أهم ما جاء في نتائج اجتماع الفيدرالي

جاءت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء لتعكس قدرا كبيرا من انعدام اليقين في الأسواق بعد أن ضمنها البنك المركزي الكثير من الإشارات إلى المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.

وكان جزء كبيرا من اهتمام الفيدرالي في اجتماع مارس الماضي يتناول أزمة البنوك وما قد تسفر عنه من تداعيات وما يمكن أن تؤدي إليه من آثار على الاقتصاد الأمريكي.

وقالت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة عن البنك المركزي الأربعاء إن الاجتماع الماضي للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة شهد توقعات من قبل بعض الأعضاء “بركود معتدل في وقت لاحق من العام الجاري”.

وأضافت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن “أزمة البنوك” قد تكون المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي في اتجاه ذلك الركود المحتمل، وهو ما جعل تركيز الأسواق ينصب على مخاوف تلك الأزمة في الفترة المقبلة.

هل يتوقف الفيدرالي عن رفع الفائدة؟

إلى جانب أزمة البنوك، تطرقت النتائج إلى عدة عوامل سلبية من شأنها أن ترجح كفة توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة بداية من مايو المقبل، وهي العوامل التي تضمنت الإشارة إلى رغبة بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية في التوقف عن رفع الفائدة في الاجتماع الماضي.

وأشارت إلى أن بعض المشاركين في الاجتماع الماضي في مارس الماضي أبدوا رغبتهم في “الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير” استنادا إلى التداعيات المحتملة لأزمة البنوك والدفعات الأحدث من بيانات التضخم الأمريكية.

وأضافت النتائج أن “الإجراءات التي اتخذت من أجل تهدئة الأوضاع أدت إلى التقليل من مخاطر المدى القريب، مما ساعدهم على التوصل إلى قرار بأن رفع الفائدة يبدو ملائما” في مارس الماضي، وهو ما يدعم توقعات التوقف عن رفع الفائدة.

وذكرت نتائج اجتماع الفيدرالي أن أزمة البنوك “قد تتسبب في المزيد من القواعد الأكثر صرامة التي تفرضها البنوك على الإقراض”، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ نشاط الإقراض ومن ثم يقرب الاقتصاد الأمريكي من الركود، وهو ما قد يعجل باستقرار الأسعار وانخفاض التضخم.   

تقدم أعضاء في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بعرض تقديمي لتداعيات انهيار بنك سيليكون فالي والجلبة التي حدثت في القطاع المالي في أوائل مارس الماضي.

وقال مايكل بار، نائب رئيس الفيدرالي للإشراف، إن “القطاع المصرفي سليم ويتمتع بقدر من المرونة”، وهو ما جاء على النقيض مما أشار إليه خبراء اقتصاد من أن الاقتصاد الأمريكي قد تلحقه أضرار بسبب الأزمة”.

وقال محضر الاجتماع إنه “في ضوء تقدير الآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، أشارت توقعات الأعضاء أثناء اجتماع مارس الماضي أن يدخل الاقتصاد الأمريكي ركودا معتدلا في وقت لاحق من العام الجاري، مرجحين أن الاقتصاد قد يتعافى من ذلك في العامين التاليين”.

وأضاف أن التضخم قد يبدأ في التباطؤ العام المقبل، “استجابة لتراجع أوضاع الأسواق بصفة عامة، وسوق العمل على وجه التحديد”.

سيناريو رفع الفائدة

في المقابل، كانت هناك بعض العوامل التي ذكرتها النتائج ما يحمل بين طياته ما يدعم أن الفيدرالي قد يستمر في رفع الفائدة في الاجتماعات القليلة المقبلة.

وأشارت النتائج إلى أن الكثير من المشاركين رأوا أن نمو الأجور لا يزال مرتفعا فوق المستويات المناسبة للإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.  

وقالت إن أعضاء الفيدرالي يرجحون أن نمو الأجور لا يزال عند مستويات أعلى ما ينبغي بالنسبة لما يتسق مع هدف التضخم المحدد من قبل الفيدرالي بـ 2.00%.

ورأى أعضاء في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن “الطلب في سوق العمل الأمريكي يتجاوز المعروض من الوظائف”.

وأشار محضر الاجتماع السابق إلى أن الفيدرالي، في اجتماعه الماضي، رجح أنه لم تظهر أدلة على حدوث ركود تضخمي في القطاع الخدمي باستثناء الإسكان.