البنك المركزي الصيني يعتزم الإبقاء على السياسة النقدية المرنة لدعم الاقتصاد

أعلن البنك المركزي الصيني اليوم الخميس أنه سيُبقي سياسته مرنة ودقيقة لتعزيز الطلب المحلي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، وسط مؤشرات على تعافٍ اقتصادي متقطع وارتفاع مخاطر الانكماش.

وقال بنك الشعب الصيني في تقرير عن تنفيذ السياسة الفصلية للربع الثاني إن السلطات تواجه بعض الصعوبات والتحديات في تعزيز التعافي الاقتصادي وسط عدم اليقين العالمي.

وقال البنك “ينبغي أن تكون السياسة النقدية الحكيمة مرنة ومعتدلة ودقيقة وفعالة … والحفاظ على حجم التمويل الاجتماعي ومعروض النقود بما يتماشى مع الأهداف المتوقعة للنمو الاقتصادي ومستويات الأسعار”.

وأوضح البنك المركزي أنه سيعزز “تنسيق السياسات والتعاون، ويدعم بشكل فعال تعزيز الاستهلاك، وتثبيت الاستثمار، وتوسيع الطلب المحلي، والحفاظ على الأسعار عند مستوى معقول”.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ضعف الطلب الاستهلاكي وانخفاض الأسعار، مما يجبر البنك المركزي على تخفيف السياسة، على الرغم من أنه يواجه مجالًا محدودًا للمناورة بسبب المخاوف بشأن خروج رؤوس الأموال واستقرار اليوان.

وقال بنك الشعب الصيني إنه “سيعزز تسويق أسعار الفائدة على الودائع لخفض مستوى سعر الفائدة الإجمالي”.

وأضاف البنك أنه سيستفيد أيضًا بشكل جيد من مرفق الإقراض التكميليي المُتعهد به لدعم سوق العقارات، الذي يثقل كاهل آفاق النمو الاقتصادي الصيني على الرغم من أنه كان ذات يوم ركيزة للاقتصاد.

كرر البنك أنه سيحافظ على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي عند مستوى معقول.

أداء الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي

أظهرت البيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين في الصين انخفضت بأسرع وتيرة لها في أكثر من 14 عامًا في يناير، وانخفضت أيضًا أسعار المنتجين، مما زاد الضغط على صانعي السياسات للقيام بالمزيد لإحياء اقتصاد ضعيف الثقة ويواجه مخاطر الانكماش.

كما انخفضت أسعار المنتجين في الصين بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي في يناير 2024، بعد انخفاض بنسبة 2.7٪ في الشهر السابق، وذلك مقارنة بتقديرات السوق التي توقعت انخفاضاً بنسبة 2.6٪.

على الرغم من أن هذا يعد أبطأ انخفاض في أربعة أشهر، إلا أن النتيجة الأخيرة تمثل الشهر السادس عشر على التوالي من الانكماش في أسعار المصانع، ما يعكس ضغوط الانكماش المستمرة في الاقتصاد.

على أساس شهري، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 0.2٪ في يناير، بعد انخفاض سابق بنسبة 0.3٪. في عام 2023، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 3.0٪، مقارنة بارتفاع بنسبة 4.1٪ في عام 2022.

كما اتخذت البلاد عدد من الإجراءات لتعزيز استقرار الأسواق المالية، حيث عينت بكين مسؤولاً تنظيميًا مخضرماً رئيسًا جديدًا لهيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد. كما اتخذت السلطات الصينية إجراءات لكبح البيع على المكشوف ووجهت الصناديق الحكومية لزيادة مشترياتها من الصناديق الاستثمارية المتداولة.

على صعيد السياسة النقدية، قام البنك المركزي الصيني بتخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارًا من فبراير، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحرير حوالي تريليون يوان من رأس المال طويل الأجل للاقتصاد.

اليوان يستقر 

استقر اليوان عند حوالي 7.21 مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي عزز التكهنات بمزيد من التيسير النقدي، رغم إظهار البيانات انخفاضًا حادًا في أسعار المستهلكين الصينيين لشهر يناير بأكبر نسبة منذ أكثر من 14 عامًا، وتراجع أسعار المنتجين للشهر السادس عشر على التوالي.

ويرى المحللون أنه من المرجح أن تسعى السلطات الصينية إلى تحقيق استقرار العملة وسط جهودها لدعم الانتعاش الاقتصادي المتعثر. 

وقد عزز دعم السندات والأسهم الصينية مؤخراً من استقرار اليوان، حيث تعهد منظم الأوراق المالية الصينية بمنع التقلبات غير الطبيعية في السوق، كما ورد أنه سيطلع الرئيس شي جين بينغ على تطورات السوق. وفي وقت كتابة هذا التقرير، تداول زوج الدولار/يوان عند مستوى 7.1800 يوان.