آمال في إنهاء الإغلاق الحكومي الأسبوع المقبل رغم الجمود السياسي

• الإغلاق الحكومي قد ينتهي الثلاثاء المقبل.
• ترامب وإدارته يضغطون على الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق ويهددون بفصل أعداد كبيرة من العمالة إذا لم يتنه الإغلاق في وقتٍ قريبٍ.
• جدل قانوني بين إدارة ترامب والجمهوريين حول إمكانية صرف الرواتب المتأخرة عقب انتهاء الإغلاق.
• وظائف مهددة بالإلغاء الكامل حال امتداد الإغلاق الحكومي لوقتٍ أطول.
• أحكام قضائية ضد قرارات فصل العمالة الأمريكية أثناء الإغلاق الحكومي.

للمرة العاشرة، رفض مجلس الشيوخ الخميس مشروع قانون مدعوم من الجمهوريين لإعادة فتح الحكومة بعد أن فشل الحزب الحاكم في تأمين الأصوات اللازمة للمضي قدمًا، مما يؤكد استمرار حالة الجمود في المفاوضات.

وفشل مشروع القانون في التصويت بنتيجة 51 مقابل 45 صوتًا، وهو أقل من الحد المطلوب البالغ 60 صوتًا.

وامتنع أربعة أعضاء عن التصويت بينما صوت ثلاثة أعضاء من الكتلة الديمقراطية – هم أعضاء مجلس الشيوخ كاثرين كورتيز ماستو (نيفادا)، جون فيترمان (بنسلفانيا)، وأنغوس كينغ (مين) – لصالح المشروع مع الجمهوريين، في حين صوت العضو راند بول (كنتاكي) ضد المشروع مع باقي الديمقراطيين.

أحكام القضاء

أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا قضائيًا مؤقتًا الأربعاء قرارًا يمنع عمليات فصل العمالة من وظائفهم التي نفذتها إدارة ترامب خلال الإغلاق، وذلك لمدة أسبوعين على الأقل، استجابة لطلب تقدمت به النقابات والاتحادات العملية لموظفي الحكومة.

وفي تصريحات له، قال مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت إن الإدارة تسعى إلى “إغلاق البيروقراطية بشكل حازم، وليس فقط وقف التمويل”، مشيرًا إلى نية إغلاق مكتب حماية المستهلك المالي خلال “الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة”، متهمًا إياه بفرض تنظيمات مرهقة على المؤسسات المالية.

من جانبه، حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن الإغلاق قد يكلف الحكومة الفيدرالية نحو 15 مليار دولار يوميًا من الناتج، مؤكدًا أن الأزمة بدأت “تمس جوهر” أداء الحكومة، ودعا الديمقراطيين إلى “الانفصال عن موقفهم” والتصويت مع الجمهوريين لإنهاء الإغلاق.

وصوت مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي لصالح مشروع قانون جمهوري لإعادة فتح الحكومة بنتيجة 49 مقابل 45، لكنه فشل في تجاوز حاجز الـ60 صوتًا اللازم لكسر التعطيل التشريعي.

وفي منشور على منصة إكس، أعلن مكتب الميزانية في البيت الأبيض أنه سيواصل تنفيذ “تقليص القوى العاملة”، محملًا “تعنت الديمقراطيين” مسؤولية استمرار الإغلاق.

كما أرسل المكتب إشعارات فصل لنحو 4200 موظف حكومي يوم الجمعة، إذ كانت أكبر التخفيضات في وزارتي الخزانة والصحة، قبل أن يتم التراجع عن بعضها لاحقًا، بما في ذلك مئات الوظائف في مراكز السيطرة على الأمراض، وفقًا لما نقلته رويترز عن مصدر مطلع.

وفي مؤتمر صحفي، حذر رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أن الإغلاق يقترب من دخول “سجلات التاريخ” كأحد أطول الإغلاقات في تاريخ الولايات المتحدة.

وتشير توقعات منصة “كالشي” إلى أن الإغلاق قد يستمر لأكثر من 35 يومًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي شهدته الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الأولى لترامب الأولى عام 2019.

ورغم استمرار الإغلاق، لم تتأثر ثقة المستهلكين بشكل كبير، حيث أظهرت بيانات جامعة ميشيغان أن مؤشر الثقة انخفض بشكل طفيف من 55.1 نقطة إلى 55 نقطة في حين تبقى المخاوف من التضخم وسوق العمل في مقدمة الاهتمامات.

وتشير التوقعات إلى أن الإغلاق سيستمر على الأقل حتى يوم الثلاثاء المقبل، موعد التصويت التالي في مجلس الشيوخ على مشروع قانون جديد.

وتلقى الموظفون الفيدراليون رواتب جزئية فقط عن الأيام التي عملوا فيها قبل بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر الجمعة الماضية، وهي آخر دفعة يتلقونها طالما استمر الإغلاق.

وفي تصريحات له، قال الرئيس دونالد ترامب: “سنقوم بإجراء تخفيضات دائمة، وسنقصرها على برامج الديمقراطيين”، في محاولة للضغط على الديمقراطيين لدعم خطة الإنفاق الجمهورية.

ورفض مجلس الشيوخ مشروع القانون الجمهوري للمرة السابعة بنتيجة 54 مقابل 45، دون أي دعم إضافي من الديمقراطيين.

جدل قانوني حول الرواتب المتأخرة

فشل مشروع القانون الجمهوري مرة أخرى بنتيجة 54 مقابل 45، كما تم رفض مقترح ديمقراطي بنتيجة 52 مقابل 47.

