بيانات التضخم الأمريكية تدعم سيناريو تثبيت الفائدة في اجتماع مايو

يرجح ارتفاع معدل التضخم – وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي- في شهر فبراير الماضي بما يتماشى مع توقعات السوق سيناريو انتظار الفيدرالي الأمريكي حتى يونيو المقبل قبل أن يبدأ في خفض معدل الفائدة. 

وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة، الجمعة، أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي -باستثناء الغذاء والطاقة- ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي وزاد بنسبة 0.3% مقابل قراءة شهر يناير الماضي. وتطابقت كل الأرقام مع تقديرات داو جونز.

كما أظهرت البيانات أن نفقات الاستهلاك الشخصي -وهي القراءات الأكثر مصداقية واعتمادية لدى بنك الاحتياطي- ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي مقارنة بالتوقعات التي تشير إلى 0.4% و2.5% على الترتيب.

وارتفع مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 3.4% في الربع الأخير من 2023 مقابل قراءة نفس الفترة من العام السابق التي سجلت 3.2%، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى احتمال ألا تتغير القراءة الفعلية عن مستويات القراءة السابقة.

وكانت قراءة نمو الناتج المحلي الأمريكي وراء إثارة التفاؤل في الأسواق لأنها ذكرت المستثمرين في أسواق المال العالمية بسيناريو إيجابي للغاية يعرفونه باسم “الهبوط المرن”. ويتضمن الهبوط المرن أن ينجح الفيدرالي في خفض التضخم دون أن يصل بالاقتصاد الأمريكي إلى حالة من الركود، وهو ما يُعد إيجابيا لمستقبليات الاقتصاد.

ومع تحسن البيانات في أغلب القطاعات الاقتصادية العامة في الولايات المتحدة واستمرار التضخم في إظهار تراجع في الفترة الأخيرة، وفقا للمؤشرات الأكثر مصداقية واعتمادية لدى الفيدرالي، تعززت تكهنات بأن البنك المركزي قد يكون قريبا من تحقيق سيناريو “الهبوط المرن” على أرض الواقع.

ولم تشهد قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أي تغيير في الربع الأخير من العام الماضي لتستقر عند 1.8%، وهو نفس الرقم المسجل في قراءة نفس الفترة من العام السابق والذي أشارت إليه التوقعات أيضًا.

وسجلت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا هامشيا بـ 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي مقابل القراءة المسجلة في الربع الأخير من 2022 عند 2.1%.

وفي أعقاب البيانات، تراجع مؤشر الدولار -الذي يرسم صورة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة له – إلى 104.44 نقطة من سعر افتتاح تعاملاته اليوم عند 104.53 نقطة.

تتوقع الأسواق أن يثبت الفيدرالي الأمريكي مرة أخرى معدل الفائدة خلال اجتماع في الأول من مايو، ثم يبدأ في خفضها في اجتماع يونيو. وتتوافق توقعات الأسواق مع توقعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لخفض الفائدة ثلاث مرات، وفقًا لقياس FedWatch الخاص بمجموعة CME لأنشطة سوق العقود الآجلة.

بيانات أخرى

إلى جانب ارتفاع التضخم، ارتفع مؤشر إنفاق المستهلكين بنسبة 0.8% في الشهر، وهو ما يتجاوز تقديرات السوق بزيادة قدرها 0.5%، مما قد يشير إلى ضغوط التضخم الإضافية. كما زاد الدخل الشخصي بنسبة 0.3%، ليأتي أقل من التقديرات التي تشير إلى 0.4%.

سجلت قراءة مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيجان الأمريكية تحسنًا إلى 79.4 نقطة في مارس الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت 76.5 نقطة، مما يشير إلى ارتفاع فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 76.5 نقطة.

وعلى صعيد أوضاع سوق العمل، ارتفعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية بـ210000 مطالبة في الأسبوع المنتهي في 22 مارس الجاري مقابل القراءة المسجلة الأسبوع السابق عند 212000 مطالبة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 215000 مطالبة.

لكن إجمالي المستفيدين من إعانات البطالة الأمريكية ارتفع إلى 1.819 مليون مستفيدًا في الأسبوع المنتهي في 15 مارس الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.795 مليون مستفيدًا، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 1.807 مليون مستفيدًا.

وتأتي هذه البيانات بعد أسبوع تقريبًا من قرار البنك المركزي بالإبقاء على معدل الفائدة عند نفس المستويات في منطقة 5.25%-5.50% للاجتماع الخامس على التوالي.

ويثبت البنك المركزي معدل الفائدة عند هذه المستويات منذ يوليو 2023 عندما توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة بعد سلسلة من قرارات الفائدة صعدت بالمعدلات الرئيسية إلى مستويات تاريخية مرتفعة في إطار المعركة ضد التضخم.

وأشار بيان الفائدة إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون خفض الفائدة ثلاث مرات – بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة – في 2024، وهو ما يشير إلى إمكانية أن نشاهد الخفض الأول لمعدل الفائدة الفيدرالية منذ مارس 2022.

ويستقر معدل الفائدة الحالي عند أعلى المستويات في 23 سنة، وهو معدل قياسي توجد عنده الفائدة في الوقت الراهن منذ حوالي ستة أشهر.

عقد جيروم باول، رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مؤتمرًا صحفيًا عقب إعلان الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع مارس الجاري أدلى خلاله بتصريحات كان لها بالغ الأثر في حركة السعر في أسواق المال العالمية الأربعاء.