نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
باع مستثمرون مؤسسيون أسهمًا بقيمة 19.52 مليار دولار منذ الثاني من إبريل الجاري عندما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عن تفاصيل التعريفة الجمركية المتبادلة مرورًا بالعاشر من الشهر الجاري الذي أعلن فيه البيت الأبيض عن توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا بوقف مؤقت للعمل بهذه الرسوم المستحدثة.
في المقابل، اشترت هذه الأسهم صناديق التحوط أسهمًا بقيمة 8.05 مليار دولار في حين اشترت صناديق الاستثمار في مؤشرات البورصات العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة أسهمًا بقيمة 9.07 مليار دولار في الأيام السبعة التي تلت قرارات فرض التعريفة الجمركية – بين الثاني والعاشر من إبريل – واشترت صناديق الاستثمار في الأسهم وحدها أسهمًا بقيمة 1.31 مليار دولار في الثاني من إبريل الجاري.
كما اشترت كمية إضافية بقيمة 751.9 مليون دولار في الفترة من الثالث من إبريل إلى الثامن من نفس الشهر. وأضافت مشتريات أسهم بقيمة 7 مليار دولار على مدار يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، وفقًا لوحدة البيانات لدى مؤسسة ستاندردز آند بورس.
وكان الثاني من إبريل هو اليوم الذي شهد السوق أقوى تقلبات في مراكز المتداولين.
وتجاوزت مبيعات الأيام المشار إليها إعلام التي نفذتها مؤسسات استثمارية مبيعات شهر مارس بأكمله. ورغم ما أشارت إليه البيانات، لا تزال مبيعات الأسهم من قبل المستثمرين المؤسسيين دون متوسط الأسهم التي تخلصوا منها العام الماضي كاملًا.
وسار مستثمرو التجزئة على نفس النهج ليبيعوا أسهمًا بحوالي 7.56 مليار دولار في نفس الفترة، مما يجعل إجمالي مبيعات الأسهم المملوكة لمستثمرين مؤسسين ومستثمري تجزئة 27 مليار دولار في أقل من عشرة أيام.
ونرجح أن هذه المجموعة من المستثمرين المؤسسيين كانت مدفوعة أثناء هذه المبيعات بمخاوف حيال إمكانية هبوط الأسهم إلى حدٍ كبيرٍ. لكن التذبذب الذي شهدته أسواق المال منذ الإعلان عن التعريفات الجمركية وحتى الآن داء أقوى بكثير مما تصور الكثيرون.
من يشتري الأسهم العالمية؟
كانت صناديق الاستثمار في المؤشرات العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة هي من يشتري أغلب الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة. وأضافت هذه المجموعة من الصناديق أسهم بقيمة 1.31 مليار دولار في الثاني من إبريل الجاري، ودفعة أخرى بقيمة 751.9 مليون دولار في الفترة من الثالث إلى الثامن من هذا الشهر إضافةً إلى مشتريات بـ7 مليار دولار في التاسع والعاشر من إبريل الجاري.
أما صناديق الاستثمار المتداولة فكانت تعاملاتها متنوعة تجمع بين البيع والشراء، إذ اشترت أسهم بقيمة 1.43 مليار دولار في الثاني من إبريل الجاري، ودفعة أخرى بقيمة 13.07 مليار دولار في الفترة من الثالث إلى الثامن من هذا الشهر. لكن هذه الصناديق نفذت عمليات بيع مكثفة في التاسع من الشهر الجاري ثم عادت للشراء في اليوم التالي. رغم ذلك بلغ إجمالي التدفقات التي خرجت منها حوالي 6.45 مليار دولار في هذين اليومين.
ومعنى ذلك أن صناديق التحوط نفذت تعاملات متنوعة بين البيع والشراء في الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر، لكن الفارق بين حجم هذه التعاملات كان لصالح البيع. وغالبًا ما تستغل صناديق التحوط هبوط الأصول لشرائها من مستويات منخفضة وتحقيق أرباح بعد ذلك.
وبالفعل قامت بذلك في الأيام الأولى من موجة التقلبات العنيفة في الأسواق بسبب التعريفة الجمركية التي فُرضت في الثاني من إبريل. وظلت هذه الصناديق تستفيد من الارتفاع الذي تحقق بعد ذلك حتى بلغ ذروته في العاشر من هذا الشهر، مما يرجح أنها تمكنت من تحقيق أرباح طائلة في أيام معدودة.
وكانت المبيعات تركز على قطاعات في مؤشرات الأسهم دون غيرها. فعلى سبيل المثال، باعت المستثمرون المؤسسيون أسهمًا من القطاع المالي بقيمة 1.17 مليار دولار بينما اشترت صناديق التحوط أٍهم بقيمة 1.27 مليار دولار من هذا القطاع، وفقًا لبيانات التداول ليوم الثاني من إبريل الجاري.
وفي الفترة من 3 إلى 8 أبريل، ابتعد المستثمرون المؤسسيون إلى حد كبير عن القطاعات الدورية مثل الصناعات، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية التقديرية، مع أحجام شراء متبادلة من قبل صناديق التحوط.
