نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أكد ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطانية، أن الدعم المالي المقدم من الحكومة البريطانية للأسر والشركات سوف يستمر لفترة بعد القضاء على وباء كوفيد19، مقدما رسالة شكر وعرفان لضحايا الفيروس القاتل.
وقال سوناك، في مؤتمر صحفي غير مسبوق انعقد في 10 داوننج ستريت مقر الحكومة البريطانية قعب إعلان تفاصيل خطة الموازنة للعام المالي 2021: “إلى الأسر والأصدقاء الذين فقدناهم، خسارتنا لكن هائلة”.
وأضاف: “لكننا نعدكم بأننا سوف نواجه تلك اللحظة بالشغف والطاقة التي تتطلبها، وسوف نبني وطنا أكثر نزاهة وعدالة في ذكراهم. وتعافينا من هذه الأزمة بدأ اليوم”.
وتابع: “سوف يستغرق منا ذلك وقتا طويلا لتحقيق التعافي الكامل من الضرر الذي خلفه فيروس كورونا لاقتصادنا”.
وأعلن سوناك عن زيادة في الدعم المالي المقدم من الحكومة إلى العمالة والشركات بقيمة 65 مليار إسترليني في إطار خطة تتكون من ثلاث مراحل “لحماية وظائف ورفاهية الشعب البريطاني”.
ورغم إيجابية تلك التصريحات، كان الوجه الآخر للعملة في خطاب ريشي سوناك ينطوي على قدر كبير من السلبية، إذ حذر من الحاجة إلى اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية للتعامل مع المديونية المرتفعة بسبب الأموال الطائلة التي أنفقتها ولا تنفقها المملكة المتحدة لدعم الأسر ومؤسسات الأعمال في مواجهة فيروس كورونا.
وقدر وزير الخزانة تلك الأموال بحوالي 407 مليار دولار، وهو التزام أخذته الحكومة على عاتقها، والذي يتوقع أن يصل بالدين العام إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأربعينيات من القرن العشرين.
الملامح الرئيسية للموازنة
تضمنت الموازنة الجديدة لعام 2021 تمديد العمل بمخطط دعم العطلات للبريطانيين حتى نهاية سبتمبر المقبل مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب الأعمال الخاصة.
كما أعلن سوناك زيادة بواقع 20 جنيه إسترليني أسبوعيا على برنامج الائتمان الشامل الذي يستمر لستة أشهر إضافية.
وأعلن أيضا عن أن ضريبة الشركات سوف تشهد زيادة إلى 25% في 2023، لكن مع ضمان إجراءات توفر الحماية للشركات الصغيرة. وأشار أيضا إلى تجميد الإعفاء الضريبي على الدخل الشخصي بداية من العام المقبل وحتى عام 2026 مع تجميد الحد الأدنى من هذه الضريبة للمعدلات الأعلى على مدار نفس الفترة.
وتضمنت موازنة العام الجديد أيضا برنامج “الخصم الهائل” الذي يسمح للشركات بخفض ضرائبها بواقع 130% من تكلفة الاستثمارات الجديدة.
وتوقعت وزارة الخزانة البريطانية أن يرتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة إلى 4.00% هذا العام مع ارتفاع إلى مستويات أعلى عند 7.3% في 2022، لكن مكتب مسؤولية الموازنة البريطانية توقع أن يتراجع النمو بحوالي 3.00% مما كان ينبغي أن يحققه الاقتصاد بسبب أزمة فيروس كورونا.
لم تسلم موازنة سوناك من الانتقادات، إذ رأى زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا كير ستارمر سوناك “فشل في تقديم تغيير تحويلي من ِأنه أن يعزز من قوة الدفع بالاقتصاد نحو التعافي على مدار العقود المقبلة”.
رد فعل الإسترليني
يبدو أن الحديث عن زيادة الضرائب على الشركات البريطانية وإلغاء الإعفاءات الضريبية على الدخل الشخصي لم يكن من الأمور التي التي تبعث على التفاؤل بصفة عامة، إذ تراجع الإسترليني ليوم التداول الثاني على التوالي متأثرا بتلك القرارات.
ومن المعروف أن زيادة الضرائب على الشركات من شأنها أن تقضي على البيئة الصديقة للاستثمارات في المملكة المتحدة.
كما زاد من سلبية إعلان الموازنة البريطانية الإعلان عن إلغاء الإعفاءات الضريبية على دخل الأفراد، مما يشير إلى احتمالات زيادة الأعباء المالية على من كل من يقيم في المملكة المتحدة، وهو ما يأتي في وقت حرج لا يزال فيها الاقتصاد في محاولات للخروج من أزمة كورونا وما خلفته من ضرر اعترف وزير الخزانة نفسه بأنه “خطير”، وأنه قد يمتد لوقت طويل.
وقال سوناك: “هذا البلد والعالم أجمع سوف يستمر لوقت طويل في التعافي من هذا الموقف الاقتصادي الاستثنائي”.
وتعهد وزير الخزانة البريطانية بأن يتخذ “كل ما يتطلبه الأمر”، وأنه فعل وسوف يفعل كل ما في وسعه من أجل دعم العمالة والشركات أثناء اجتياز أزمة فيروس كورونا.
وأنهى الإسترليني: دولار تعاملات الأربعاء في الاتجاه الهابط عند 1.3935 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.3948. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوياته على مدار تعاملاته اليومية الأربعاء عند 1.3954 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.3920.
