إلى أين تأخذ أسعار المستهلك الأمريكي الأسواق؟

تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية على صعيد أسعار المستهلك الأمريكي التي تظهر الأربعاء المقبل وسط حالة من الترقب لهذه الدفعة من المؤشرات الأمريكية التي يلتمس فيها المستثمرون إشارات إلى المسار المستقبلي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتترقب الأسواق تلك القراءات للتعرف على ما إذا كانت الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة قد وصلت إلى ذروتها وبدأت في التراجع إلى مستويات أقل، مما يقلل من الحاجة الملح للفيدرالي للمزيد من رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة. 

رغم ذلك، لا تزال الأسواق متمسكة بوجود السيناريو العكسي الذي يتضمن إمكانية استمرار التضخم في الصعود أو على الأقل بقاؤه عند أعلى المستويات في أربعين سنة، مما يعزز الحاجة إلى رفع أسرع للفائدة لمواجهة الارتفاعات الهائلة في الأسعار. 

تقديرات التضخم 

أعلن فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نتيجة مسح أجراه في الفترة الأخيرة أشارت إلى تراجع تقديرات التضخم الأمريكي. 

وقال الفيدرالي في نيويورك إن نتيجة مسح تقديرات المستهلك الأمريكي تراجعت على مستوى أسعار الغذاء والطاقة، وأسعار المنازل، وإنفاق المستهلك.

وأشارت نتائج المسح إلى تراجع في تقديرات التضخم لسنة واحدة وثلاث سنوات إلى 6.3% و3.2% مقابل 6.8% و3.6% على الترتيب.

وتراجعت تقديرات متوسط خمس سنوات للتضخم الأمريكي بشدة إلى 2.3% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت 2.8%.

كما تراجعت تقديرات تضخم أسعار المنازل إلى لسنة واحدة إلى 3.5% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 4.4%.

مهام الفيدرالي 

تتمثل المهام الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، كغيره من البنوك المركزية، في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وتحقيق استقرار الأسعار من خلال ضبط التضخم في الأسواق. 

ويسعى الفيدرالي جاهدا طوال الوقت إلى القيام بهاتين المهمتين من خلال ما يقوم به من إجراءات وما يحدده من مسارات السياسة النقدية. وشهدت الفترة الأخيرة مسلسلا من رفع الفائدة الفيدرالية يتوقع أن يستمر حتى إخضاع الضغوط التضخمية لسيطرة البنك المركزي، وهو ما يتحقق بخفض معدل التضخم إلى هدف الفيدرالي المحدد بـ 2.00%.

وبالنظر إلى المشهد الحالي على صعيد الاقتصاد الأمريكي، يمكننا التعرف بسهولة على أن الفيدرالي حقق المهمة الأساسية الثانية له، تحقيق الحد الأقصى من التوظيف في الولايات المتحدة، وهو الثابت في القراءات التي حققت تحسنا أعلى من توقعات الأسواق، وفقا للبيانات الصادرة نهاية الأسبوع الماضي 

وارتفع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بواقع 528 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي جاء أعلى من ضعف عدد الوظائف التي توقعت الأسواق أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد أضافها في يوليو الماضي والذي أشار إلى 250 ألف وظيفة. وهو أيضا الرقم الذي فاق القراءة السابقة للمؤشر إلى حدٍ كبير، إذ سجلت ارتفاعا بواقع 398 ألف وظيفة في يونيو الماضي.

وهبط معدل البطالة الأمريكية في يوليو الماضي إلى 3.5% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.6%، وهو ما جاء أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 3.6%.

وتشير التوقعات السائدة في الأسواق إلى إمكانية أن ارتفاع القراءة الشهرية لأسعار المستهلك الأمريكي في يوليو الماضي بنسبة 0.2% مقابل الارتفاع الكبير بواقع 1.3% الذي حققته قراءة المؤشر الشهر السابق.

وتتوقع الأسواق أيضا ارتفاع التضخم السنوي الأمريكي بواقع 8.7% في يوليو مقابل قراءة الشهر السابق التي ارتفعت بـ 9.1%. 

ومن المرجح أن ترتفع قراءة التضخم الشهري في الولايات المتحدة باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بواقع 0.5%، أي أقل من الارتفاع الذي تحقق الشهر السابق بواقع 0.7%. لكن التوقعات ترجح ارتفاع التضخم السنوي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بواقع 6.1%، مما يعد أكبر من الارتفاع الذي تحقق الشهر السابق بنسبة 5.9%.

وحال تحقق تلك التوقعات، قد نشاهد حركة السعر في أسواق المال العالمية تكرر نفسها الأربعاء المقبل وتسير على خطى يوم التداول المنقضي الثلاثاء. 

وتشير أهم ملامح حركة السعر الثلاثاء إلى هبوط الدولار الأمريكي والأسهم الأمريكية ومن قبلها الأوروبية والعقود الآجلة للنفط، أو ما يمكن أن نعبر عنه بـ “أصول المخاطرة”، وهو ما يصب في نهاية الأمر في صالح الذهب.