ظهرت الخميس بيانات التضخم التي ألقت الضوء على ارتفاع بأقل من المتوقع وأقل من القراءات المسجلة الشهر السابق في أسعار المنتجين الأمريكيين.
وشهد الأربعاء الماضي إصدار بيانات تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة التي رجحت أن التضخم قد يكون وصل إلى ذروة قد يتخذ بعدها الاتجاه الهابط، وهو ما أثار بعض الارتياح لدى المستثمرين وأدى إلى ارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق.
وكان ارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي الأربعاء ماضي هو السبب وراء التحسن في أداء أصول المخاطرة وهبوط الدولار الأمريكي، أو بالأحرى توقف العملة الأمريكية عن الارتفاع الحاد، مع استغلال الذهب الفرصة في تحقيق صعود جديد.
لكن بحلول الأربعاء، وظهور دفعات جديدة من البيانات، من بينها مؤشرات أسعار المنتجين الأمريكيين، انعكس اتجاه السوق وبدأت الأسهم في الهبوط نتيجة لتدهور عكسته البيانات في سوق العمل الأمريكي والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة واستمرار ارتفاع أسعار المنتجين، لكن بأقل من توقعات الأسواق وإلى مستويات أدنى من القراءات السابقة.
حركة السعر
وختمت الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة الخميس في الاتجاه الهابط بعد يوم واحد من الصعود، وهو ما جاء بسبب بيانات أمريكية سلبية ظهرت على صعيد أوضاع سوق العمل والنمو الاقتصادي. ومنذ ظهور تلك البيانات، تحاول بورصة نيويورك التغلب على الموجة الهابطة القوية، مما أدى إلى أداء متباين لمؤشرات بورصة نيويورك.
وهبط داو جونز الصناعي إلى 31715 نقطة بعد أن فقدت حوالي 120 نقطة أو 0.5%. وتراجع ستاندردز آند بورس500 إلى 3921 نقطة بعد خسائر بواقع 10 نقاط أو 0.3%. لكن ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة ارتفع إلى 11369 نقطة بعد أن خسر حوالي 25 نقطة أو 0.3%.
وكسر مؤشر الدولار المقاومة القوية عند 104.50، مستعيدا أعلى المستويات منذ عام 2000 بعد سيطرة السلبية على الأسواق مرة ثانية بسبب بيانات توظيف ونمو ألقت الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.
وارتفعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية إلى 203 ألف مطالبة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 202 ألف مطالبة، وهو ما جاء على خلاف توقعات الأسواق التي أشارت إلى هبوط في تلك المطالبات بواقع 195 ألف مطالبة.
كما تراجعت قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 0.3% في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.8%، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى 1.00%.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يوفر تقييما لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 104.57 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضية الذي سجل 103.85 نقطة.
وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى على مدار يوم التداول الخميس عند 103.88 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 104.72 نقطة.
التضخم وبيانات أخرى
ارتفعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية إلى 203 ألف مطالبة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 202 ألف مطالبة، وهو ما جاء على خلاف توقعات الأسواق التي أشارت إلى هبوط في تلك المطالبات بواقع 195 ألف مطالبة.
كما ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بواقع 0.5% في إبريل الماضي، مما يشير إلى ارتفاع أقل من القراءة السابقة التي سجلت زيادة قدرها 1.6%، وهو ما تطابق مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.5%.
كما ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في الولايات المتحدة بواقع 0.4% في إبريل الماضي، مما يشير إلى ارتفاع أقل من القراءة السابقة التي سجلت زيادة قدرها 1.2%.
لكن الإيجابي في الأمر أن التضخم السنوي في أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفع بأقل من والقراءة السابقة في إبريل، مسجلا 11.00% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق بواقع 11.5% مقابل توقعات أشارت إلى 10.7%.
وارتفع التضخم السنوي في أسعار المنتجين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في إبريل الماضي بأقل من القراءة المسجلة في الشهر السابق. وسجلت القراءة الحالية 8.8% مقابل السابقة التي سجلت 9.6%، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي 8.9%.
كما تراجعت قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 0.3% في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.8%، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى 1.00%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاعا بواقع 0.3% في إبريل الماضي، وهو ما جاء أقل من المستويات التي أشارت إليها القراءة السابقة عند 1.2% وأعلى بقليل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بواقع 0.2%، وفقا للقراءة الشهرية.
وارتفع التضخم السنوي الأمريكي في إبريل الماضي بأقل من القراءة المسجلة الشهر السابق بواقع 8.3% مقابل قراءة مارس الماضي التي سجلت ارتفاعا بواقع 8.5%، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 8.1%.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، سجلت القراءة السنوية لتضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعا بـ 0.6% في إبريل مقابل قراءة الشهر الماضي التي سجلت 0.3%، وفقا للقراءة الشهرية للمؤشر.
لكن التضخم السنوي باستثناء مكونات الأسعار الأكثر تذبذبا، الغذاء والطاقة، تراجع إلى 6.2% مقابل القراءة السابقة المسجلة في مارس الماضي التي سجلت 6.5%، أعلى بقليل من التوقعات التي أشارت إلى 6.00%.