كشف صندوق النقد الدولي يوم الجمعة عن اقتراح بقيمة 50 مليار دولار لإنهاء جائحة كورونا عن طريق تطعيم ما لا يقل عن 40٪ من السكان في جميع البلدان بحلول نهاية عام 2021 وما لا يقل عن 60٪ بحلول النصف الأول من عام 2022.
ومن جانبهم، يقول مسؤولو صندوق النقد الدولي إن القيام بذلك سيضخ ما يعادل 9 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2025 بسبب استئناف أسرع للنشاط الاقتصادي، مع احتمال استفادة الدول الغنية أكثر من غيرها.
كما قال صندوق النقد الدولي إن الأزمة قتلت أكثر من 3.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وتشير التوقعات إلى تفاوت كبير في الآفاق الصحية حتى عام 2022، مما يشكل “مخاطر شديدة على العالم”.
هذا وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في قمة صحية استضافتها المفوضية الأوروبية ومجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى، إنه من المنطقي للاقتصادات الغنية زيادة التبرعات لضمان إنهاء أسرع للوباء.
في السياق ذاته، قالت في تصريحات معدة مسبقا: “الاقتصادات المتقدمة – التي طُلب منها المساهمة بشكل أكبر في هذا الجهد – ستشهد على الأرجح أعلى عائد على الاستثمار العام في التاريخ الحديث، حيث تحصل على 40٪ من مكاسب الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 1 تريليون دولار من عائدات الضرائب الإضافية”.
يعتمد الاقتراح، الذي صاغته كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث والخبير الاقتصادي للموظفين روشير أغاروال، على الجهود الجارية بالفعل من خلال مسرع الوصول إلى أدوات (ACT) لكوفيد-19 والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية ومجموعات أخرى.
سيكلف تنفيذ الخطة حوالي 50 مليار دولار، منها 35 مليار دولار تُدفع من المنح المقدمة من البلدان الغنية، والجهات المانحة الخاصة والمتعددة الأطراف، و 15 مليار دولار المتبقية ستمولها الحكومات الوطنية باستخدام تمويل منخفض الفائدة أو بدون فائدة متاح من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
فضلا عن ذلك، أفاد معدو صندوق النقد الدولي إن دول مجموعة العشرين اعترفت بالفعل بالحاجة إلى نحو 22 مليار دولار في شكل منح لمواجهة الأزمة، مما يترك نحو 13 مليار دولار من المنح الإضافية اللازمة للوصول إلى 50 مليار دولار.
وتدعو الخطة إلى التمويل المسبق والتبرعات باللقاحات والتحركات لضمان التدفقات المجانية عبر الحدود للمواد الخام واللقاحات النهائية، بالإضافة إلى نحو 8 مليارات دولار في الاستثمارات لتنويع القدرة على إنتاج اللقاحات في جميع أنحاء العالم وزياداتها.
هذا وتوقع صندوق النقد الدولي أنه يمكن التبرع بنحو مليار جرعة هذا العام حتى لو أعطت البلدان الأولوية لسكانها، ويجب إنتاج مليار جرعة إضافية بحلول أوائل عام 2022 للتعامل مع المخاطر السلبية، مثل المتغيرات الجديدة التي تتطلب جرعات معززة.
في حين أن إمدادات اللقاح لا تزال محدودة ، فقد دعت إلى إنفاق 30 مليار دولار على الاختبارات الواسعة النطاق، والعلاجات الكافية والاستعدادات لنشر اللقاح، بالإضافة إلى 2 مليار دولار لتقييم استراتيجيات إطالة الجرعة وتنفيذها.
وقالوا إنه بدون إجراءات عاجلة، قد يتعين على العديد من البلدان الناشئة والنامية الانتظار حتى نهاية عام 2022 أو بعد ذلك للسيطرة على الوباء.
المصدر: رويترز