التضخم يميل بالأسواق في اتجاه خفض الفائدة في وقت قريب

انتهت تعاملات وول ستريت الأربعاء بتغلب شهية المخاطرة على حالة القلق التي نتجت عن ترقب الدفعة الثانية من بيانات التضخم الأمريكية بعد يوم واحد من صدور بيانات أسعار المنتجين التي ألقت الضوء على ارتفاع التضخم في هذه الفئة من الأسعار إلى مستويات فاقت توقعات الأسواق، منذرة بخطر استمرار الفيدرالي في تبني نفس المستويات الحالية من معدلات الفائدة لفترة أطول.

لكن بيانات أسعار المستهلك الأمريكي – على النقيض من الدفعة الماضية من بيانات التضخم – جاءت بصحبة حالة من الإيجابية سادت الأسواق عقب إلقائها الضوء على مستويات متوافقة وتوقعات الأسواق وأدنى منها في بعض الأحيان، وهو ما أثار تكهنات بإمكانية أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من التعامل مع ملف الفائدة بقدر أكبر من الثقة والارتياح، ومن ثم دراسة البدء في خفض الفائدة في وقت قريب.

وارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بـ0.3% في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.4%، وذلك مقابل التوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في القراءة السابقة.

كما ارتفعت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ3.4% في إبريل الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 3.5%، وهو ما يشير إلى مستويات تتوافق مع التوقعات.

وحققت قراءة مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعًا بـ0.3% في إبريل الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي سجلت 0.4%، وهو ما توافق مع التوقعات أيضا.

وارتفعت القراءة السنوية لهذا المؤشر بـ3.6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.8%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.    

رغم تراجع الأسعار عن المستويات التي رجحتها التوقعات، جاءت قراءات مؤشرات أسعار المستهلك الأمريكي أعلى بكثير من هدف التضخم الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي المحدد بـ2.00%.

وارتفع مكون الطاقة في المؤشر بـ1.1% في إبريل الماضي مع ارتفاع سنوي بـ2.6% مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي. أما مكون الغذاء بالمؤشر العام لأسعار المستهلك فم يشهد أي تغيير، إذ سجل 2.2%. كما تراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في الولايات المتحدة، والتي أسهمت إلى حدٍ كبيرٍ في الارتفاعات الحادة لمعدلات التضخم وقت انتشار فيروس كورونا. وهبطت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بـ0.4% و1.4% على الترتيب.

بيانات متعارضة

سجل مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعًا بـ0.5% في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.1-%، وفقا للقراءة الشهرية الصادرة عن مكتب إحصاء العمالة الأمريكية الثلاثاء.

كما سجلت القراءة باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعًا بـ السنوية للمؤشر ارتفاعًا بـ0.5% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.2%، وهو ما فاق التوقعات التي أشارت إلى 0.3%.

وهذه القراءات قد تكون محفزة لصعود الدولار الأمريكي نظرا لأن الأسواق تتلهف إلى إشارات يمكن من خلالها الاستدلال على الاتجاه المستقبلي للفائدة.

رغم ذلك، لم يكن هذا الارتفاع الكبير مؤثرًا بقوة في حركة سعر الأصول المتداولة في أسواق المال قبل يوم واحد نظرًا لتصريحات أدلى بها جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي كرر فيها أغلب ما جاء في تصريحاته عقب قرار الفائدة الصادر في الأول من مايو الجاري، والتي كانت في مجملها تظهر ميلًا إلى خفض الفائدة في ضوء توقعات بأن التضخم آخذ في الاستقرار في الفترة المقبلة.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء إن سوق العمل يوشك أن تتحسن أوضاعه إلى “مستويات ما قبل الوباء في 2019″، مؤكدًا أن أوضاع الوظائف في الولايات المتحدة تعكس قدرًا كبيرًا من القوة رغم أنها في “طريقها إلى المزيد من التوازن”.

وأضاف، أثناء حضوره مؤتمر لجمعية المصرفيين الدوليين في هولندا، أن “لم يشهد الربع الأول من العام الجاري المزيد من التقدم على صعيد التضخم، وهو ما يخبرنا بأنه ينبغي أن نتحلى بالصبر”.

وتوقع باول أن “يستمر الاقتصاد في تحقيق المزيد من النمو بـ2.00% أو أكثر جنبًا إلى جنب مع استمرار قوة سوق العمل واتجاهه إلى المزيد توازن أفضل”.

وتوقع أيضا أن يتراجع “التضخم إلى مستويات أقل تقترب به من أرقام العام الماضي، لكني لا أتوقع أن يسجل قراءات أقل مما شهدناه في أواخر تلك السنة”.

وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوياته في يوم التداول الثلاثاء عند 105.46، وهو ما جاء نتيجة بيانات التضخم التي ألقت الضوء على المزيد من ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في إبريل الماضي.

كيف استجابت الأسواق لبيانات التضخم؟

تراجع الدولار الأمريكي منذ مستهل التعاملات اليومية الأربعاء متأثرًا بمستجدات على صعيد التضخم في الولايات المتحدة عقب ظهور دفعة جديدة من مؤشرات تضخم أسعار المستهلك في البلاد.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 104.46 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 105.01 نقطة. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له عند 105.06 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 104.37 نقطة.

وختمت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء في الاتجاه الصاعد بعد ظهور بيانات التضخم التي ألقت الضوء على ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات، مما أثار تكهنات باقتراب الفيدرالي من خفض الفائدة.

وارتفع داو جونز الصناعي 39833 نقطة بعد أن أضاف حوالي 300 نقطة. كما ارتفع مؤشر ستنادردز آند بورس500 إلى 5299 نقطة بعد إضافة حوالي 54 نقطة أو أكثر من 1.00%. وسار ناسداك على نفس المنوال الصاعد، محققا ارتفاعًا إلى 16731 نقطة بعد مكاسب بحوالي 220 نقطة أو 1.4%.

تتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية منذ مستهل التعاملات اليومية الخميس متأثرةً بقراءات التضخم التي ألقت الضوء على أرقام إيجابية قد تدفع بالفيدرالي في اتجاه خفض الفائدة.

وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.357% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 4.343%. وارتفعت العائدات على السندات الحكومية المعيارية إلى أعلى مستوى لها عند 4.454% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 4.343%.

وهناك علاقة طردية بين توقعات خفض الفائدة وعائدات السندات الأمريكية، مما أدى إلى هبوط هذه العائدات بعد ظهور دفعة من البيانات أدت إلى تصاعد توقعات خفض الفائدة.

حقق الذهب مكاسب كبيرة مستغلًا ضعف الدولار الأمريكي الذي تعرض لموجة هابطة منذ أن عكست ارتفاع التضخم إلى مستويات قد تجعل الفيدرالي في حالة من الارتياح تمكنه من دراسة التحرك نحو خفض الفائدة.

وارتفع المعدن النفيس بحوالي 1.4% بعد أن ألقت بيانات التضخم الضوء على ارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي إلى مستويات منطقية توافق أغلبها مع التوقعات.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 2393 دولار للأونصة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 2359 دولار للأونصة. وهبطت العقود الآجلة للمعدن النفيس إلى أدنى مستوى لها في جلسة الأربعاء عند 2357 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 2359 دولار.