كيف يرى بنك إنجلترا مستقبل التضخم البريطاني؟

تنتظر الأسواق بيانات التضخم البريطانية التماسًا لأدلو جديدة قد تساعد في التعرف على ملامح المسار المستقبلي للفائدة، إذ يُعد التضخم أحد أهم معياريين يعتمد عليهما بنك إنجلترا، وجميع البنوك المركزية الرئيسية، في تحديد مدى إنجازه للمهام الأساسية المكلف بها.

ويُكلف أي بنك مركزي بمهمتين أساسيتين؛ الأولى هي استقرار الأسعار الذي يحدثه من خلال التحكم في معدلات التضخم بأدوات السياسة النقدية مثل معدل الفائدة وعمليات شراء الأصول. أما المهمة الثانية فتتمثل في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف.

وظهرت في الفترة الأخيرة بعض المؤشرات التي ترجح أن التضخم في المملكة المتحدة بدأ في الهبوط وأنه في اتجاهه إلى هدف البنك المركزي الرسمي، وهو ما من شأنه أن يدعم سيناريو البدء في خفض الفائدة.

يُذكر أيضًا أن التضخم في دول الاقتصادات الرئيسية قد بدأ في الفترة الأخيرة يتخذ الاتجاه الهابط، وهو ما أثار تكهنات باقتراب السلطات النقدية في تلك الدول من خفض الفائدة وتغيير اتجاه السياسة النقدية.

ومن المقرر أن تصدر قراءات التضخم في المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وسط توقعات بارتفاع القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك البريطاني بواقع 2.7٪، وفقًا لتقديرات فاكتسيت “FactSet”.

وتغطي هذه البيانات أداء الأسعار في إبريل الماضي، وهي الفترة التي يرجح أنها شهدت ارتفاع فواتير الطاقة إلى مستويات أعلى من المتوسط ​​بسبب برودة الطقس. وأظهرت أرقام الشهر السابق انخفاضًا آخرًا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.2%، مقابل 3.4% في فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.7% في إبريل الماضي مقابل 4.2% سجلتها القراءة السنوية المسجلة الشهر السابق.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا إلى 11.1% في أكتوبر 2022 وانخفض بشكل حاد منذ ذلك الحين. وبينما تراجعت أسعار الطاقة، لا تزال هناك مخاوف بشأن أسعار المواد الغذائية.

تقديرات رسمية

ورغم استمرار بعض المخاوف في تهديد المسار المفضل للأسواق لمعدل الفائدة – خفض الفائدة – صدرت تقديرات رسمية من بنك إنجلترا رجحت إمكانية تراجع معدلات تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة في الفترة المقبلة.

وأظهر مسح أجراه بنك إنجلترا تراجعًا في توقعات الرأي العام البريطاني للوتيرة التي يسير عليها التضخم البريطاني العام المقبل، وهو المسح الذي استطلع آراء الآلاف، مما قد ينشر حالة من الارتياح لدى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي لدراسة قرار البدء في خفض الفائدة بكثير من الاهتمام في الفترة المقبلة.

وتراجعت تقديرات التضخم الصادرة عن البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى 3.00% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع إلى 3.3%، وفقا للمسح الذي أُجري في نوفمبر الماضي.

ولم تشهد تقديرات الـ12 شهرًا أي تغيير، مستقرة عند 2.8% بينما تراجعت التقديرات طويلة الأجل إلى 3.1% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 3.2%.

وسجل معدل تضخم أسعار المستهلك البريطاني بـ0.4% في يناير الماضي مقابل قراءة ديسمبر، وهو ما يشير إلى ضعف الهدف الشهري الرسمي للتضخم الذي حدده بنك إنجلترا.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2.00% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في الربع الثاني من هذا العام، لكنه يتوقع أيضًا أن يرتفع التضخم مرة أخرى نحو 3.00% في وقت لاحق من العام مع تلاشي تأثير انخفاض أسعار الطاقة.

وتوقع مسح البنك المركزي أن يهبط التضخم البريطاني إلى الهدف الرسمي المحدد من قبل بنك إنجلترا بـ2.00% للمرة الأولى في ثلاث سنوات في نهاية الربع الثاني من هذا العام.

وأُجري هذا المسح بمشاركة 4000 من المستهلكين البريطانيين في الفترة من 2 إلى 20 فبراير الماضي، والذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى سيطرة البنك المركزي على التضخم بعد أن انخفض إلى 5.00% مقابل 14.00% سجلتها القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك البريطاني في نوفمبر الماضي.  

السياسة النقدية

توقع أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، “انخفاضًا كبيرًا” في التضخم في اقتصاد المملكة المتحدة ومع ذلك، لم يقدم المزيد من التفاصيل المحددة وإن كان قد حرص على تأكيد اقتراب النصر في معركة التضخم كما صرح بيلي أن المملكة المتحدة “في طريقها” للفوز في معركتها ضد التضخم وعكست تلك التصريحات الثقة في جهود بنك إنجلترا لإدارة الضغوط التضخمية.

ويمكن من خلال المقارنة بين تصريحات بايلي القديمة وتصريحاته الأحدث أن نستخلص حقيقة أن بنك إنجلترا لا يزال حذرًا بشأن خفض معدلات الفائدة على الرغم من انخفاض التضخم وإن كانت تلك التوقعات أكثر قابلية للتنبؤ بها مقارنة بفترة الوباء وتشير تصريحات بيلي الأخيرة إلى التركيز على إدارة التضخم والاستقرار الاقتصادي.