لماذا هبط الإسترليني؟ وهل يواصل الهبوط؟

تراجع الإسترليني في ختام تعاملات الأربعاء لثلاثة أسباب تتمثل في قوة الدولار الأمريكي، وبيانات سلبية ألقت الضوء على تدهور في أغلب القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة المتحدة علاوة على تصريحات أدلى بها محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي رجح خلالها إمكانية خفض الفائدة البريطانية في الفترة المقبلة.

وانخفض الإسترليني/ دولار إلى 1.3446 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.3524.

وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 1.3527 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.3426.

وقبل يومٍ واحدٍ، هبط مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الدولي للمملكة المتحدة الصادر عن ستاندردز آند بورس إلى 46.2 نقطة في سبتمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 47.00 نقطة، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.

وتراجع  مؤشر مديري المشتريات الخدمي الدولي للمملكة المتحدة الصادر عن ستاندردز آند بورس إلى 51.9 نقطة في سبتمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 54.2 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 54.2 نقطة.  

وتفاقم هبوط العملة بسبب اجتماع عاملين أساسيين في التأثير عليها؛ البيانات السلبية وتصريحات محافظ البنك المركزي.

تصريحات أندرو بايلي

أثارت تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي موجة التحركات في أسواق المال بعد أن أشار إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة في ظل مؤشرات واضحة على تراجع إنفاق قطاع الأسر وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

وجاءت تصريحاته في وقت حساس، إذ سجّل الإسترليني تراجعًا ملحوظًا أمام العملات الرئيسية، ليصل إلى أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع.

وأشار بايلي إلى أن الأسر البريطانية بدأت تقلّص إنفاقها بشكل ملموس، وهو ما ينعكس في ضعف مؤشرات مديري المشتريات الأخيرة، خاصة في قطاع الخدمات الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو في المملكة المتحدة.

وقال إن “الطلب المحلي يتراجع، وهناك إشارات واضحة على أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذرًا في قراراتهم المالية”، مضيفًا أن هذا التراجع في الإنفاق قد يستدعي إعادة النظر في السياسة النقدية الحالية.

وتأتي تصريحات محافظ بنك إنجلترا بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤًا في النشاط التجاري، وتراجعًا في ثقة الأعمال، مما دفع المستثمرين إلى ترجيح أن بنك إنجلترا قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، في محاولة لدعم النمو وتحفيز الطلب الداخلي.

ورغم أن بايلي لم يعلن بشكل صريح عن قرار وشيك، فإن لهجته كانت أكثر مرونة مقارنة بتصريحات سابقة، مما اعتبره المحللون تحولًا في موقف البنك المركزي من التشدد إلى الترقب وربما التيسير.

وأكد أن “السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقًا، وسنظل نراقب البيانات عن كثب لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.

من جهة أخرى، أشار بيلي إلى أن التضخم بدأ يتراجع تدريجيًا، وأن الضغوط السعرية لم تعد بنفس الحدة التي كانت عليها قبل أشهر، ما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك دون الخوف من إشعال موجة تضخمية جديدة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الأسر البريطانية تحديات متزايدة، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ نمو الأجور، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية والاستهلاكية.

وأدى ذلك إلى تراجع في ثقة المستهلكين، وانخفاض في معدلات الإنفاق، وهو ما ينعكس مباشرة على أداء الاقتصاد الكلي.

في ضوء هذه التطورات، يرى مراقبون أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى تعديل مساره النقدي في وقت أقرب مما كان متوقعًا، خاصة إذا استمرت مؤشرات الضعف الاقتصادي في التفاقم.

ويُتوقع أن تتابع الأسواق عن كثب أي تصريحات جديدة من مسؤولي البنك، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية المقبلة، لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الربع الأخير من العام.

الإسترليني/ دولار

سجّل الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا أمام اليورو، ليصل إلى أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من المملكة المتحدة أثارت مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وزادت من الضغوط على العملة البريطانية.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض مؤشرات مديري المشتريات في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر، والتي أظهرت تراجعًا في النشاط الاقتصادي في كل من قطاعي التصنيع والخدمات.

وتُعد هذه المؤشرات من أبرز الأدوات التي يستخدمها المستثمرون لتقييم الأداء الاقتصادي، ويُنظر إلى انخفاضها على أنه إشارة مبكرة لاحتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود أو تباطؤ حاد.

وعززت الدفعات الأحدث من البيانات البريطانية التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يضطر إلى التراجع عن رفع الفائدة، أو حتى النظر في تخفيضها في حال استمر ضعف الأداء الاقتصادي، ما زاد من الضغط على الجنيه الإسترليني في أسواق العملات.

في المقابل، يحظى اليورو بدعم نسبي من التباين في السياسات النقدية، حيث ترى الأسواق أن البنك المركزي الأوروبي قد أنهى فعليًا دورة رفع الفائدة، ويبدو في وضع أكثر استقرارًا مقارنة بنظيره البريطاني. هذا التباين يمنح اليورو بعض القوة أمام الجنيه، خاصة في ظل تزايد الشكوك حول قدرة الاقتصاد البريطاني على الحفاظ على وتيرة النمو في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع ثقة الأعمال.