هل يصدر قانون يمنع أعضاء الكونجرس الأمريكي من شراء البيتكوين؟

كشف عضو في الكونجرس الأمريكي عن شرائه عملة البيتكوين المشفرة في إطار أربع صفقات هذا العام، مؤكدًا أن بعض هذه الصفقات لم يتم الإفصاح عنها لأكثر 45 يومًا.

وكان رد الفعل تجاه هذا الإعلان مثيرًا للجدل، إذ أدى إلى ظهور المزيد من المطالبات التي ظهرت في الفترة الأخيرة بمنع أعضاء الكونجرس من شراء وبيع الأسهم والاستثمارات المالية الأخرى.

لكن من الممكن ألا ينطبق مشروع القانون الذي يحظر على المشرعين الأمريكيين شراء الأسهم وعقود الخيارات على مشتريات العملات المشفرة، وهي أخبار جيدة للأعضاء الذين اشتروا بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بالفعل سواء بالشكل التقليدي أو من خلال صناديق الاستثمار المتداولة بالعقود الفورية للبيتكوين.

وكان براندون جيل، عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية تكساس، هو من كشف عن شراء البيتكوين في عدة مناسبات.

وكشف جيل عن مشترياته من بيتكوين، والتي تضمنت صفقة تراوحت قيمتها مشتريات بيتكوين من 100000 دولار إلى 250000 دولار في 29 يناير 2025. وتضمنت الصفقة الثانية مشتريات بقيمة من 100000 دولار إلى 250000 دولار من البيتكوين في 27 فبراير 2025.

كما اشترى براندون جيل بيتكوين بقيمة 100000 دولار إلى 250000 دولار في 13 مايو الماضي 2025 مع شراء بيتكوين بقيمة 50000 إلى 100000 دولار في 18 مايو الماضي.

وأضاف جيل ما تتراوح قيمته بين 350000 دولار و850000 دولار من البيتكوين إلى محفظته استثماراته.

وتكمن المشكلة في الصفقات الاستثمارية التي كشف النقاب عنها عضو مجلس النواب الأمريكي في الصفقات التي دخلها في شهري يناير وفبراير الماضيين، إذ تجاوز المشرع الأمريكي فترة السماح التي يمكن خلالها لأعضاء المجالس النيابية الإفصاح عن مشترياتهم من الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية، وهي 45 يومًا.

واشترى عضو الكونجرس جيل وحدات بيتكوين بقيمة 850000 دولار هذا العام. كما خالف القانون بالإفصاح عن تلك الصفقات في وقت متأخر.

وكانت صفقات في أوقات تستقر فيها البيتكوين عند سعر مماثل لما هو عليه الآن، إذ تداول العملة المشفرة الأهم على مستوى العالم عند مستويات أكثر من 100000 دولار في 29 يناير الماضي و13 مايو الماضي و30 مايو الماضي. ينطبق ذلك على جميع هذه الصفقات باستثناء الصفقة التي تمت في 27 فبراير، والتي أُجريت عندما كان سعر البيتكوين يتراوح بين 83144 دولار و87000 دولار في ذلك اليوم.

وركزت الأسواق على التوقيت الذي نُفذت فيه صفقات جيل لأنه جاء بعد القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تلعب الولايات المتحدة دورًا عالميًا رائدًا في أسواق العملات المشفرة، إذ  جاءت صفقة 29 يناير التي أجراها جيل بعد وقت قصير من إصدار ترامب هذا الأمر التنفيذي. وجاءت عملية الشراء في 27 فبراير قبيل إعلان ترامب عن بداية تكوين “احتياطي بيتكوين استراتيجي”.

كما أجرى أعضاء آخرون في الكونجرس الأمريكي صفقات مثيرة للشكوك  في العملات المشفرة مثل البيتكوين وصناديق الاستثمار المتداولة بالعقود الفورية للبيتكوين عقب إعلان ترامب هذا الدعم القوي للأًول الرقمية، وهو ما قد يدفع إلى دعوات لحظر شراء وبيع العملات المشفرة لأعضاء الكونجرس أيضًا.

وأجرى موقع “بنزينجا كريبتو” استطلاع رأي كان سؤاله الأساسي: “هل ينبغي منع أعضاء الكونجرس من الاستثمار في العملات المشفرة؟”

وأشارت نتيجة المسح إلى أن نصف المشاركين فيه رأوا أنه ينبغي أن يحظر على أعضاء لكونجرس الاستثمار في العملات المشفرة بينما رأى 30% من المشاركين أنه يمكن لهم الاستثمار في هذا النوع من الأصول، لكن بشرط الإفصاح عن صفقاتهم.

وكان رأي 8.00% من المشاركين أن أعضاء الكونجرس يمكنهم بيع البيتكوين دون الإفصاح عن الصفقات.

ورأى 15% من المشاركين في المسح أنه يمكن لأعضاء الكونجرس الأمريكي شراء العملات المشفرة والاستثمار فيها، لكن بشرط أن يكون ذلك عبر صناديق الاستثمار المتداولة بالعقود الفورية للبيتكوين.

وشاع في الفترة الأخيرة شراء المشرعين الأمريكيين للبيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، لكن الاستثمار في عملات “الميم” لا يزال ينظر إليه على أنه محل تساؤلات.

ويتخذ ترامب موقفًا داعمًا لمنع أعضاء الكونجرس من شراء الأصول المتداولة في أسواق المال – أسهم وعقود خيارات وعقود فورية وعملات – لكنه لم يظهر أي معارضة على الإطلاق لشراء المشرعين عملات مشفرة. كما يمتلك ترامب نفسه عملة مشفرة خاصة به.