نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
هبط الجنيه الإسترليني مقابل نظيره الأمريكي، الخميس، متأثرًا بقرار بنك إنجلترا بثبيت الفائدة خلال اجتماعه في مارس الجاري إلى جانب تلميحاته بأن خطوة خفض الفائدة تلوح في الأفق.
وانخفض زوج الإسترليني/دولار بنسبة 0.41% إلى 1.2732 دولار مقابل سعر افتتاح تعاملاته اليوم عند 1.2785 دولار. وتراجع الزوج إلى أدنى مستوياته خلال تداولات اليوم الجاري عند 1.2725 دولار من أعلى مستوياته عند 1.2803 دولار.
وتراجع أيضًا العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات دون 4%، مسجلًا أدنى مستوياته منذ الثاني عشر من مارس الجاري.
وترك بنك إنجلترا معدل الفائدة دون تغيير عند 5.25% في ختام اجتماعه اليوم الخميس في ضوء انتظار صناع السياسة النقدية لإشارات أكثر وضوحًا حول تراجع الضغوط التضخمية في البلاد. وصوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع -ثمانية أصوات مقابل صوت واحد- لصالح تثبيت الفائدة، فيما صوت عضو واحد فقط لصالح خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 5%.
وجاء القرار بعد أن كشفت البيانات الرسمية، أمس الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا تراجع إلى 3.4%، وهو أدنى مستوياته منذ عامين ونصف العام.
وأعلن مكتب الإحصاءات البريطاني أن معدل التضخم في البلاد هبط إلى 3.4% على أساس سنوي في فبراير 2024، ليتراجع من 4% المسجلة في شهري يناير وديسمبر الماضيين.
وخالفت قراءة المؤشر توقعات السوق التي استقرت عند 3.5%. جدير بالذكر تعد هذه القراءة هي الأدنى التي يسجلها مؤشر أسعار المستهلك البريطاني منذ سبتمبر 2021.
وبالمثل، تراجع معدل التضخم الأساسي -باستثناء الطاقة والغذاء- على أساس سنوي إلى 4.5%، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2022، كما أنه خالف قليلًا إجماع السوق الذي استقر عند 4.6%.
ورغم ترحيب المركزي البريطاني وصناع السياسة النقدية في البلاد بهذه البيانات وبتباطؤ معدل التضخم، إلا أنهم رفضوا الإقرار بفوزهم في حربهم على التضخم. ويفضلون التأكد من أن هذا النصر حقيقي من خلال بيانات الأجور.
بيان لجنة السياسة النقدية عقب القرار
توقع المركزي البريطاني في البيان المصاحب لقراره أن مؤشر أسعار المستهلك سيعود إلى المستوى المستهدف عند 2% في الربع الثاني من العام الجاري.
وأشارت لجنة السياسة النقدية، الخميس، إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي سيواصل تراجعه الحاد نسبيًا نتيجة لبعض العوامل الخارجية المتعلقة بأسعار الطاقة والسلع.
وأكدت على أن السياسة النقدية التقييدية تثقل كاهل نشاط الاقتصاد الحقيقي، ما ترتب عليه تباطؤ قوة سوق العمل وتراجع الضغوط التضخمية في الوقت نفسه. فيما لا زالت مؤشرات التضخم الرئيسية تشير إلى استمرارية ارتفاع معدل التضخم.
شددت اللجنة أيضًا على ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية تقييدية لفترة كافية، للسماح لمعدل التضخم بالعودة إلى المعدل المستهدف من قِبل بنك إنجلترا عند 2% على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أنها ستواصل متابعة أي إشارات جديدة حول استمرارية الضغوط التضخمية ومرونة الاقتصاد بشكل عام بما في ذلك أوضاع سوق العمل ونمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات.
تصريحات محافظ بنك إنجلترا
قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد البريطاني “يسير في الاتجاه الصحيح” الذي يعزز من اتخاذ البنك خطوة خفض الفائدة.
وأضاف بيلي أن هناك “المزيد من الإشارات المشجعة التي توضح أن معدل التضخم يتراجع”، ولكنه شدد على حاجة المركزي البريطاني لمزيد من الأدلة للتأكد من أنه تم كبح جماح التضخم بالفعل.
وفي تصريحاته التي أعقبت قرار بنك إنجلترا، الخميس، قال: “لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا فيها خفض معدلات الفائدة، ولكن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”.
وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير الماضي انزلق الاقتصاد البريطاني في ركود فني خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، والذي يُعرف بأنه ربعين متتاليين من النمو السلبي.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة أن إجمالي الناتج المحلي البريطاني هبط بواقع 0.3%، مما يشكل تراجعًا للربع الثاني على التوالي.
وتؤكد هذه البيانات على مدى حساسية ودقة المهمة التي تقع على عاتق المركزي البريطاني، الذي يجب عليه خلق حالة من التوزان بين إعادة معدل التضخم إلى المعدل المستهدف 2% وفي الوقت نفسه تجنب دفع الاقتصاد نحو الركود المطول.
