نجاة لثيران الأسهم الأمريكية وغيرها من أصول المخاطرة مقابل تراجع في أصول الملاذ الآمن.

وسجل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفاعا إلى 8.5٪ في مارس الماضي، وهو ما جاء أعلى بقليل من توقعات السوق التي أشارت إلى 8.4٪، وهو ما تجاوز المستويات المسجلة في  القراءة السابقة التي سجلت  ارتفاعا إلى 7.9٪. 

وفيما يتعلق بالقراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك، ارتفع التضخم بواقع 1.2٪ شهريًا مقابل القراءة الشهرية السابقة التي سجلت 0.8%، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى نفس المستوى المسجل في القراءة السابقة عند 0.8٪.

واستقر معدل تضخم أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بواقع 6.5٪ على أساس سنوي و 0.3٪ على أساس شهري، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى 6.6٪ و 0.5٪ على الترتيب. 

بنك كندا

رفع بنك كندا الفائدة بواقع 0.5% إلى 1.00% ليكون البنك المركزي الأول بين البنوك المركزية الرئيسية حول العالم الذي يصل بالفائدة إلى هذا المستوى منذ ظهور وباء كورونا في أوائل 2020.

بذلك ترتفع الفائدة على الإقراض المطبقة لدى البنك المركزي 1.25% مع ارتفاع الفائدة على الإيداعات إلى 1.00%.

وأعلن بنك كندا أنه سوف يبدأ في التحول إلى التشديد الكمي في 25 إبريل الجاري، مؤكدا أن السندات الحكومية المملوكة للبنك المركزي اليت وصلت إلى موعد الاستحقاق لن يتم استبدالها وسوف تُزال من كشوف الموازنة، مما يشير إلى حجم كشوف موازنة بنك كندا سوف يتراجع حجمها وما حُملت به من أعباء  مالية في الفترة الأخيرة بسبب عمليات شراء الأصول التي استهدفت دعم وتعزيز الاقتصاد أثناء انتشار فيروس كورونا. 

وختم الإسترليني تعاملات الخميس في الاتجاه الصاعد مستفيدا من تصاعد توقعات رفع الفائدة بعد بيانات التضخم التي عكست استمرار الارتفاع الحاد في أسعار المستهلك في المملكة المتحدة. 

وارتفع الإسترليني/ دولار إلى 1.3117 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.3000. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له على مدار يوم التداول الجاري عند 1.3100 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.3117. 

وارتفعت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك البريطاني 7.00% في مارس الماضي، مما يُعد قفزة مقارنة بالقراءة الصادرة في نفس الشهر من العام الماضي التي أشارت إلى ارتفاع بواقع 6.2%.

كما جاءت القراءة السنوية للتضخم البريطاني أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 6.7%، وهو ما أدى إلى تصاعد توقعات بالمزيد من رفع الفائدة في الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا لمواجهة الارتفاعات الحادة لأسعار المستهلك. 

تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، المعروفة بأنها تستفيد من ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب توقعات ظهرت لدى المستثمرين في أسواق المال العالمية بإمكانية بدء التضخم الأمريكي في التراجع في وقت قريب استنادا إلى القراءات الصادرة الثلاثاء.

وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات الثلاثاء إلى 2.686% مقابل المستويات المسجلة في جلسة التداول الماضية عند 2.777%. 

وبلغ أعلى مستوى للعائدات على هذه الأوراق المالية السيادية الأمريكية 2.790% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 2.655%.

وتراجع الدولار الأمريكي منذ مستهل التعاملات اليومية الأربعاء متأثرا بتوقعات استقرار التضخم الأمريكي استنادا إلى البيانات الصادرة قبل يوم واحد. 

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 99.87 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 100.29 نقطة. 

وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على مدار يوم التداول الجاري عند 100.52 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 99.83 نقطة.