نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
صدرت قرارات السياسة النقدية من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي الخميس لتلقي الضوء على أن الاتجاه إلى التشديد النقدي، الذي يتضمن رفع الفائدة ووقف مشتريات الأصول، سوف يكون الشعار الذي تحمله السلطات النقدية في دول الاقتصادات الرئيسية في الفترة المقبلة دون منازع بسبب الارتفاع الحاد في تضخم الأسعار حول العالم.
ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة إلى 0.5% مقابل المعدل السابق الذي توقف عند 0.25%، وهو الرفع الثاني للفائدة منذ انتشار فيروس كورونا.
بذلك يكون بنك إنجلترا هو الأول بين البنوك المركزية في دول الاقتصادات الرئيسية الذي يرفع الفائدة مرتين منذ ظهور الوباء الذي دفع السلطات النقدية في بريطانيا وغيرها من البنوك المركزية الرئيسية إلى اتخاذ إجراءات تيسيرية على نطاق واسع.
وبلغ معدل التضخم البريطاني ذروته في إبريل الماضي عندما سجلت أسعار المستهلك ارتفاعا بواقع 7.25%.
وصدر قرار البنك المركزي بتصويت نتيجته 5 إلى 4 لصالح رفع الفائدة بواقع 0.25%، لكن الأعضاء الأربعة الذين صوتوا ضد القرار أعربوا عن رغبتهم في أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة بواقع 0.5% لتصل إلى 0.75%.
لاجارد على خطى باول
رفضت كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، استبعاد إمكانية رفع الفائدة في 2022 في ضوء ما أطلقت عليه “مخاوف جماعية” لدى صناع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي حيال الارتفاعات الهائلة في الأسعار، مما دفع بالمستثمرين في أسواق المال العالمية إلى تكهنات برفع الفائدة الأوروبي أكثر من مرة في 2022.
وقالت رئيسة المركزي الأوروبي إن مخاطر التضخم “تميل إلى الاتجاه الصاعد” بعد ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 5.00% في ديسمبر الماضي، وهو الارتفاع الذي استمر في الشهر الماضي أيضا حتى بلغ ارتفاع أسعار المستهلك الأوروبي مستوى 5.1% على أساس سنوي.
وتغير خطاب كريستين لاجارد إلى النقيض مما كانت تحاول في الأشهر القليلة الماضية أن تردده من إشارات إلى أن فرص رفع الفائدة هذا العام ضعيفة. وبررت رئيسة المركزي تغيير خطابها فيما يتعلق برفع الفائدة بأن “الموقف تغير”، مرجحة أن التضخم اقترب جدا من الوصول إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ 2.00%.
وكان جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد أطلق تصريحات عقب إعلان قرارات السياسة النقدية الشهر الماضي جاءت جميعها في نفس الاتجاه، وهو التشديد النقدي.
ورجح باول أن الرفع الأول للفائدة الفيدرالية قد يكون في مارس المقبل، وهو ما يأتي بعد وقف مشتريات الأصول الذي أشار بيان الفائدة إلى أنه سيكون في فبراير المقبل.
وأضاف باول أن البنك المركزي سوف يبدأ في وقت قريب رفع الفائدة ووقف مشتريات الأصول علاوة على إعلان رئيس الفيدرالي أن الاجتماعين المقبلين سوف يشهدان مناقشة إعادة بيع الأًول التي تثقل كاهل كشوف موازنة الفيدرالي التي تم شراؤها في الفترة الأخيرة علما بأن تلك القوائم المالية الخاصة بالفيدرالي مثقلة بأكثر من 8.8 ترليون دولار.
وتوقع رئيس مجلس محافظي الفيدرالي أن تُرفع الفائدة في كل اجتماع من الاجتماعات المقبلة للفيدرالي بداية من مارس المقبل حتى نهاية 2022 على الأقل.
وأكدت تصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي في الأيام القليلة الماضية ما جاء في تصريحات باول وبيان الفائدة الصادر عن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.
وقال جيمس بولارد، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان لويس، إنه يعتقد أن السؤال عما إذا كان يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يصبح أكثر تشديدًا للسياسة النقدية لم تحسم إجابته بعد؛ ويقصد رفع أسعار الفائدة فوق منطقة معدل الفائدة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.0٪ -2.5٪.
وصرح بولارد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يستطيع “تقييم الموقف في غضون بضعة أشهر”، مضيفًا: “أعتقد أنه من السابق لأوانه القلق بشأن منحنى العائدات”.
وقال بولارد: “لا أعتقد أن السوق حتى الآن مقتنع بأننا سنسمح للتضخم بالخروج عن نطاق السيطرة”، في إشارة ضمنية إلى إمكانية استخدام رفع الفائدة في مقاومة الارتفاعات الحادة للتضخم.
وهبط داو جونز الصناعي إلى 35359 نقطة بعد أن خسر المؤشر حوالي 36 نقطة أو 0.1%. كما هبط مؤشر ناسداك للصناعات
