نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أنهى النفط تعاملات الاثنين في الاتجاه الصاعد بدفعة من استمرار حالة ترقب عمليات عبور السفن المتراكمة التي تنتظر خارج الممر الملاحي لقناة السويس بعد نجاح عملية إعادة تعويم السفينة العملاقة إيفرجرين التي جنحت إلى اليابسة بعرض القناة الأسبوع الماضي.
ولا تزال أسعار النفط العالمية تتلقى الدفعة الأقوى على الإطلاق من أزمة قناة السويس رغم انتهائها وتعويم السفينة العملاقة التي كانت تعترض الممر الملاحي.
وتمكنت العقود الآجلة للنفط من تحقيق مكاسب كبيرة، تجاوزت 6.00% في بعض الأحيان، على مدار الأيام القليلة الماضية نظرا لظهور مخاوف حيال إمكانية أن يؤدي توقف الملاحة عبر قناة السويس إلى عجز في المعروض في إمدادات النفط التي تصل إلى أنحاء مختلفة حول العالم من دول الخليج.
رغم ذلك، لم يستمر المردود الإيجابي لتلك الأزمة على أسعار النفط العالمية في الدفع بها إلى أعلى لوقت طويل، وذلك لتوافر عوامل تعزز الاتجاه الهابط للنفط.
عوامل تعزز الاتجاه الهابط
كانت الزيادة الكبيرة في أعداد حالات فيروس كورونا في منطقة اليورو في الفترة الأخيرة هي السبب الأساسي في تراجع أسعار النفط العالمية قبيل أزمة سفينة الحاويات العملاقة إيفرجرين، إذ ظهرت توقعات بتراجع حاد في الطلب الأوروبي على النفط، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار العالمية.
وتمثل السبب الثاني في أنه بمرور الوقت، بدأ المستثمرون في أسواق المال العالمية في إدراك واستيعاب الحجم الحقيقي لأزمة قناة السويس وما يمكن أن تخلفه من آثار سلبية على المعروض النفطي العالمي.
وكشفت تقديرات حديثة ظهرت في الأيام القليلة الماضية عن أن قناة السويس يمر عبرها حوالي 3.00% فقط من كمية النفط المتداولة عالميا، وهي التقديرات التي قللت من شأن الأزمة وما قد تخلفه من آثار على سوق النفط.
كما تثمن الأسواق تمديد مجموعة أوبك+ العمل باتفاق خفض الإنتاج في اجتماعها المقبل هذا الأسبوع، خاصة بعد أن نشرت وكالة أنباء رويترز تقريرا أشار إلى أن روسيا قد تدعم موقف أوبك+ حال تفضيل استمرار العمل باتفاق خفض الإنتاج، وهو على الأرجح ما أسهم في استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية بحوالي 1.00% الاثنين حتى عقب إعادة تعويم إيفرجرين من الممر المائي لقناة السويس.
وأكدت البيانات الصادرة عن ستانداردس آند بورس بلاتس لأبحاث سوق الطاقة أن هناك فجوة بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية لصالح الطلب الذي ارتفع في فبراير الماضي.
وقال تقرير بلاتس إن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى 92 مليون برميل يوميا مقابل المعروض الذي توافر الشهر الماضي عند 91 مليون برميل، وهى ما يُعد إيجابي للأسعار العالمية. وأشار التقرير أيضا إلى أن دول مجموعة أوبك وحدها أنتجت 25.7 مليون برميل يوميا من إجمالي المعروض في فبراير الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط إلى 61.32 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 60.80 دولار للبرميل. وبلغ الخام الأمريكي أدنى مستوياته على مدار جلسة التداول الاثنين عند 59.44 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 61.74 دولار.
ورغم هذه الأرقام الإيجابية، هناك عدة عوامل قد تعزز الاتجاه الهابط للنفط في الأيام القليلة المقبلة. وأبرز هذه العوامل هو الارتفاع المستمر في عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في منطقة اليورو الذي ألقى بظلال سلبية على الأسواق في نهاية الأسبوع الماضي، خاصة عندما اقترن بالتوترات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بسبب صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتهديدات الأوروبية بحظر تصدير اللقاحات المصنعة في دول أوروبا إلى بريطانيا.
ويشير العامل الثاني إلى انضمام الولايات المتحدة إلى منطقة اليورو في الزيادة الكبيرة في أعداد الحالات الجديدة والوفيات بسبب الوباء، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التحذير من خروج الفيروس عن السيطرة رغم السرعة التي تسير بها عملية التحصين باللقاحات المضادة.
وطالب بايدن بتشديد إجراءات مكافحة انتشار الوباء، كما طالب حكام الولايات بالتوسع في أوامر ارتداء الكمامات إجباريا وزيادة مراكز تناول اللقاحات في البلاد.
ومن المرجح أن ارتفاع الدولار الأمريكي قد يسهم أيضا في الهبوط المنتظر لأسعار النفط العالمية، إذ أن النفط من السلع المقيمة بالدولار الأمريكي، مما يجعلها عرضة للهبوط حال ارتفاع العملة.
