إشارات لصالح الدولار في بيان الفيدرالي وتصريحات باول

تضمن بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الأربعاء الماضي إشارات وترجيحات، كان من بينها ما يصب في مصلحة العملة الأمريكية بينما كان القسم الآخر يرجح كفة أصول المخاطرة والذهب.

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في نهاية اجتماع يوليو الجاري بـ25 نقطة أساس ليصل المعدل الأساسي إلى 5.75% على الإقراض و5.5% على الإيداعات.

كما وصف البيان التضخم بأنه لا يزال “مرتفعا” مع وصف نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأنه “قوي”. ورفع التحرك الأخير للفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى المستويات في 22 سنة أو منذ أوائل عام 2001 بعد أن ُرفعت الفائدة 11 مرة بحوالي 5.25% مقارنة بالمستويات التي تبناها البنك المركزي في مارس 2022.

وكانت الأسواق تثمن رفع الفائدة بهذا المقدار الذي وصل بمعدل الفائدة الفيدرالية إلى أعلى المستويات في 22 سنة أي منذ أوائل 2001.

ورغم هذه الإشارات، يُعد بيان الفائدة الفيدرالية الصادر عقب اجتماع يوليو الجاري من النسخ التي لم تفصح عن القدر الكافي من التفاصيل سواء على صعيد الأوضاع الاقتصاد أو على مستوى ما يترتب على تلك الأوضاع من إجراءات نقدية مستقبلية.

لذلك، انصب اهتمام الأسواق بتصريحات رئيس لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة جيروم باول التماسا للمزيد من الإشارات الأكثر وضوحا إلى المسار المستقبلي للسياسة النقدة للبنك المركزي، وهو ما حدث بالفعل أثناء تصريحاته التي أدلى بها أثناء مؤتمر صحفي انعقد عقب إعلان قرارات الفيدرالي الأربعاء الماضي.

وأكد جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن “قراءة يونيو الماضي لأسعار المستهلك ما هي إلى قراءة واحدة. وسوف ندرس كل شيء قبل أن نتخذ القرار فيما يتعلق بما سنفعله بعد ذلك، سنتابع النمو والتضخم، لكن متابعة التضخم ستكون باهتمام أكبر”.

وتسائل: “كيف يمكنك أن تحدث التوازن بين مخاطر الإفراط فيما تفعل أو القيام بأقل من اللازم؟ وأرى أننا ’نقترب من وضع‘ نواجه فيه تحديات من الجانبين”، في إشارة إلى أن هناك مخاطر قائمة قد تتحقق حال اتخاذ الفيدرالي خطوات أكثر من اللازم أو قرارات أقل مما ينبغي”.

وقال: “نحتاج إلى هبوط مستدام في معدل التضخم، ونعتقد أن التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة يُعد إشارة أفضل وأكثر وضوحا إلى التضخم”.

وأضاف: “نريد أن نرى هبوطا في التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة. ونتفهم أن هبوط التضخم الأساسي كانت له أسبابه، لكنه لا يزال مرتفعا مقارنة بالحدود المطلوبة”.

واستمر: “مهما كانت تكلفة المدى القصير التي ندفعها لخفض التضخم، فسوف تتجاوزها إلى حدٍ كبير تكلفة المدى الطويل التي قد تترتب على عدم الانتهاء من هذه المهمة على أكمل وجه”.

وأشار باول إلى أن السياسة النقدية تشديدية، وأن التشديد يزداد صرامة يوما بعد يوم، مرجحا أن “التضخم بلغ مستويات أقوى مما كنا وكان غيرنا من المحللين يتوقعون وبشكل متكرر”.

وقال رئيس الفيدرالي: “أعتقد أنه من الممكن أن نرفع الفائدة مرة أخرى في سبتمبر المقبل إذا سمحت لنا البيانات بذلك”.