وقال جونسون للصحفيين إنه يأمل أن يحصل الموظفون المفصولون على رواتبهم المتأخرة، لكنه أشار إلى وجود آراء قانونية تقول إن القانون لا يلزم بذلك.

وأضاف أنه ناقش الأمر مع ترامب، الذي أكد بدوره أنه لا يريد أن يبقى الموظفون دون رواتب.

وفي يوم الثلاثاء، قال ترامب إنه خلال “أربعة أو خمسة أيام” ستُنفذ تخفيضات كبيرة في الوظائف، مضيفًا أن “الكثير من هذه الوظائف لن تعود أبدًا” إذا استمر الإغلاق.

وفي مذكرة رسمية، قال فوت إن الموظفين الفيدراليين قد لا يحصلون على رواتبهم المتأخرة، معتبرًا أن قانون 2019 الذي أقر ذلك غير صالح، وأن الكونغرس يجب أن يخصص تمويلًا جديدًا لهذا الغرض.

ورد الديمقراطيون على هذه التصريحات، حيث وصفت عضوة مجلس الشيوخ باتي موراي المذكرة بأنها “محاولة أخرى لا أساس لها لإخافة الموظفين الفيدراليين”.

وفي يوم الاثنين، رفض الجمهوريون مشروع قانون ديمقراطي كان سيُبقي الحكومة مفتوحة ويمول إعانات قانون الرعاية الصحية، بعد تصويت بنتيجة 50 مقابل 45.

كما فشل مشروع قانون جمهوري “نظيف” كان سيُبقي الحكومة مفتوحة حتى 21 نوفمبر، بعد تصويت بنتيجة 52 مقابل 42، دون الوصول إلى حاجز الـ60 صوتًا.

إلقاء اللوم على الديمقراطيين

في مؤتمر صحفي، ألقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، باللوم على الديمقراطيين في استمرار الإغلاق وعمليات الفصل التي تهدد بها إدارة ترامب.

وعند سؤالها عن بدء تنفيذ عمليات الفصل، قالت إن مكتب الإدارة والميزانية “يواصل التنسيق مع الوكالات لتحديد من سيُضطر للأسف إلى مغادرة عمله إذا استمر الإغلاق”.

وفي يوم الجمعة، رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون جمهوري لتفادي الإغلاق حتى 21 نوفمبر بنتيجة 54 مقابل 44، كما تم رفض المقترح الديمقراطي.

وفي تصريحات للصحفيين، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، وجونسون إنهم لن يتفاوضوا مع الديمقراطيين بشأن تمديد الإعفاءات الضريبية في قانون الرعاية الصحية مقابل دعمهم لكسر حاجز التعطيل التشريعي.

كما تم تعليق تقرير سوق العمل لشهر سبتمبر بسبب إغلاق مكتب إحصاءات العمل.

ضغط على الديمقراطيين

وأعلن فوت تعليق تمويل بقيمة 2.1 مليار دولار لمشروعين كبيرين للبنية التحتية في شيكاغو، مؤكدًا أن القرار جاء “لضمان عدم توجيه التمويل عبر عقود قائمة على العرق”.

ويُعد هذا التحرك جزءًا من استراتيجية البيت الأبيض للضغط على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لدعم خطة التمويل الجديدة.

وفي يوم الخميس، أكد ثيون أن مجلس الشيوخ لن يصوت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يعني استمرار الإغلاق حتى يوم الاثنين على الأقل.

كما صعّد ترامب تهديداته ضد الديمقراطيين، معلنًا أنه سيجتمع مع فوت “لتحديد أي من الوكالات الديمقراطية، والتي يعتبر معظمها خدعة سياسية، سيتم تقليصها، وما إذا كانت هذه التخفيضات مؤقتة أو دائمة”، بحسب منشور له على منصة Truth Social.

وفي يوم الأربعاء، أعلن فوت إلغاء تمويل بقيمة 8 مليارات دولار لمشاريع الطاقة التي أُطلقت في عهد بايدن، معتبرًا أنها تخدم “أجندة المناخ اليسارية”، في ولايات فاز بها كامالا هاريس في انتخابات 2024، مثل كولورادو وكاليفورنيا ونيوجيرسي ونيويورك.

كما حذر فوت في اتصال مع الجمهوريين في مجلس النواب من أن مشاريع البنية التحتية في نيويورك، معقل القيادات الديمقراطية في الكونغرس، تخضع للمراجعة، وأن الحكومة قد تبدأ عمليات فصل دائمة خلال أيام، وفقًا لما نقلته “بوليتيكو” عن مصادر مطلعة.

كما تم تعليق تمويل بقيمة 18 مليار دولار لمشروعين كبيرين في مدينة نيويورك – نفق هدسون ومترو الجادة الثانية – بزعم “ضمان عدم توجيه التمويل بناءً على مبادئ غير دستورية تتعلق بالتنوع والإنصاف”، بحسب فوت، فيما حذرت وزارة النقل من أن مراجعة التمويل قد تستغرق وقتًا أطول بسبب الإغلاق.

ورغم الإغلاق، حافظت إدارة ترامب على بعض أولوياتها، بما في ذلك مشروع بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض، والذي لا يعتمد على مخصصات الكونغرس، وفقًا لما نقلته شبكة ABC عن مسؤول في الإدارة، كما احتفظت مكاتب الجمارك وتنفيذ قوانين الهجرة بعدد أكبر من الموظفين مقارنة بالإغلاقات السابقة، بحسب تحليل “بوليتيكو” لوثائق حكومية داخلية.