نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تباطأ النشاط الاقتصادي الأمريكي في الفترة من أوائل أكتوبر إلى منتصف نوفمبر، بينما أفادت الشركات بأن التضخم قد تراجع إلى حد كبير وأصبح من السهل توظيف العمال، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في تقرير صدر أمس الأربعاء، مما يؤكد تراجع الزخم الاقتصادي في نهاية العام.
أصدر البنك المركزي الأمريكي أحدث فحص لمعدل نمو الاقتصاد بعد يوم واحد من إشارة حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، وهو صوت مؤثر في لجنة تحديد السياسة، إلى أن التقدم الحالي في خفض التضخم يعني أن احتمال تخفيض سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل أصبح في الأفق.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في مسحه، المعروف باسم “الكتاب البيج”، الذي استطلع آراء جهات الاتصال التجارية عبر 12 منطقة في البنك المركزي حتى 17 نوفمبر، “تباطأ النشاط الاقتصادي منذ التقرير السابق، حيث أفادت أربعة مناطق بنمو معتدل، في حين أشارت منطقتان إلى أن الظروف الاقتصادية كانت مستقرة أو أقل قليلاً، وأشار ستة إلى انخفاضات طفيفة في النشاط”. “إن التوقعات الاقتصادية للأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة قد تراجعت خلال فترة الإبلاغ.”
وكان قد أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في نطاق 5.25٪ – 5.50٪ في وقت سابق من هذا الشهر في الاجتماع الثاني على التوالي بعد زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من 5 نقاط مئوية على مدار الأشهر العشرين الماضية لكبح التضخم المرتفع. ويسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف الاقتصاد بما يكفي لخفض التضخم دون التسبب في ركود.
وكانت المناطق الاحتياطية الفيدرالية الأربعة التي أبلغت عن النمو هي دالاس وريتشموند وأتلانتا وشيكاغو.
ضغوط الأسعار
يتوقع المستثمرون أن يترك صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة كما هو مرة أخرى في اجتماع السياسة الذي يعقد في 12-13 ديسمبر، بالنظر إلى التقدم المحرز في إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪ وسيتطلب المزيد من الوقت حتى يتسلل التأثير الكامل لارتفاع سعر الفائدة إلى الاقتصاد.
وبحسب مقياس الاحتياطي الفيدرالي المفضل، بلغ معدل التضخم في سبتمبر 3.4٪ سنويًا، وهو أقل من ذروته البالغ 7.1٪ الذي تم الوصول إليه في يونيو من العام الماضي عندما أدت نقص السلع والعمالة الناجم عن الوباء إلى زيادة الضغوط السعرية.
واستقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة على أساس شهري في أكتوبر 2023، وهو أضعف قراءة منذ يوليو 2022، بعد ارتفاع بنسبة 0.4٪ في كل من سبتمبر وأغسطس، وبالمقارنة مع توقعات عند 0.1٪.
وتراجع المعدل السنوي إلى 3٪ من 3.4٪، وهو مستوى منخفض لم يشهده منذ مارس 2021، ويتماشى مع التوقعات. في غضون ذلك، تباطأ التضخم السنوي الأساسي لمؤشر PCE، والذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 3.5٪ من 3.7٪، وهو أدنى مستوى جديد منذ منتصف عام 2021.
وانخفض المعدل الشهري إلى 0.2٪ من 0.3٪. يعتبر تضخم الإنفاق الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وأظهرت أرقام أكتوبر أن الضغوط التضخمية لا تزال معتدلة.
وكانت هناك بعض التلميحات في المسح بأن الشركات تجد صعوبة في رفع الأسعار، الأمر الذي قد يكون إشارة مهمة لصانعي السياسة الذين يبحثون عن علامات على المزيد من التراجع في معدل التضخم. أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند: “لاحظت بعض الشركات أن قدرة التسعير انخفضت بسبب ضعف الطلب والمنافسة”.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى أن الضغوط السعرية كانت فوق المعدل المطلوب في قطاع الخدمات، ولكنها كانت معتدلة في القطاعات الأخرى، مضيفًا أن “التوقعات تدهورت … مع استشهاد العديد من الاتصالات بعدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة باعتبارها رياح معاكسة”.
هذا وأظهرت البيانات الحكومية في وقت سابق من الأربعاء أن الاقتصاد نما بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في الربع الثالث، لكن يبدو أن النشاط قد تباطأ منذ ذلك الحين حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى كبح التوظيف والإنفاق.
وبقي مقياس منفصل لأسعار المستهلك ثابتًا في أكتوبر، وضعف الإنفاق على التجزئة، وكان هناك تباطؤ تدريجي في نمو الأجور، على الرغم من أن سوق العمل لا يزال ضيقًا.
وظهرت الصورة المتباينة لسوق العمل في أحدث مسح أجرته الاحتياطي الفيدرالي، حيث استمر الطلب على العمالة في التراجع وزيادات “منخفضة إلى معتدلة” في العمالة الإجمالية.
وذكر التقرير أن نمو الأجور ظل معتدلًا في معظم مناطق الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من استمرار بعض الضغوط على الأجور.
