نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
في ظل الإغلاق الحكومي الذي دخل حيّز التنفيذ في الولايات المتحدة، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي تحديًا غير مسبوق يتمثل في غياب البيانات الاقتصادية الرسمية التي يعتمد عليها لتحديد توجهاته بشأن أسعار الفائدة.
وتغيب هذه البيانات، التي تتضمن بيانات توظيف وتضخم هامة بالنسبة للفيدرالي يستند إليها في اتخاذ قرارات الفائدة، بسبب توقف التمويل اللازم لتشغيل الجهات والهيئات الحكومية التي تصدر هذه البيانات بسبب الإغلاق الحكومي.
هذا الانقطاع في تدفق المعلومات يأتي في وقت حرج، حيث تزداد الضغوط على الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأن خفض الفائدة في اجتماعه المقبل وسط مؤشرات متباينة من السوق.
وعادةً ما يعتمد الفيدرالي على مجموعة من البيانات الصادرة عن مؤسسات حكومية مثل وزارة العمل ومكتب الإحصاء، لتكوين صورة دقيقة عن أداء الاقتصاد الأمريكي.
بيانات التوظيف
تشمل هذه البيانات تقارير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، ومعدلات البطالة، والإنفاق الاستهلاكي، وطلبات المصانع، وغيرها من المؤشرات التي تُعد أساسية في تقييم التضخم والنمو.
لكن مع توقف هذه المؤسسات عن العمل بسبب الإغلاق، يجد الفيدرالي نفسه مضطرًا للاعتماد على مصادر بديلة، مثل بيانات القطاع الخاص أو مؤشرات مديري المشتريات، والتي وإن كانت مفيدة، إلا أنها لا توفر نفس المستوى من الدقة والاتساق الذي تتمتع به البيانات الحكومية.
ويقول محللون إن هذا الغياب في المعلومات يُضعف قدرة الفيدرالي على اتخاذ قرارات مدروسة، ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، خاصة في ظل التباين الواضح بين مؤشرات التباطؤ في سوق العمل، وتحسن نسبي في قطاع التصنيع.
كما أن الإغلاق يُعقد مهمة الفيدرالي في التواصل مع الأسواق والمستثمرين، إذ يصعب عليه تقديم توجيهات واضحة بشأن سياسته النقدية دون وجود بيانات تدعم قراراته.
وهذا بدوره قد يؤدي إلى تقلبات أكبر في الأسواق، ويُضعف من فعالية السياسة النقدية في تحقيق أهدافها.
ويُعد هذا الوضع مثالًا صارخًا على كيف يمكن للاضطرابات السياسية أن تؤثر مباشرة على أدوات صنع القرار الاقتصادي، بل وتُهدد استقرار الأسواق العالمية.
فبينما ينتظر المستثمرون إشارات واضحة من الفيدرالي، يجد الأخير نفسه في موقف دفاعي، يفتقر إلى المعلومات التي يحتاجها لتوجيه الاقتصاد في مرحلة دقيقة.
في الوقت ذاته، يراقب الفيدرالي عن كثب تطورات سوق العمل، خاصة بعد صدور تقرير ADP للتغير في توظيف القطاعات غير الزراعية الذي أظهر ضعفًا غير متوقع في التوظيف، مما عزز من توقعات خفض الفائدة. لكن غياب التقرير الرسمي للوظائف غير الزراعية يجعل من الصعب تأكيد هذه الاتجاهات أو البناء عليها.
وفي ظل استمرار الإغلاق، قد يضطر الفيدرالي إلى تأجيل قراراته أو اتخاذ خطوات أكثر تحفظًا، إلى حين استئناف صدور البيانات الرسمية، وهو ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب وتوتر.
إغلاق في حيز التنفيذ
ودخلت الولايات المتحدة إغلاقًا حكوميًا رسميًا منذ الساعات الأولى من تعاملات الأربعاء نتيجة خلاف حول تمويل الإنفاق الفيدرالي.
وهذا الإغلاق هو منذ عام 2018، وهو ما يثير قلق الأسواق المالية، إ1 يهدد بتأخير صدور البيانات الاقتصادية الحيوية ويخلق حالة من الغموض بالنسبة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي.
ويضع الغموض السياسي وانعدام اليقين المالي في الولايات المتحدة وول ستريت في وضع حساس، إذ يتحرك المستثمرون بحذر شديد، مع احتمالية انتشار الشائعات واستناد السوق إلى بيانات غير رسمية، فيما تستغل بعض الشركات هذه الفترة لتمرير زيادات أسعار دون أن يلاحظها أحد على الفور.
ويعود الإغلاق الحكومي إلى خلافات داخل الكونجرس حول تمويل الإنفاق الفيدرالي، إذ تصر بعض الأطراف على إقراض الحكومة بشروط محددة، بينما يرفض الطرف الآخر التنازل عن مواقفه السياسية.
هذه المواقف المتصلبة أدت إلى الجمود الحالي، فيما يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لتحمل الإغلاق، حيث أكد نائب الرئيس على احتمال وقوع مأزق سياسي رغم الجهود الرامية للتوصل إلى حل تفاوضي في اللحظات الأخيرة.
ويتضح أثر الإغلاق على وول ستريت في زيادة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على البيانات غير الرسمية.
ويعني أي توقف في عمل الحكومة تأخير نشر بيانات اقتصادية رئيسية مثل مؤشرات التوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة.
ويجعل هذا الغموض المستثمرين يعتمدون على استقصاءات الرأي والتوقعات الاقتصادية، مما يعزز انتشار الشائعات ويزيد تقلبات السوق.
على الرغم من ذلك، يرى محللون أن التأثير الكلي على الاقتصاد الكلي عادةً ما يكون محدودًا وسريع التعافي إذا لم يطُل الإغلاق، إلا أن طول الإغلاق وتهديد الإدارة بتسريح الموظفين الفيدراليين بشكل دائم يمكن أن يضاعف الأضرار الاقتصادية.
