نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
استعاد الإسترليني مستويات مرتفعة كان قد تخلى عنها في وقت سابق، وذلك بعد أن فقد الدولار الأمريكي الكثير من قيمته بسبب تصاعد التكهنات بخفض أكبر للفائدة الفيدرالية مقارنة بما كان متوقعًا في الفترة الماضية. يرجح أن الفارق في العائد على الملتين هو السبب في ارتفاع العملة البريطانية مقابل نظيرتها البريطانية.
واستغلت العملة البريطانية حالة الإيجابية التي تلازم الأسواق منذ الأربعاء الماضي في تحقيق المزيد من المكاسب قبيل قراري الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. وكان التحسن في شهية المخاطرة في أسواق المال العالمية مدفوعًا أيضاً بدفعة من البيانات الأمريكية التي ألقت الضوء على تحسن في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.
وتتصاعد توقعات خفض الفائدة إلى الحد الأقصى على مدار الأيام القليلة الماضية، إذ ظهرت بقوة هذه التكهنات التي ألقت الضوء على احتمالات أن يخفض الفيدرالي المعدل الرئيسي للفائدة بـ50 نقطة أساس بعد أن كانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يكون الخفض بواقع 25 نقطة أساس فقط.
وارتفع الإسترليني في اليوم الأول من أسبوع التداول الجديد، محققًا مكاسب بحوالي 0.8% ليستعيد مستوى 1.3200 وسط تمسك المستثمرين بالأمل في أن يخفض الفيدرالي الفائدة مع توقعات أخرى بأن يبقي بنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير الخميس المقبل، وهو ما من شأنه أن يعمل على توسيع الفارق بين الفائدة على الدولار وأصوله والإسترليني وأصوله.
الفيدرالي
يتربع قرار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي على عرش محركات السوق الأسبوع المقبل، وهو القرار الذي يتوقع على نطاق واسع أن يكون بمثابة إعلان نهاية الدورة الحالية للتشديد الكمي والبدء في الأخذ بزمام السياسة النقدية في الاتجاه المعاكس حيث معدلات الفائدة المنخفضة والبيئة النقدية الأقل تشديدًا.
وبدأ الفيدرالي رفع الفائدة في اجتماع مارس 2022 بهدف مكافحة الارتفاع الحاد في معدل التضخم في الولايات المتحدة نتيجة للاضطرابات في سلاسل الإمدادات الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد19 ومن بعدها الغزو الروسي لأوكرانيا. واستمر البنك المركزي في رفع الفائدة تدريجيًا حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في حوالي 23 سنة حتى اجتماع يوليو الماضي بعد أن استمر في الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة تاريخية لعام كامل.
والجديد هذا الاجتماع ليس خفض الفائدة المحتمل، لكنه تلك التوقعات التي تشير إلى خفض أكبر للفائدة الفيدرالية بـ50 نقطة أساس، وهو ما يثير مخاوف إصابة الأسواق بصدمة بعد أكثر من عامين من العمل بمعدلات بالغة الارتفاع. ولا يزال المستثمرون في أسواق المال يقيمون تكهنات الخفض الكبير للفائدة – 50 نقطة أساس – في ضوء ما صدر من بيانات وما ظهر على السطح من تطورات على صعيد الاقتصاد والسياسة النقدية.
كما يترقب المستثمرون في الأسواق تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في المؤتمر الصحفي الذي ينعقد عقب إعلان قرار الفائدة، وذلك التماسًا إلى أي إشارة إلى الخطوة التالية للسياسة النقدية.
البيانات الاقتصادية
تظهر على مدار هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أمريكية وبريطانية هامة، أبرزها مبيعات التجزئة الأمريكية ومعدل التضخم في بريطانيا. وتقع هذه البيانات على جانب كبير من الأهمية فيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنكين المركزييْن – الفيدرالي وبنك إنجلترا – وهو ما يتأتى من خلال علاقة مبيعات التجزئة الأمريكية بإنفاق المستهلك الذي يرتبط بقوة بمعدل الطلب الذي تدفع زيادته الأسعار إلى أعلى، ومن ثم تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم. لكن أثر تلك البيانات لن ينعكس بشكل فوري على قرارات السياسة النقدة التي تظهر هذا الأسبوع، إذ اقترب صناع السياسات جدًا من اتخاذ تلك القرارات ويصعب وضع البيانات الجديدة في الاعتبار أثناء إعلان قرارات سبتمبر الجاري.
وتصدر مبيعات التجزئة الأمريكية الثلاثاء، أي قبل إعلان قرار الفائدة الفيدرالية بيوم واحد وسط توقعات على نطاق واسع بألا تنعكس بأي شكل من الأشكال على قرار الفيدرالي الذي يصدر بعدها بيوم واحد فقط. وتشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل القراءة الشهرية لمبيعات التجزئة الأمريكية إلى 0.2% في أغسطس مقابل القراءة التي سجلت 1.00% الشهر السابق.
وتصدر سلسلة مؤشرات أسعار المستهلك البريطاني الأربعاء المقبل، والتي تأتي وسط توقعات بأن تسجل القراءة السنوية لأسعار المستهلك البريطاني 2.2%. كما يتوقع أيضًا ألا يكون لهذه القراءات تأثير في قرار الفائدة البريطانية.
