نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
وافق مجلس النواب الألماني اليوم الجمعة على الموازنة التكميلية لعام 2023، مع تعليق سقف الاقتراض بعد أن ألغت المحكمة الدستورية خطط الإنفاق الحكومية في الشهر الماضي. وتمت الموافقة على الموازنة بأغلبية 392 صوتًا مقابل 274 صوتًا معارضًا. ومن المتوقع التصويت عليها في مجلس الشيوخ بعد الظهر.
وتطلب قرار تعليق “سقف الديون” المرسخ دستوريًا، والذي يحد من اقتراض صافي الديون إلى 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أغلبية مطلقة في البوندستاغ، مع موافقة أكثر من نصف الأعضاء. وكانت هناك 414 صوتًا لصالحه، و242 ضده، وتسعة امتنعوا عن التصويت.
وبررت الحكومة تعليق “سقف الديون” الذي ينص عليه الدستور ويحد من اقتراض صافي الديون إلى 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالقول إن الحرب في أوكرانيا تشكل حالة طوارئ.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، كافحت الحكومة لإيجاد طريقة لاستيعاب حكم المحكمة الذي منع تحويل الأموال غير المستخدمة من وباء كوفيد إلى الاستثمار الأخضر، مما أحدث فجوة تبلغ 60 مليار يورو (65.76 مليار دولار) في ماليتها.
وبموجب الموازنة التكميلية، تتجاوز الحكومة الاتحادية الاقتراض المسموح به بموجب “سقف الديون” بمقدار 44.8 مليار يورو (49 مليار دولار)، مع اقتراض جديد مخطط له يبلغ 70.6 مليار يورو.
من هذا الرقم، يخصص 43.2 مليار يورو لإعانات أسعار الطاقة للغاز والتدفئة بالمنطقة والكهرباء. سيذهب حوالي 1.6 مليار يورو إلى صندوق إغاثة تم إنشاؤه لفيضانات وادي أهر عام 2021.
موازنة 2024:
بعد أسبوع واحد من حكم المحكمة، وافقت الحكومة على الموازنة التكميلية لهذا العام، لكن استغرق الأمر قرابة شهر لإبرام صفقة في اللحظة الأخيرة لميزانية 2024. وستعيد اتفاقية الأربعاء فرض الحدود المفروضة ذاتيًا على الديون الجديدة في ألمانيا على الرغم من التحذيرات من أن هذا قد يعيق النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا ويؤخر تحوله الأخضر.
وفي أعقاب ذلك، احتاج ائتلاف المستشار أولاف شولز المكون من ثلاثة أحزاب إما إلى تعليق “سقف الديون” للسنة الخامسة على التوالي أو العثور على 17 مليار يورو تقريبًا في شكل مدخرات وزيادات ضريبية. وبعد يومين فقط من صفقة ميزانية 2024، أقر البرلمان بالفعل في مجلس النواب بعض القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
ومن بين أحد هذه الإجراءات التي وافق عليها المشرعون الألمان يوم الجمعة هو زيادة ضريبة ثاني أكسيد الكربون، والتي ستزيد من تكاليف الوقود والتدفئة، كجزء من ميزانية 2024 المعدلة. تم تمرير زيادة الضريبة، وهي جزء من مجموعة من الإجراءات المتفق عليها لسد فجوة الميزانية، بأغلبية أحزاب التحالف الثلاثة.
ووافق البوندستاغ أيضًا على تخفيض ضريبة الكهرباء للصناعة، والتي ستنخفض إلى الحد الأدنى الأوروبي البالغ 50 سنتًا لكل ميغاواط ساعة في عامي 2024 و 2025، مما يعني تخفيفًا سنويًا متوقعًا يبلغ حوالي 3.25 مليار يورو.
