اتفاق سقف الدين: بدء جهود سياسية لتحويل الاتفاق إلى قانون يحول دون التعثر

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله حيال النجاح في تمرير الاتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على تعليق العمل بسقف الدين مؤقتا.

ويحتاج هذا الاتفاق – حتى يتحول إلى قانون معمول به – إلى أن يُمرر من مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة، قبل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

وتتوقع قيادات في الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن هذا الاتفاق الأولي قد يتحول إلى تشريع مفعل، لكن بعض المشرعين الأمريكيين قالوا إنهم قد يصوتون ضده.  

وقد تتعرض الولايات المتحدة للتعثر في سداد ديونها الفيدرالية للمرة الأولى في تاريخها في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل إذا لم يتخذ إجراء ينتهي بهذا الاتفاق إلى تشريع حقيقي يجنب البلاد هذه الكارثة.

وقال بايدن الاثنين الماضي إنه “يشعر بكثير من الارتياح” بشأن احتمالات تمرير هذا الاتفاق قبل الموعد النهائي.

وأضاف: “سوف نبدأ التفكير في موعد التصويت”، مؤكدا أنه أجرى “بعض المكالمات بالفعل”.

وواصل المفاوضون عملهم على مدار عطلة يوم الذكرى الفيدرالية الاثنين بهدف التوصل إلى الاتفاق الأولي، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية، إذ عقد الطرفان مكالمات واجتماعات منفصلة بشأن مشروع القانون.

ومن المتوقع أن يعود مجلسا النواب والشيوخ إلى مبنى الكابيتول الثلاثاء لبدء إجراءات التصويت على القانون. وتوقع أعضاء في مجلس النواب الأمريكي إنه من المقرر التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب الأربعاء.

وتوصل الجانبان إلى الاتفاق المقترح بعد مفاوضات طويلة ومضنية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وينص الاتفاق على تعليق العمل بسقف الدين الأمريكي حتى الربع الأول من 2025 بدلا من رفع سقف الدين بمقدار محدد. ويتضمن الاتفاق أيضا وضع قيود على الإنفاق غير الدفاعي حتى نهاية 2024.

ونُشر نص الاتفاق الأحد الماضي بعنوان “قانون المسؤولية المالية”.

وقال الرئيس بايدن لوسائل إعلام إنه لا يصدق حجم التنازلات التي قدمها حزبه بهدف التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “تعتبر هذه الصفقة أخبار سارة، إذ تقضي على احتمالات التعثر الكارثي، وتحمي ما حققناه من تعافي اقتصادي تاريخي، والذي وصلنا إليه بشق الأنفس”.

وأكد حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، أثناء تصريحات أدلى بها لشبكة سي بي إس، أن حزبه سوف يدعم هذا الاتفاق.

وقال: “أعتقد أن هاك دعم ديمقراطي سوف يظهر لهذا الاتفاق بمجرد أن نتمكن من الحصول على ما نحتاجه من تفاصيل عنه من البيت الأبيض. لكني لا أستطيع أن أتنبأ بما قد تكون عليه تلك الأرقام في نهاية الأمر”.

لكن رو كانا، العضو الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا وعضو التجمع التقدمي في مجلس النواب، قال لشبكة إن بي سي الإخبارية الأحد الماضي إن “أغلبية كبيرة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي لا يزالون في حالة تردد فيما يتعلق بدعم الاتفاق من عدمه”.

وقال بايدن الاثنين الماضي إنه ليس متأكدا من دعم المشرعين الديمقراطيين التقدميين لمشروع القانون.

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي إنه يتوقع أن يدعم حوالي 95% من الجمهوريين في المجلس قد يدعمون التشريع المقترح.

وفي مقال رأي لماكارثي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأحد الماضي، أشاد رئيس مجلس النواب بالاتفاق، معتبرا التوصل إليه انتصار تحقق بعد قتال صعب للجمهوريين.

وخلال المفاوضات ، كان الجمهوريون يسعون إلى خفض الإنفاق على التعليم وبرامج اجتماعية أخرى مقابل رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

وعقب الإعلان عن الاتفاق المقترح – المكون من 99 صفحة – أبدى بعض الجمهوريين تحفظهم بسبب مخاوف حيال عدم تحقيق الصفقة لخفض الإنفاق بما فيه الكفاية في المستقبل. وقال عضو الكونجرس الجمهوري تشيب روي من تكساس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه سيحاول مع آخرين اعتراض طريق التشريع المقترح.

في المقابل، أعرب بعض الديمقراطيين عن قلقهم حيال أن تلحق تغييرات ببرامج طوابع الغذاء.