ماذا بعد إنهاء الإغلاق الحكومي؟

• إصدار البيانات التي تم حجبها خلال فترة الإغلاق الحكومي.
• بيانات الوظائف السلبية.
• تقييمات مبالغ فيها لقطاع الذكاء الاصطناعي.
• مخاوف من انسحاب الاستثمارات من قطاع الذكاء الاصطناعي.
• حالة عدم اليقين بشأن تداعيات الإغلاق الحكومي.
• النهج الحذر لبنك إنجلترا في السياسة النقدية.

هناك عدة مستجدات ظهرت في المشهد في الأسواق العالمية في الأيام القليلة الماضية، والتي من المتوقع أن تستمر في التأثير على الأسواق سلبًا حتى بعد التوصل إلى تشريع بتمويل مؤقت يؤدي إلى إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وجاءت أغلب هذه التطورات لتؤثر أكثر في الأصول الأمريكية، متضمنةً الدولار الأمريكي وتحركات الأسهم في وول ستريت، وسندات الخزانة الأمريكية والعائدات عليها.

لكن ذلك بطبيعة الحال لن يقتصر على التأثير في الأصول الأمريكية فقط، إذ يمتد أثره إلى اتجاهات المخاطرة في أسوق المال العالمية بصفة عامة.

وهناك أيضًا مستجدات من شأنها أن تختص بالتأثير في الجنيه الإسترليني واليورو، والتي تتمثل في تصريحات خرجت من أروقة بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت أحدث بيانات الوظائف تدهورًا حادًا في سوق العمل مع تسجيل معدلات قياسية من حالات التسريح، وهو ما انعكس سلبًا على الدولار والأسهم الأمريكية.

 كما برزت مشكلة التقييمات المبالغ فيها لأسهم الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد قيام شركة سوفت بنك ببيع كامل حصتها في إن فيديا، وهو ما أثار مخاوف إضافية على الدولار والأسواق.

إلى جانب ذلك، أثارت صفقة سوفت بانك مخاوف من انسحاب الاستثمارات من قطاع الذكاء الاصطناعي، رغم تأكيد الشركة اليابانية أن الأموال الناتجة عن البيع ستُعاد توجيهها للاستثمار في هذا القطاع.

تظل هناك حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية إعادة الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، حتى بعد إعادة فتح الوكالات الفيدرالية، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على الدولار والأسهم الأمريكية.

أما على صعيد السياسة النقدية، فقد اتخذ بنك إنجلترا نهجًا حذرًا، وهو ما ظهر بوضوح في تقريره الشهري للسياسة النقدية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الجنيه الإسترليني.

خطر حجب البيانات

ظهرت في الأسواق مخاوف الخميس حيال إمكانية عدم الإفراج عن البيانات الاقتصادية التي تم حجبها خلال فترة الإغلاق، بعد إعلان البيت الأبيض أن هناك احتمالًا لعدم نشرها.

ويُعد ذلك مصدر قلق كبير، إذ يؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن جميع قراراته تعتمد بشكل أساسي على البيانات.

ويترقب المستثمرون تقارير اقتصادية كانت قد توقفت بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، والذي استمر 43 يومًا. هذه البيانات يُنظر إليها على أنها أساسية لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي وتحديد توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

الأسواق ما زالت متأثرة بتداعيات الإغلاق، إذ يسود الحذر بين المتعاملين بشأن تأثيره على النمو والوظائف، في وقت يواصل فيه الدولار والأسهم مواجهة ضغوط من المخاوف الاقتصادية.

في المجمل، تبقى حركة العقود الآجلة محدودة، فيما يترقب المستثمرون صدور البيانات المؤجلة لتحديد اتجاه أوضح للأسواق خلال الأيام القادمة.

وفي مساء الأربعاء الماضي، 12 نوفمبر، صوّت مجلس النواب الأمريكي لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، والذي استمر 43  يومًا. وجاء التصويت بفارق ضئيل بلغ 222 مقابل 209، في انقسام حزبي واضح. وقد وقّع الرئيس دونالد ترامب القرار ليصبح قانونًا نافذًا قبل الساعة 10:25 مساءً، مما أعاد تمويل الوكالات الفيدرالية وفتح أبواب الحكومة من جديد.

الإغلاق كان قد شلّ العديد من جوانب الحياة العامة؛ إذ أُغلقت الحضانات، وتوقفت برامج المساعدات الغذائية، وتعطلت أنشطة وكالات حكومية وحدائق وطنية ومعالم تاريخية. ومع إعادة التمويل، ستستأنف هذه المؤسسات عملها.

لكن عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين قد يعودون إلى وظائفهم، في وقتٍ قريبٍ كما تستأنف تدفقات البيانات الحكومية الضرورية للتحليل الاقتصادي وصنع السياسات.

أخبار غير سارة

ورغم الارتياح الناتج عن إعادة فتح الحكومة، فإن الآثار السلبية للإغلاق ستستمر.

وحذرت شركات الطيران من أن الرحلات المتأخرة والملغاة ستظل قائمة هذا الأسبوع بسبب نقص الموظفين والاضطرابات اللوجستية.

كما أن الموظفين الفيدراليين الذين لم يتلقوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق ما زالوا بحاجة ماسة إلى تعويضاتهم، في حين ينتظر ملايين الأمريكيين استئناف صرف المساعدات الغذائية التي توقفت سابقًا، وهو ما يبرز التكلفة الإنسانية للأزمة السياسية.

يمثل هذا القرار نقطة تحول في فصل سياسي شديد الجدل داخل الولايات المتحدة. ورغم أن الأزمة المباشرة قد انتهت، إلا أن الإغلاق ترك وراءه ندوبًا اقتصادية وخدمات معطلة وأسئلة حول استقرار الحكم.

وبالنسبة لكثير من الأمريكيين، فإن إعادة فتح المدارس والحدائق والوكالات الحكومية خطوة مرحب بها نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، لكن التحدي الأكبر يبقى في إعادة بناء الثقة في المؤسسات الحكومية.