قام البنك الدولي اليوم الأربعاء برفع توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا لعام 2021، مشيرا إلى بوادر تحسن في سوق العمل، لكنه قال إن الضبط المالي المخطط له قد يعيق التوسع.
فبعد الانكماش بنسبة 3 ٪ في عام 2020 تحت ضغط من جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، يسير الاقتصاد الروسي على المسار الصحيح للانتعاش هذا العام وسط انتشار عالمي للقاحات وتعافي الطلب.
وفي تقرير جديد، قال البنك الدولي إنه يتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3.2٪ في عام 2021 وبنفس الوتيرة في عام 2022 مقابل 2.9٪ و 3.2٪ على التوالي، التي توقعها في مارس.
كما قال البنك الدولي في تقريره إن هذا هو السيناريو الأساسي للانخفاض التدريجي في الإصابات الجديدة بكوفيد -19.
علاوة على ذلك، قال البنك الدولي إن روسيا لديها مساحة لضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي أكثر مما كان مخططا له، محذرا من خسائر ناتجة واضحة نتيجة تراجع الإنفاق الحكومي.
هذا وعلى الرغم من أن الانكماش الاقتصادي الروسي في عام 2020 كان الأعمق في 11 عامًا، إلا أن أداء روسيا كان أفضل من الاقتصاد العالمي الذي انكمش بنسبة 3.8٪.
في السياق نفسه، قال البنك الدولي إن العقوبات الأمريكية الأخيرة على الديون السيادية الروسية لا تهدد الاستقرار المالي لروسيا بفضل الاحتياطيات المالية الكلية القوية والحصة المعتدلة نسبيًا من حيازات المستثمرين الأجانب من ديون الحكومة الروسية، والتي يمكن تعويضها من خلال المستثمرين المحليين.
الجدير بالذكر لقد منعت الولايات المتحدة البنوك الأمريكية من شراء السندات السيادية المقومة بالروبل مباشرة من روسيا اعتبارًا من منتصف يونيو، بالإضافة إلى الحظر الحالي على شراء سندات اليوروبوند السيادية مباشرة من وزارة المالية.
ومن جهته، قال البنك الدولي إن القطاع المصرفي الروسي يتمتع بالمرونة حتى الآن، وبدأ سوق العمل في إظهار بعض علامات التحسن بحلول نهاية عام 2020، لكنه لم يتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء.
كما أضاف البنك الدولي إن روسيا تمكنت من احتواء ارتفاعات إضافية في معدل الفقر في عام 2020، لكن الدخل المتاح انخفض، وتدهورت مستويات المعيشة.
المصدر: رويترز