البيانات الاقتصادية تعزز سيناريو التعافي

ظهرت دفعات من البيانات الإيجابية الأسبوع الماضي من مختلف مناطق الأسبوع الماضي، أغلبها يصب في صالح توقعات التعافي من أزمة فيروس كورونا.

كما ظهرت تصريحات من بنوك مركزية رئيسية في حملت بين طياتها قدرا إضافيا من التفاؤل حيال المسار المستقبلي للاقتصادات الرئيسية.

وسجل النمو الاقتصادي في المنطقة الأوروبية انكماشا أقل من المتوقع في الربع الأخير من 2020، إذ أشارت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2020 إلى انكماش بواقع 4.9-% مقابل قراءة نفس الفترة من العام السابق التي سجلت 0.5-%، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في القراءة السابقة.

وسجلت قراءة الربع الأخير من 2020 للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة نموا بواقع 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 2.3-%. رغم ذلك جاءت القراءة السنوية للنمو البريطاني لتدق ناقوس خطر عندما أكدت أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع على أساس سنوي في 2020 إلى أدنى مستوياته في 300 سنة، مسجلا انكماشا بواقع 7.8-% علاوة على أنباء عن آثار إيجابية على الاقتصاد من نجاح برنامج إطلاق التطعيم إلى جانب حزم التحفيز المالي والنقدي الضخمة. 

وألقت قراءات التضخم الأمريكي الصادرة الأربعاء الماضي الضوء على أن أسعار المستهلك الأمريكي مستقرة ولم تبدأ رحلة صعود حاد بعد بسبب جهود التحفيز.

وكشفت البيانات التي نشرتها وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس الماضي أنه كان هناك 793,000 مطالبة أولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 6 فبراير 2021. 

جاءت هذه القراءة بعد قراءة الأسبوع السابق التي سجلت 812,000 والتي جاءت أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 757,000.

وحققت ثقة المستهلك الأمريكي تحسنا هو الأقوى على الإطلاق منذ ظهور فيروس كورونا وبداية انتشاره في الولايات المتحدة.

وارتفعت قراءة مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الصادر عن جامعة ميتشيجان إلى 83 نقطة في مارس الجاري مقابل قراءة الشهر الماضي التي سجلت 76.8 نقطة، وهو ما جاء أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى 78.5 نقطة.

وأشارت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي إلى أن مكون الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المؤشر ارتفع إلى 91.5 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 86.2 نقطة.

وارتفع مكون الثقة في الأوضاع المستقبلية للاقتصاد الأمريكي أيضا إلى 77.5 نقطة مقابل القراءة السابقة لهذا المكون الذي سجل 70.7 نقطة.

بنوك مركزية

أصدر البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا قرارات الفائدة والسياسة النقدية والبيان الخاص بالأوضاع النقدية في البلاد على مدار  الأسبوع الماضي.

وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على حجم برنامج شراء الأصول الطارئ للوباء عند نفس المستويات الحالية ليظل إجمالي قيمة المشتريات في إطار البرنامج عند 1.85 ترليون يورو حتى مارس 2022 على الأقل.

كما أشار بيان الفائدة الأوروبية إلى أن البنك المركزي يتوقع أن يزيد من مشتريات الأًصول “بكميات كبيرة” في ربع السنة المقبل بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض في المنطقة في الفترة الأخيرة. 

 كما أعرب بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا الأسبوع الماضي عن تفائله حيال مستقبليات الاقتصادات الكندي والأمريكي والعالمي.

رغم ذلك، أكد بيان الفائدة الكندية على أن “الاقتصاد العالمي يتعافى من أزمة كوفيد19 رغم عدم تحقيقه نفس مستويات التعافي في جميع المناطق.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أيضا “يظهر إشارات تعافي من الأزمة، مما يشير إلى أنه يستجمع قواه للخروج من أزمة فيروس كورونا وسط تراجع لعدد الحالات الجديدة وتحسن في مستويات الدخل والاستهلاك بفضل الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة” لقطاعي الأسر والشركات.