استمرت أسواق المال في التركيز على ما قرارات الفيدرالي وخطابه الذي أزهر ميلا نحو إنهاء الدورة الحالية من التشديد الكمي رغم ترقب الأسواق لحدث هام آخر هو بيانات التوظيف الأمريكية.
وتشير أغلب التوقعات إلى أن بيانات التوظيف الأمريكية قد تأتي بما يجعل أمام الفيدرالي متسعا يمكنه من عدم اللجوء إلى رفع الفائدة فوق المستويات القياسية الحالية.
وتكمن أهمية بيانات التوظيف الأمريكية في أنها ترتبط بنصف المهام الرسمية المنوط ببنك الاحتياطي الفيدرالي إنجازها من أجل تعزيز أداء الاقتصاد في الولايات المتحدة؛ وهما إحداث استقرار الأسعار من خلال ضبط تحركات التضخم وتحقيق الحد الأقصى من التوظيف الذي ينعكس في بيانات التوظيف الأمريكية التي تظهر كل شهر.
ورغم الأهمية التي تتمتع بها تلك البيانات، استمر المستثمرون في أسواق المال في التركيز على قرارات الفيدرالي وما جاء فيها الأربعاء الماضي، مما أدى إلى إغلاقات في نهاية تعاملات الخميس عند مستويات قريبة من إغلاقات يوم التداول الأربعاء الماضي.
كما عكست حركة سعر الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية تفوق شهية المخاطرة على تجنب المخاطرة في الأسواق، وهو ما أدى إلى ضغط على الدولار الأمريكي وارتفاعات للأسهم العالمية والنفط والذهب.
الدولار والذهب
وواصل الدولار الأمريكي الهبوط مقابل أغلب العملات الرئيسية منذ افتتاح تعاملات الفترة الأمريكية الخميس بعد يوم واحد من إصدار الفيدرالي قرارا بتثبيت الفائدة في ختام اجتماع نوفمبر الجاري مع إصدار تحديث للتقديرات الاقتصادية.
وهبطت العملة الأمريكية بعد ظهور قناعة لدى المستثمرين بأن الفيدرالي – عقب انتهاء اجتماعه الذي استمر ليومين – قد انتهى من دورة التشديد الكمي الحالية وأنه قد يتوقف عن رفع الفائدة حتى نهاية العام الجاري على الأقل.
وقررت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الإبقاء على معدل الفائدة عند نفس المستويات الحالية – 5.25% – 5.5% – دون تغيير رغم ترك الباب مفتوحا أمام المزيد من رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، وفقا لتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرارات السياسة النقدية.
كما رجح باول كفة التوقف عن رفع الفائدة عندما ركز في خطابه على الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها عائدات سندات الخزانة الأمريكية في الفترة الأخيرة إلى مستويات قياسية، مما دفع المستثمرين إلى الميل إلى أن الفيدرالي قد يستمر في العمل بالمعدلات الحالية لوقت طويل، وهو ما انعكس سلبا على الدولار الأمريكي.
وقال باول: “نحن منتبهون للزيادة في عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويل الأجل، فمعدلات الفائدة المرتفعة قد تحمل بين طياتها إشارات ضمنية إلى السياسة النقدية، لكن ينبغي أن تظل مطبقة لفترة طويلة”.
وتعززت توقعات التوقف عن رفع الفائدة الفيدرالية بحقيقة تشير إلى أن الفيدرالي أبقى على معدلات الفائدة التي يتبناها منذ اجتماع يوليو الماضي لاجتماعين على التوالي، وهو ما رجح أن يكون هناك نية لدى لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة للاستمرار على نفس المعدلات لفترة طويلة، خاصة وأن اللجنة اتخذت القرار برفع الفائدة لإحدى عشرة مرة على التوالي.
وأنهى الذهب تعاملات الخميس في الاتجاه الصاعد بعد أن تخلص من ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يعاني منذ إصدار الفيدرالي قرار الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر الجاري.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 1985 دولار للأونصة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1982 دولار للأونصة. وهبطت عقود المعدن النفيس إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 1978 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1990 دولار.
أصول المخاطرة
ارتفعت الأسهم الأمريكية في اليوم التالي لقرارات الفيدرالي وحديث جيروم باول، رئيس مجلس محافظي البنك المركزي، التي فسرها المستثمرون في الأسواق بأنها قد تكون إعلانا للدورة الحالية من التشديد الكمي ورفع الفائدة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 33754 نقطة بعد إضافة حوالي 500 نقطة أو 1.4%. كما ارتفع مؤشر ستاندردز آند بورس 500 إلى 4310 نقطة بعد إضافة حوالي 70 نقطة أو 1.7% مع ارتفاع ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى 13270 نقطة بعد أن حقق مكاسب بحوالي 210 نقطة أو 1.7%.
وظهرت قناعة لدى المستثمرين بأن الفيدرالي – عقب انتهاء اجتماعه الذي استمر ليومين – قد انتهى من دورة التشديد الكمي الحالية وأنه قد يتوقف عن رفع الفائدة حتى نهاية العام الجاري على الأقل، وهو ما من شأنه أن يهدئ من مخاوف المزيد من ارتفاع تكلفة الاقتراض ويوفر بيئة إيجابية للتداول في الأسهم.
وقررت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الإبقاء على معدل الفائدة عند نفس المستويات الحالية – 5.25% – 5.5% – دون تغيير رغم ترك الباب مفتوحا أمام المزيد من رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، وفقا لتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرارات السياسة النقدية.
وختم النفط تعاملات الخميس في الاتجاه الصاعد للمرة الأولى في أربع جلسات مدفوعا بهبوط الدولار الأمريكي وقرارات الفائدة من قبل أهم البنوك المركزية الرئيسية التي توالى ظهورها على مدار هذا الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى 82.45 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 80.85 دولار للأونصة. وهبطت عقود الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في جلسة الخميس عند 80.27 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 82.77 دولار.