الاقتصاد الروسي بصدد مواجهة أسوأ انكماش منذ عام ١٩٩٤

تواجه روسيا أعمق انكماش اقتصادي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود مع تصاعد الضغوط من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وذلك وفقًا لتوقعات داخلية كشفت عنها وزارة المالية الروسية.

فمن المرجح أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 12٪ هذا العام، وهو أعمق من التراجع البالغ 8٪ الذي توقعته وزارة الاقتصاد، وفقًا لأشخاص مطلعين على التقديرات تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم. 

ومن جانبها، لم تصدر الحكومة الروسية توقعاتها العامة منذ غزو أوكرانيا.

فيما أصدرت وزارة المالية بيانًا لها اليوم الثلاثاء قالت فيه إن تقرير التوقعات غير دقيق.

كما قالت إن “إعداد توقعات الاقتصاد الكلي الرسمية لا يقع ضمن اختصاص وزارة المالية”، مشيرة إلى أنها “تتوقع أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة وبنك روسيا ستجعل من الممكن التخفيف إلى حد كبير من الآثار السلبية المترتبة على العقوبات الغربية وضمان استقرار التنمية الاقتصادية”.

الجدير بالذكر أنه من شأن الانكماش بنسبة 12٪ أن يضع الضرر الاقتصادي الواقع على عاتق الاقتصاد الروسي على قدم المساواة مع الاضطرابات التي حدثت في أوائل التسعينيات، عندما كان الاقتصاد الروسي في العهد السوفياتي يتجه نحو الرأسمالية ليواجه انكماش لم يشهده منذ زمن الحرب.

ومن جانبها، قالت ناتاليا لافروفا، كبيرة الاقتصاديين لدى BCS Financial Group في موسكو، “تتمثل السلبيات الرئيسية في الحظر النفطي، وتخلي الاتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي، إلى جانب المزيد من عمليات المغادرة بين الشركات الأجنبية”.

واستطردت قائلة من المحتمل أن يتزايد كل ذلك تدريجيًا، مع استمرار الكثير من السلبيات حتى عام 2023 “.

فيما أنه باستثناء هذه العوامل وبالنظر إلى العقوبات الحالية فقط، فمن المتوقع أن يواجه الاقتصاد في روسيا انكماشًا بنسبة 10.8٪ في عام 2022 ونحو 5٪ في عام 2023.

يذكر أن بنك روسيا كان قد قال في 29 أبريل إنه يتوقع انكماشًا بين 8٪ و 10٪ هذا العام. 

فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماشًا بنسبة 8.5٪، بينما كشف استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين عن انخفاضًا متوسطًا قدره 10.3٪.

هذا وإذا ثبتت صحة توقعات وزارة المالية، فسيؤدي ذلك إلى محو نحو عقد من النمو الاقتصادي، بحسب ما أوضحه شخص مطلع على التوقعات.

كما قال الاقتصاديون إن عدم اليقين بشأن التوقعات لا يزال مرتفعًا للغاية مع استمرار الحرب ومناقشة الولايات المتحدة وحلفائها المزيد من العقوبات، بما في ذلك على الصادرات الرئيسية مثل النفط.

عقوبة حظر النفط الروسي

ما زالت هناك مشاورات ومباحثات بشأن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي مع معارضة المجر لهذا القرار، واحتمالية تضرر ألمانيا بقوة من جراء تلك الخطوة.

قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بيون، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي قد يتوصلون إلى اتفاق هذا الأسبوع بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية بحظر جميع واردات النفط من روسيا.

كما أخبر بون تلفزيون إل سي آي “أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع”، مضيفًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان من المقرر أن يتحدث إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في وقت لاحق اليوم.

ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الاثنين، إنها أحرزت تقدمًا في المحادثات مع فيكتور أوربان بشأن هذا المشروع.

الجدير بالذكر كانت المجر قد أعلنت عن معارضتها لوقف واردات النفط الروسي إلى أوروبا بنهاية 2022، واصفة مقاطعة النفط الروسي بأنه بمثابة “قنبلة ذرية” بالنسبة لاقتصادها.

أما بالنسبة لأثر هذا القرار على ألمانيا، قال خبير اقتصادي كبير في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء إن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا سيؤدي إلى ركود عميق وسيكلف سوق العمل نصف مليون وظيفة، في الوقت الذي يحاول فيه أكبر اقتصاد في أوروبا خفض واردات الطاقة الروسية.

حيث إن الرئيس الروسي ردًا على حظر واردات النفط، سيقوم بوقف صادرات الغاز إلى ألمانيا، وبالتالي إن الصناعة الألمانية قد تتعرض لأضرار جسيمة على المدى الطويل إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطع صادرات الغاز إلى ألمانيا بالفعل.

كان قد شكل الغاز الروسي 55 في المائة من واردات ألمانيا العام الماضي، وتعرضت برلين لضغوط وقف علاقتها التجارية، حيث يقول النقاد إنها تساعد في تمويل حرب روسيا في أوكرانيا.

ويرى بعض الاقتصاديين أن انخفاض التضخم في ألمانيا مرة أخرى سيستغرق وقتًا طويلاً. وعليه، فإن “التضخم المفرط سيستمر حتى عام 2023”.

هذا وكان قد بلغ التضخم الألماني أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة عقود في أبريل، مدفوعا بارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي ومنتجات الزيوت المعدنية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.