نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
منذ افتتاح تعاملات الأسبوع الجديد في أسواق المال، احتلت الإجراءات التجارية الجديدة و – التصريحات التي يدلي بها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإعلان عن قرارات أو دراسة لقرارات جديدة على مستوى السياسات التجارية لواشنطن – صدارة العوامل المؤثرة في حركة السعر في أسواق المال العالمية. وكان من أبرز هذه التصريحات ما جاء على لسان الرئيس ترامب يحمل تأكيدًا إلى الأسواق بأنه ماضي في طريقه إلى تنفيذ قرارات التعريفة الجمركية التي أُجلت في وقت سابق لا محالة.
وأعلنت إدارة ترامب الثلاثاء أنها تخطط لفرض المزيد من القيود على قطاع الشرائح الإلكترونية، وهي القيود التي قال تقرير نشرته شبكة بلومبرج الاقتصادية إنها قد تُفرض على الصين وبعض دول آسيا فيما يتعلق ببيع الشرائح الإلكترونية.
كما أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لاستهداف شركات صينية تعمل في هذا القطاع بعقوبات للحد من قدرات بكين على تطوير صناعة الشرائح الإلكترونية محليًا لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي والقدرات العسكرية.
كما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد الاثنين الماضي ترامب مذكرة موجهة إلى اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبي تضمنت تعليمات بأن تحد من قدرات الصين على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التكنولوجيا، والغذاء، والزراعة، والتعدين، والموارد الطبيعية، والموانئ، وأرصفة الشحن.
وأعلنت إدارة ترامب الاثنين الماضي أيضًا أنها تدرس فرض رسوم إضافية على استخدام سفن الشحن التجارية المصنعة في الصين.
وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن قرار فرض تعريفة جمركية إضافية على كل من كندا والمكسيك سوف يُفعل “في موعده المحدد” دون تأخير. وكان ترامب قد أجل تنفيذ القرار إلى الرابع من مارس المقبل.
مخاوف الذكاء الاصطناعي
أشار تقرير نشرته شبكة بلومبرج الاقتصادية الثلاثاء إلى أن إدارة ترامب تخطط لتشديد القيود المفروضة على أشباه الموصلات في الصين، استمرارا لجهود بدأتها إدارة بايدن للحد من القدرات التكنولوجية لبكين.
واجتمع مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم اليابانيين والهولنديين للتباحث بشأن فرض قيود تحول دون انتقال مهندسين من شركة طوكيو إلكترون إلى الصين للمشاركة في تطوير قطاع أشباه الموصلات هناك، وفقًا لتقرير بلومبرج.
وتحاول واشنطن بشتى الطرق تضييق الخناق على بكين فيها يتعلق بالتقدم التكنولوجي للصين. وعلى الأرجح، تحاول إدارة ترامب فرض قيود على بيع أشباه الموصلات وتطوير الشرائح الإلكترونية لشركات صينية من أجل تقويض التقدم الصيني في قطاع الذكاء الاصطناعي.
يُذكر أن الصين أعلنت موقفها بوضوح من القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على ما يصل إلى بكين من شرائح إلكترونية وأشباه موصلات، وهو الموقف الرافض بشدة لهذه الممارسات.
ونقلت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية شبه الرسمية على لسان لين جيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة “سيست قضايا التجارة والتكنولوجيا، وتستخدم مفهومًا فضفاضًا للأمن. كما أنها تستخدم هذه القضايا كوسيلة لوضع قيود تسيطر من خلالها على صناعة أشباه الموصلات في الصين وتحث دول أخرى على استهداف هذه الصناعية الصينية، وهو ما قد يعيق التنمية الدولية لهذا القطاع يؤدي إلى أن ينقلب السحر ويضر الولايات المتحدة نفسها”.
وقد يستغرق الأمر أكثر من شهر حتى نرى نتيجة للمباحثات بين الولايات المتحدة واليابان وهولندا في شكل قواعد أمريكية، إذ تأتي هذه التطورات وسط عملية ترشيح مسؤولين كبار في الهيئات الفيدرالية في الولايات المتحدة من قبل الرئيس الأمريكي. كما لا يزال من غير الواضح كيف يستجيب هؤلاء الحلفاء للإدارة الأمريكية الجديدة وقيادتها، وفقًا لبرلومبرج.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس السابق بايدن توصلت إلى اتفاق مع لاهاي بشأن الحد من صيانة المعدات في الصين، لكن الهولنديين اعترضوا بعد فوز ترامب في الانتخابات، حسبما قال اثنان من كبار المسؤولين في فريق بايدن.
ووقع ترامب مذكرة يوجه فيها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الجمعة الماضية بكبح جماح الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية. ويتوقع على نطاق واسع أن تدرس الإدارة فرض قيود جديدة أو موسعة على الاستثمارات الأمريكية الخارجية في الصين في التقنيات الحساسة، بما في ذلك أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والكمبيوتر الكمي، والتكنولوجيا الحيوية، والفضاء، وقطاعات أخرى.
