نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تقدمت الشركة الصينية إيفرجراند بطلب حماية من الإفلاس في الولايات المتحدة كجزء من إعادة هيكلة الديون الأكبر في العالم، وذلك بينما يتزايد القلق حول أزمة العقارات المتفاقمة في الصين وتأثيرها على الاقتصاد الضعيف.
وبشكل مفاجئ، خفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية في وقت سابق هذا الأسبوع بهدف تعزيز النشاط المتعثر ومن المتوقع أن تخفض أسعار القروض الرئيسية يوم الاثنين، ولكن يقول المحللون إن الإجراءات حتى الآن كانت ضعيفة جدًا ومتأخرة للغاية، وأنها تحتاج إلى إجراءات أكثر قوة لوقف الانحدار الاقتصادي.
وكانت إيفرجراند في وقت سابق أكبر مطور عقاري في الصين، وأصبحت رمزًا لأزمة الديون غير المسبوقة في قطاع العقارات في البلاد، الذي يشكل حوالي ربع الاقتصاد، بعد أن واجهت أزمة سيولة في منتصف عام 2021.
لذلك، سعت الشركة للحماية بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأمريكي، الذي يحمي الشركات غير الأمريكية التي تخضع لعمليات إعادة الهيكلة من الدائنين الذين يأملون في مقاضاتها أو تعطيل أصولها في الولايات المتحدة.
وذكرت إيفرجراند اليوم الجمعة أنها ستطلب من المحكمة الأمريكية التعرف على خطط الاتفاق في إطار إعادة هيكلة الديون الخارجية في هونغ كونغ، حيث تخضع سنداتها بالدولار لقوانين نيويورك.
وقالت “إن هذا الطلب هو إجراء عادي لإعادة هيكلة الديون الخارجية ولا يشمل طلب الإفلاس”، مضيفةً أنها تواصل الدفع قدمًا في إعادة هيكلة الديون الخارجية. كما اقترحت الشركة تحديد جلسة للاعتراف بالفصل 15 في 20 سبتمبر.
والجدير بالذكر أن إعادة هيكلة الديون الخارجية لشركة إيفرجراند الإجمالي يقدر بنحو 31.7 مليار دولار، بما في ذلك السندات والضمانات والالتزامات الإعادة الشرائية. ستعقد الشركة اجتماعات مع الدائنين في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة اقتراح إعادة الهيكلة.
هذا وتخلفت سلسلة من مطوري العقارات الصينيين عن التزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية منذ أن واجهت إيفرجراند مشاكلها، مما ترك منازل غير مكتملة وموردين لم يحصلوا على مستحقاتهم، وهو ما أدى إلى تحطيم ثقة المستهلك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وعليه، تراجعت استثمارات العقارات والمبيعات وبدء مشاريع جديدة منذ أكثر من عام.
تأثير الدومينو
أثارت أزمة العقارات أيضًا مخاوف بشأن مخاطر العدوى على النظام المالي، مما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على اقتصاد متضرر بالفعل من الطلب المحلي والأجنبي الضعيف وتراجع النشاط المصانع وارتفاع معدلات البطالة.
فقد عجزت إحدى كبرى شركات إدارة الأصول الصينية عن الوفاء بالتزامات السداد على بعض المنتجات الاستثمارية وحذرت من أزمة سيولة، في حين أصبحت Country Garden، أكبر مطور خاص في البلاد، آخر من يشير إلى أزمة نقدية.
وخلال تعاملات اليوم الجمعة، خفضت مؤسسة نومورا توقعات النمو في الصين لهذا العام لتلحق ببعض وسطاء الأسواق العالمية الرئيسيين. وتتوقع الآن أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين نموًا بنسبة 4.6% هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت 5.1%، ولكن قد يكون الجزء الأكبر من هذا النمو قد حدث في الربع الأول بعد رفع القيود الصارمة المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19.
فيما تستهدف الصين نموًا بنسبة 5% لهذا العام، ولكن يحذر عدد متزايد من الاقتصاديين من أنه قد يتعذر تحقيق الهدف ما لم تزيد بكين من إجراءات الدعم.
وعليه، أثرت مشاكل الاقتصاد والعقارات في الصين وغياب الخطوات الحاسمة للتحفيز على الأسواق العالمية وأحدثت قلقًا. حيث سجلت الأسهم الآسيوية انخفاضاً للأسبوع الثالث على التوالي. وهبطت الأسهم الصينية الزرقاء بنسبة 1.2٪ يوم الجمعة، وتراجع مؤشر هانج سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.1٪.
